إذاعة العراق الحر – الموصل
بعد ان عرضت ظروف البلاد البيئة العراقية الى أخطار التلوث بمختلف أشكاله وما ألحقه من أضرار بالإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، باتت الحاجة ملحة وبحسب مهتمين في الموصل لمعالجات قانونية تحد من مصادر التلوث والاعتداء على البيئة، خاصة وان تأثيرات الجريمة البيئية بالغة على الجماعات البشرية كتلوث الماء والهواء والتربة، ومن ذلك ما يحدث في دول جوار العراق. المواطن ذنون يونس:
- التلوث موجود في كل مكان في الماء والهواء واغلب ذلك بسبب كثرة النفايات، لذا نطالب المعنيين في البلد بمعالجة المشكلة حفاظا على البيئة والحياة.
وعن القواعد القانونية اللازمة لحماية البيئة تحدث الباحث الدكتور محمد الزبيدي:
- نلفت انتباه المشرع العراقي إلى أهمية وجود سلطات ضبط قضائي بجرائم البيئة مع محاكم خاصة، بذلك لان الجريمة البيئية لها تأثيرات كبيرة على الجماعات ولا تقتصر على الأفراد فقط مثل تلوث الماء والهواء.
وبرغم بعض الجهود الحكومية المبذولة في الموصل لخلق بيئة تكفل عيشا سليما وحضاري، فان هناك من طالب بدور اكبر في هذا الجانب للمنظمات المحلية والدولية المهتمة. مسؤول البيئة في بلدية الموصل صديق بشير السلمان:
- برغم ظروف الموصل فان لبلديتها خططها ونشاطاتها الهادفة للحفاظ على البيئة، من ذلك حملة تشجير مليون شجرة في الموصل لذا نطالب المواطنين التعاون والمساهمة معنا من اجل إنجاح هذه الحملة.
البيئيون طالبوا المشرع العراقي بقانون لحماية البيئة العراقية وأخر بجرائمها مترافقا مع محكمة ضبط قضائي وإداري، وأيضا اعتماد نظام الضريبة البيئية للحد من التلوث الصناعي، مع حصر استيراد المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية بيد مؤسسات الدولة المختصة، وكذلك التخلص من النفايات بطرق علمية، وأخيرا تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمسؤولية القانونية عن التلوث بالنفايات الخطرة.
بعد ان عرضت ظروف البلاد البيئة العراقية الى أخطار التلوث بمختلف أشكاله وما ألحقه من أضرار بالإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، باتت الحاجة ملحة وبحسب مهتمين في الموصل لمعالجات قانونية تحد من مصادر التلوث والاعتداء على البيئة، خاصة وان تأثيرات الجريمة البيئية بالغة على الجماعات البشرية كتلوث الماء والهواء والتربة، ومن ذلك ما يحدث في دول جوار العراق. المواطن ذنون يونس:
- التلوث موجود في كل مكان في الماء والهواء واغلب ذلك بسبب كثرة النفايات، لذا نطالب المعنيين في البلد بمعالجة المشكلة حفاظا على البيئة والحياة.
وعن القواعد القانونية اللازمة لحماية البيئة تحدث الباحث الدكتور محمد الزبيدي:
- نلفت انتباه المشرع العراقي إلى أهمية وجود سلطات ضبط قضائي بجرائم البيئة مع محاكم خاصة، بذلك لان الجريمة البيئية لها تأثيرات كبيرة على الجماعات ولا تقتصر على الأفراد فقط مثل تلوث الماء والهواء.
وبرغم بعض الجهود الحكومية المبذولة في الموصل لخلق بيئة تكفل عيشا سليما وحضاري، فان هناك من طالب بدور اكبر في هذا الجانب للمنظمات المحلية والدولية المهتمة. مسؤول البيئة في بلدية الموصل صديق بشير السلمان:
- برغم ظروف الموصل فان لبلديتها خططها ونشاطاتها الهادفة للحفاظ على البيئة، من ذلك حملة تشجير مليون شجرة في الموصل لذا نطالب المواطنين التعاون والمساهمة معنا من اجل إنجاح هذه الحملة.
البيئيون طالبوا المشرع العراقي بقانون لحماية البيئة العراقية وأخر بجرائمها مترافقا مع محكمة ضبط قضائي وإداري، وأيضا اعتماد نظام الضريبة البيئية للحد من التلوث الصناعي، مع حصر استيراد المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية بيد مؤسسات الدولة المختصة، وكذلك التخلص من النفايات بطرق علمية، وأخيرا تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمسؤولية القانونية عن التلوث بالنفايات الخطرة.
