ايسر الياسري - النجف الاشرف
ماهي الا ساعات مرت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات حتى ظهرت الاعتراضات والانتقادات من قبل كيانات سياسية عديدة وخصوصا المستقلين اكثرها تضمنت اعتراضات على الاليات المتبعة او طعن في النزاهة، الانتقادات الموجهة للمفوضية لم تقتصر على المرشحين فقط، فالمنظمات الغير حكومية هي الاخرى سرعان ما بدأت بتسجيل ملاحظاتها للعملية الانتخابية برمتها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
مركز المرايا للدراسات والاعلام احد منظمات المجتمع المدني في النجف اجرى دراسة موسعة حول قوانين واليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واظهرت الدراسة ان المفوضية قاصرة في شرح وتوضيح قانون انتخابات مجالس المحافظات وخصوصا احتساب وتوزيع المقاعد على الفائزين مما اثر سلبا على الكثير من المرشحين والمرشحات وحسب مدير المركز حيدر الزوركاني.
لذا فقد دعى المركز ومن خلال البيان الذي اصدره بعد اكمال الدراسة والذي تم ارساله الى جهات رسمية عدة ذات علاقة مباشرة بالانتخابات الى تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات وتوضيح البعض الاخر منها ليس كما حصل عند اعلان المفوضية في نهاية كانون الاول من العام 2008 اعتماد نظام رقم ( 15) لنفس السنة وهو نظام توزيع المقاعد اذ لم تبذل المفوضية جهدا في توضيح الية ذلك النظام والذي يتيح لمرشح يحصل على اصوات عالية ضمن قائمة خاسرة الحصول على مقعد وحسب الزوركاني.
وعلى الرغم من كثرة الاعتراضات والانتقادات لبعض قوانين المفوضية اشارت التقارير الاولية التي رفعتها المنظمات التي اخذت على عاتقها مراقبة الانتخابات الى ان العملية عموما وضفت بالايجابية وحسب منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات حسنين الشرقي .
وتنتظر الكيانات السياسية بفارغ الصبر وخصوصا الفائزة منها اعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات لتنطلق مرحلة سباق جديدة سميت بالتحالفات كثر الحديث عنها هذه الايام.
ماهي الا ساعات مرت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات حتى ظهرت الاعتراضات والانتقادات من قبل كيانات سياسية عديدة وخصوصا المستقلين اكثرها تضمنت اعتراضات على الاليات المتبعة او طعن في النزاهة، الانتقادات الموجهة للمفوضية لم تقتصر على المرشحين فقط، فالمنظمات الغير حكومية هي الاخرى سرعان ما بدأت بتسجيل ملاحظاتها للعملية الانتخابية برمتها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
مركز المرايا للدراسات والاعلام احد منظمات المجتمع المدني في النجف اجرى دراسة موسعة حول قوانين واليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واظهرت الدراسة ان المفوضية قاصرة في شرح وتوضيح قانون انتخابات مجالس المحافظات وخصوصا احتساب وتوزيع المقاعد على الفائزين مما اثر سلبا على الكثير من المرشحين والمرشحات وحسب مدير المركز حيدر الزوركاني.
لذا فقد دعى المركز ومن خلال البيان الذي اصدره بعد اكمال الدراسة والذي تم ارساله الى جهات رسمية عدة ذات علاقة مباشرة بالانتخابات الى تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات وتوضيح البعض الاخر منها ليس كما حصل عند اعلان المفوضية في نهاية كانون الاول من العام 2008 اعتماد نظام رقم ( 15) لنفس السنة وهو نظام توزيع المقاعد اذ لم تبذل المفوضية جهدا في توضيح الية ذلك النظام والذي يتيح لمرشح يحصل على اصوات عالية ضمن قائمة خاسرة الحصول على مقعد وحسب الزوركاني.
وعلى الرغم من كثرة الاعتراضات والانتقادات لبعض قوانين المفوضية اشارت التقارير الاولية التي رفعتها المنظمات التي اخذت على عاتقها مراقبة الانتخابات الى ان العملية عموما وضفت بالايجابية وحسب منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات حسنين الشرقي .
وتنتظر الكيانات السياسية بفارغ الصبر وخصوصا الفائزة منها اعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات لتنطلق مرحلة سباق جديدة سميت بالتحالفات كثر الحديث عنها هذه الايام.
