سعد کامل – بغداد
ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية والعقارات فضلا عن تكاليف البناء الباهظة أمور دفعت بالعديد من بسطاء الحال وأصحاب الدخول المحدودة إلى قطع الأمل من الاستقرار تحت سقوف بيوت يمتلكونها وتسجل رسميا بأسمائهم، لتبقى العديد من العوائل تتقاسم غرف البيت الواحد فيما هناك من ينفق ما بجيبه على الإيجارات وكما يحكي الحاج أبو جاسم.
ومن بين المشاريع الحكومية التي حاولت فك جانب من عقدة أزمة السكن ما تحدث عنه الوكيل الإداري لأمانة بغداد عبد الحسين المرشدي، متحدثا عن آلاف الوحدات السكنية التي من المؤمل أن تشيد عن طريق الاستثمار في منطقة الدهلة القريبة من حي الشعلة والغزالية في جانب الكرخ من بغداد. كذلك تحدث عن استغلال قسم كبير من أراضي معسكر الرشيد وتحويلها إلى منطقة سكن عمودي، فضلا عن مشروع مدينة المستقبل والمعروف بمشروع 10×10 في مدينة الصدر، والتفكير باستملاك الأراضي المحاذية لخط المرور السريع القريب من منطقة النهضة والعائدة إلى بعض الوزارات لتحويلها إلى مشروع سكني كبير، لافتا إلى أن قطع الأراضي غير المستغلة والمحجوزة في العاصمة بغداد وضمن حدود تخطيطها الجغرافي لا تتجاوز أعدادها المئات.
غياب النشاط الحكومي في التخفيف من وطأة أزمة السكن والذي انحصر على منطقة ضيقة تمثلت بتكملة مشاريع سكنية تعود مراحل بنائها الأولى إلى زمن الحكومة السابقة. وكذلك الإعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة خصصت وحداتها السكنية إلى جهات وظيفية معينة في الدولة أمر أصاب الكثير من الناس باليأس والإحباط ومن بينهم المواطن أبو علي.
تأمين سكن ملائم للمواطن حق أقره الدستور ولا بد للحكومة أن تضعه ضمن قائمة أولوياتها، ذلك ما لفت إليه رئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية والعقارات فضلا عن تكاليف البناء الباهظة أمور دفعت بالعديد من بسطاء الحال وأصحاب الدخول المحدودة إلى قطع الأمل من الاستقرار تحت سقوف بيوت يمتلكونها وتسجل رسميا بأسمائهم، لتبقى العديد من العوائل تتقاسم غرف البيت الواحد فيما هناك من ينفق ما بجيبه على الإيجارات وكما يحكي الحاج أبو جاسم.
ومن بين المشاريع الحكومية التي حاولت فك جانب من عقدة أزمة السكن ما تحدث عنه الوكيل الإداري لأمانة بغداد عبد الحسين المرشدي، متحدثا عن آلاف الوحدات السكنية التي من المؤمل أن تشيد عن طريق الاستثمار في منطقة الدهلة القريبة من حي الشعلة والغزالية في جانب الكرخ من بغداد. كذلك تحدث عن استغلال قسم كبير من أراضي معسكر الرشيد وتحويلها إلى منطقة سكن عمودي، فضلا عن مشروع مدينة المستقبل والمعروف بمشروع 10×10 في مدينة الصدر، والتفكير باستملاك الأراضي المحاذية لخط المرور السريع القريب من منطقة النهضة والعائدة إلى بعض الوزارات لتحويلها إلى مشروع سكني كبير، لافتا إلى أن قطع الأراضي غير المستغلة والمحجوزة في العاصمة بغداد وضمن حدود تخطيطها الجغرافي لا تتجاوز أعدادها المئات.
غياب النشاط الحكومي في التخفيف من وطأة أزمة السكن والذي انحصر على منطقة ضيقة تمثلت بتكملة مشاريع سكنية تعود مراحل بنائها الأولى إلى زمن الحكومة السابقة. وكذلك الإعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة خصصت وحداتها السكنية إلى جهات وظيفية معينة في الدولة أمر أصاب الكثير من الناس باليأس والإحباط ومن بينهم المواطن أبو علي.
تأمين سكن ملائم للمواطن حق أقره الدستور ولا بد للحكومة أن تضعه ضمن قائمة أولوياتها، ذلك ما لفت إليه رئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.