عادل محمود – بغداد
ما تزال مشكلة المتجاوزين على أملاك الدولة مشكلة غير محلولة، فالعوائل الكثيرة التي اندفعت في الايام والاسابيع الاولى بعد اسقاط الحكم السابق الى اشغال مختلف المؤسسات والدوائر والابنية الحكومية والاقامة فيها، امضت الاعوام الماضية في ظروف غير مستقرة. ومسالة أخلائها من أماكنها مسألة تطرح بين الفترة والاخرى لتكون الشغل الشاغل لهذه العوائل. مجمع الهدى في حي العدل من المجمعات التي تسكنها أكثر من مئة عائلة متجاوزة، وبينما كان قرار اخلاء المكان خلال ستين يوما صدمة للساكنين فيه، فان تصريحات رئيس الوزراء بعدم اخلاء المتجاوزين دون ايجاد بدائل لهم طمأنت هذه العوائل وذويها.
المناطق والمجمعات التي سكنتها العوائل المتجاوزة لا تخلو من خدمات الكهرباء فقط، بل ومن خدمات الماء والمجاري أحيانا ايضا، وهو ما يدفع الساكنين الى البحث عن حلول لهذا الواقع الصعب.
الخدمات البلدية مقطوعة عن المكان باعتباره مكانا غير قانوني ومتجاوز عليه، والاعوام الطويلة التي امتدت بالساكنين دون وجود قرار واضح بشأن اخلائهم أو تعويضهم أو تثبيتهم، أعوام كبر فيه الصغار، واصبح البعض يفكر بتزويج أبنائه أو البحث لهم عن عمل، وهي أمور تواجه صعوبة بحكم عدم حصول المتجاوزين على وثائق تأييد رسمية يحتاجونها في معاملاتهم المختلفة.
بين التعلق بامل التثبيت والتمليك، والتخوف من شبح الاخلاء دون بديل ، تظل العوائل المتجاوزة تعيش ظروفا غير مستقرة، فيما تمر الاعوام ويكبر الابناء والبنات، وهو ما يواجه المتجاوزين بمشاكل وهموم جديدة.
ما تزال مشكلة المتجاوزين على أملاك الدولة مشكلة غير محلولة، فالعوائل الكثيرة التي اندفعت في الايام والاسابيع الاولى بعد اسقاط الحكم السابق الى اشغال مختلف المؤسسات والدوائر والابنية الحكومية والاقامة فيها، امضت الاعوام الماضية في ظروف غير مستقرة. ومسالة أخلائها من أماكنها مسألة تطرح بين الفترة والاخرى لتكون الشغل الشاغل لهذه العوائل. مجمع الهدى في حي العدل من المجمعات التي تسكنها أكثر من مئة عائلة متجاوزة، وبينما كان قرار اخلاء المكان خلال ستين يوما صدمة للساكنين فيه، فان تصريحات رئيس الوزراء بعدم اخلاء المتجاوزين دون ايجاد بدائل لهم طمأنت هذه العوائل وذويها.
المناطق والمجمعات التي سكنتها العوائل المتجاوزة لا تخلو من خدمات الكهرباء فقط، بل ومن خدمات الماء والمجاري أحيانا ايضا، وهو ما يدفع الساكنين الى البحث عن حلول لهذا الواقع الصعب.
الخدمات البلدية مقطوعة عن المكان باعتباره مكانا غير قانوني ومتجاوز عليه، والاعوام الطويلة التي امتدت بالساكنين دون وجود قرار واضح بشأن اخلائهم أو تعويضهم أو تثبيتهم، أعوام كبر فيه الصغار، واصبح البعض يفكر بتزويج أبنائه أو البحث لهم عن عمل، وهي أمور تواجه صعوبة بحكم عدم حصول المتجاوزين على وثائق تأييد رسمية يحتاجونها في معاملاتهم المختلفة.
بين التعلق بامل التثبيت والتمليك، والتخوف من شبح الاخلاء دون بديل ، تظل العوائل المتجاوزة تعيش ظروفا غير مستقرة، فيما تمر الاعوام ويكبر الابناء والبنات، وهو ما يواجه المتجاوزين بمشاكل وهموم جديدة.
