فارس عمر
أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ما لا يقل عن عشر منظمات اغاثة اجنبية بمغادرة البلاد بعد مذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وسيؤثر الغاء التراخيص الممنوحة لهذه المنظمات بالعمل في السودان تأثيرا بالغا على آلاف السودانيين الفقراء والنازحين. ويبدو ان هذه التداعيات لم تكن محسوبة في قرار المحكمة الجنائية الدولية عندما اصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير. حول هذا الموضوع اعدت اذاعة العراق الحر التقرير التالي.
تحركت الحكومة السودانية بسرعة خاطفة في الرد على المجتمع الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
واتهم نائب الرئيس السوداني علي طه عشر منظمات اغاثة انسانية بانتهاك القوانين والانظمة السودانية. وقال ان المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات كانت تُستخدم غطاء لتمرير اجندة سياسية هدفها تقويض استقرار السودان.
طه لم يقدم أدلة ملموسة على هذا الاتهام ولكن الحكومة السودانية قالت في السابق ان بعض منظمات الاغاثة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في المساعي الرامية الى تقديم الرئيس البشير الى المحاكمة. واعلن نائب الرئيس السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بأي شكل من الأشكال.
منظمة "اطباء بلا حدود" الفرنسية ردت على قرار الحكومة السودانية طرد منظمات الاغاثة بغضب واصفة الاتهامات السودانية بالتدخل السياسي بأنها اتهامات باطلة. وأشار المتحدث باسم المنظمة هانز فان دي فيرد الى الآثار المترتبة على قرار الطرد:
"طُردنا من ثلاث مناطق كنا نعمل فيها لتنفيذ مشاريع. ويعني هذا اننا لا نستطيع ان نقدم خدمات طبية في هذه المناطق ، أي حرمان السكان من العناية الطبية والعلاج. هناك منظمات اغاثة أخرى كانت تعمل في مجال توزيع الأغذية. وحقيقة انها لم تعد قادرة على مواصلة عملها ستؤثر على هذا الجانب من المعونات الانسانية".
فان دي فيرد قال ايضا ان برامج منظمة "اطباء بلا حدود" تشمل نحو مئتين وخمسة وثلاثين الف شخص في دارفور.
منظمة انسانية كبيرة اخرى هي اوكسفام أكدت ايضا الاثار المترتبة على قرار الحكومة السودانية بطردها. وقال الناطق باسم المنظمة الن ماكدونالد ان اعداد كبيرة من الفقراء والمعدمين سيتضررون بالقرار:
"نوفر امدادات الماء ومرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية الى مئات الالوف من المعوزين والمعدمين بينهم كثيرون متضررون بالنزاع في دارفور ، وان قرار الحكومة السودانية بالغاء رخصتنا سيكون بالغ الأثر على حياتهم".
يقدر محللون ان نحو مليوني شخص يمكن ان تزداد معاناتهم مرارة في غياب منظمات لاغاثة العشر الكبيرة. وتنفي منظمتا "اطباء بلا حدود" و"اوكسفام" ضلوعهما في أي نشاط سياسي في دارفور. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم منظمة "اطباء بلا حدود" الفرنسية فان دي فيرد:
"كنا دائما نتخذ موقفا مستقلا للغاية ، ونتعامل مع الآخرين على اساس احتياجاتهم الطبية. نحن لسنا طرفا في أي أجندة سياسية".
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ان قرار الخرطوم طرد المنظمات الانسانية "يمثل انتكاسة خطيرة لعمليات انقاذ الارواح في دارفور" ودعا الحكومة السودانية الى التراجع عن قرارها.
كان قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قرارا خلافيا رفضه كثير من المعارضين. وهو أول مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس دولة ما زال يمارس مهام منصبه.
ودعت الصين حليفة السودان الى تعطيل مذكرة التوقيف مشيرة الى ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ايضا وقفت صد المذكرة بوصفها تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة. واعربت روسيا عن قلقها إزاء السابقة التي أوجدتها المحكمة الجنائية الدولية في العلاقات الدولية فيما وصفت جنوب افريقيا ، اكثر بلدان القارة الافريقية تطورا ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مؤسف". ولكن دولا غربية عديدة تؤيد مسعى المحكمة لمحاكمة الرئيس السوداني.
أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ما لا يقل عن عشر منظمات اغاثة اجنبية بمغادرة البلاد بعد مذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وسيؤثر الغاء التراخيص الممنوحة لهذه المنظمات بالعمل في السودان تأثيرا بالغا على آلاف السودانيين الفقراء والنازحين. ويبدو ان هذه التداعيات لم تكن محسوبة في قرار المحكمة الجنائية الدولية عندما اصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير. حول هذا الموضوع اعدت اذاعة العراق الحر التقرير التالي.
تحركت الحكومة السودانية بسرعة خاطفة في الرد على المجتمع الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.
واتهم نائب الرئيس السوداني علي طه عشر منظمات اغاثة انسانية بانتهاك القوانين والانظمة السودانية. وقال ان المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات كانت تُستخدم غطاء لتمرير اجندة سياسية هدفها تقويض استقرار السودان.
طه لم يقدم أدلة ملموسة على هذا الاتهام ولكن الحكومة السودانية قالت في السابق ان بعض منظمات الاغاثة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في المساعي الرامية الى تقديم الرئيس البشير الى المحاكمة. واعلن نائب الرئيس السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بأي شكل من الأشكال.
منظمة "اطباء بلا حدود" الفرنسية ردت على قرار الحكومة السودانية طرد منظمات الاغاثة بغضب واصفة الاتهامات السودانية بالتدخل السياسي بأنها اتهامات باطلة. وأشار المتحدث باسم المنظمة هانز فان دي فيرد الى الآثار المترتبة على قرار الطرد:
"طُردنا من ثلاث مناطق كنا نعمل فيها لتنفيذ مشاريع. ويعني هذا اننا لا نستطيع ان نقدم خدمات طبية في هذه المناطق ، أي حرمان السكان من العناية الطبية والعلاج. هناك منظمات اغاثة أخرى كانت تعمل في مجال توزيع الأغذية. وحقيقة انها لم تعد قادرة على مواصلة عملها ستؤثر على هذا الجانب من المعونات الانسانية".
فان دي فيرد قال ايضا ان برامج منظمة "اطباء بلا حدود" تشمل نحو مئتين وخمسة وثلاثين الف شخص في دارفور.
منظمة انسانية كبيرة اخرى هي اوكسفام أكدت ايضا الاثار المترتبة على قرار الحكومة السودانية بطردها. وقال الناطق باسم المنظمة الن ماكدونالد ان اعداد كبيرة من الفقراء والمعدمين سيتضررون بالقرار:
"نوفر امدادات الماء ومرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية الى مئات الالوف من المعوزين والمعدمين بينهم كثيرون متضررون بالنزاع في دارفور ، وان قرار الحكومة السودانية بالغاء رخصتنا سيكون بالغ الأثر على حياتهم".
يقدر محللون ان نحو مليوني شخص يمكن ان تزداد معاناتهم مرارة في غياب منظمات لاغاثة العشر الكبيرة. وتنفي منظمتا "اطباء بلا حدود" و"اوكسفام" ضلوعهما في أي نشاط سياسي في دارفور. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم منظمة "اطباء بلا حدود" الفرنسية فان دي فيرد:
"كنا دائما نتخذ موقفا مستقلا للغاية ، ونتعامل مع الآخرين على اساس احتياجاتهم الطبية. نحن لسنا طرفا في أي أجندة سياسية".
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ان قرار الخرطوم طرد المنظمات الانسانية "يمثل انتكاسة خطيرة لعمليات انقاذ الارواح في دارفور" ودعا الحكومة السودانية الى التراجع عن قرارها.
كان قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قرارا خلافيا رفضه كثير من المعارضين. وهو أول مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس دولة ما زال يمارس مهام منصبه.
ودعت الصين حليفة السودان الى تعطيل مذكرة التوقيف مشيرة الى ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ايضا وقفت صد المذكرة بوصفها تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة. واعربت روسيا عن قلقها إزاء السابقة التي أوجدتها المحكمة الجنائية الدولية في العلاقات الدولية فيما وصفت جنوب افريقيا ، اكثر بلدان القارة الافريقية تطورا ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مؤسف". ولكن دولا غربية عديدة تؤيد مسعى المحكمة لمحاكمة الرئيس السوداني.
