مصطفی عبد الواحد – کربلاء
دخلت الدراجات النارية إلى العراق بعد 2003 بقليل، وتكاثرت بشكل ملحوظ حتى أضحت وسيلة نقل مهمة بالنسبة لكثيرين. ولكن هذه الوسيلة التي منعت قبل 2003 لأسباب أمنية تتعلق بالسلطة آنذاك جاءت معها بمشاكل لا يمكن تجاهلها، فبعض المواطنين ممن يستخدمون الدراجات النارية يتصورون أنها تماثل الدراجات الهوائية ولكنها بالتأكيد أخطر وأسرع، وقد تسببت بأحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص بينهم أطفال. ويقول أحد المواطنين إن "سائقي الدراجات النارية متهورون". وتضاف هذه الشكوى إلى شكاوى سكنة الأحياء الذين يقولون إن الدراجات النارية تسبب إزعاجاً لهم وتعرض أطفالهم للخطر. ويشكو أصحاب السيارات أيضاً مما يسمونه بـ"تهور" الكثير من سائقي الدراجات، كما يقول علي سلمان الذي يعتقد أن منع سير الدراجات في بعض الطرق يشكل حلاً آنياً، ويضيف أن "منع سير الدراجات في الطرق المزدحمة يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من الحوادث التي تتسبب بها الدرجات النارية" على حد قوله.
ولشدة استيائه من اتساع ظاهرة استخدام الدراجات وما يأتي في سياقها من مشاكل، يعتقد المواطن علي ميرزا أن مديرية المرور مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم ما أسماه بظاهرة الدراجات لأنها بحسب رأيه لم تقم بالحد منها. ويقول علي: "أعتب على الجهات المعنية التي أجازت سير الدراجات النارية في الطرقات ولم تمنعها."
ولكن ما هو رأي أصحاب الدراجات بما يوجه إليهم من لوم؟ بعض أصحاب الدراجات قالوا إن "اللوم والاتهام بالتهور لا بد أن يوجه إلى المعنيين به". ورفض هؤلاء أن يعمم الاتهام على كل سائقي السيارات. وقال أحمد عبد الله إن "من بين سائقي السيارات من هم أكثر تهوراً من سائقي الدراجات". أما صاحب الدراجة إبراهيم عودة فقال إن "الدراجة وسيلة نقل مهمة وهي تسهل عملية التنقل في مختلف الظروف ولا يمكن منعها".
ويبدو أن المواطن علي ميرزا يصر على رفضه لاستخدام الدراجات فيقول تعليقاً على الآراء المتقدمة إن "الدراجات وسيلة نقل سهلة ورخيصة في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية أو تلك التي تعاني من أزمة وقود". ويشير علي ميرزا إلى أن العراق لا يعاني من أزمة وقود ولا سكانه بتلك الكثافة التي تدفع بمواطنيه إلى ركوب الدراجات النارية وتحمل مخاطرها.
مديرية المرور في كربلاء تقول من جهتها إنها اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة تهور بعض أصحاب الدرجات، فهي تعامل من الناحية القانونية معاملة السيارات. وتوصي مديرية المرور بأن يمتثل جميع أصحاب الدراجات لضوابط وقوانين المرور كما يشير رائد المرور حسين عبد علوان.
وبكل تأكيد أن الدراجات النارية وسيلة من وسائل النقل، وهي سهلة وممتعة حين يحسن صاحبها استخدامها، ولكنها خطيرة لأنها لا تحتوي على وسائل أمان حين يساء استخدامها. ويبقى التهور وعدم الإحساس بالمسؤولية سبباً أساسياً لمشاكل كثيرة تواجه أصحاب الدراجات وغيرهم.
دخلت الدراجات النارية إلى العراق بعد 2003 بقليل، وتكاثرت بشكل ملحوظ حتى أضحت وسيلة نقل مهمة بالنسبة لكثيرين. ولكن هذه الوسيلة التي منعت قبل 2003 لأسباب أمنية تتعلق بالسلطة آنذاك جاءت معها بمشاكل لا يمكن تجاهلها، فبعض المواطنين ممن يستخدمون الدراجات النارية يتصورون أنها تماثل الدراجات الهوائية ولكنها بالتأكيد أخطر وأسرع، وقد تسببت بأحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص بينهم أطفال. ويقول أحد المواطنين إن "سائقي الدراجات النارية متهورون". وتضاف هذه الشكوى إلى شكاوى سكنة الأحياء الذين يقولون إن الدراجات النارية تسبب إزعاجاً لهم وتعرض أطفالهم للخطر. ويشكو أصحاب السيارات أيضاً مما يسمونه بـ"تهور" الكثير من سائقي الدراجات، كما يقول علي سلمان الذي يعتقد أن منع سير الدراجات في بعض الطرق يشكل حلاً آنياً، ويضيف أن "منع سير الدراجات في الطرق المزدحمة يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من الحوادث التي تتسبب بها الدرجات النارية" على حد قوله.
ولشدة استيائه من اتساع ظاهرة استخدام الدراجات وما يأتي في سياقها من مشاكل، يعتقد المواطن علي ميرزا أن مديرية المرور مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم ما أسماه بظاهرة الدراجات لأنها بحسب رأيه لم تقم بالحد منها. ويقول علي: "أعتب على الجهات المعنية التي أجازت سير الدراجات النارية في الطرقات ولم تمنعها."
ولكن ما هو رأي أصحاب الدراجات بما يوجه إليهم من لوم؟ بعض أصحاب الدراجات قالوا إن "اللوم والاتهام بالتهور لا بد أن يوجه إلى المعنيين به". ورفض هؤلاء أن يعمم الاتهام على كل سائقي السيارات. وقال أحمد عبد الله إن "من بين سائقي السيارات من هم أكثر تهوراً من سائقي الدراجات". أما صاحب الدراجة إبراهيم عودة فقال إن "الدراجة وسيلة نقل مهمة وهي تسهل عملية التنقل في مختلف الظروف ولا يمكن منعها".
ويبدو أن المواطن علي ميرزا يصر على رفضه لاستخدام الدراجات فيقول تعليقاً على الآراء المتقدمة إن "الدراجات وسيلة نقل سهلة ورخيصة في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية أو تلك التي تعاني من أزمة وقود". ويشير علي ميرزا إلى أن العراق لا يعاني من أزمة وقود ولا سكانه بتلك الكثافة التي تدفع بمواطنيه إلى ركوب الدراجات النارية وتحمل مخاطرها.
مديرية المرور في كربلاء تقول من جهتها إنها اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة تهور بعض أصحاب الدرجات، فهي تعامل من الناحية القانونية معاملة السيارات. وتوصي مديرية المرور بأن يمتثل جميع أصحاب الدراجات لضوابط وقوانين المرور كما يشير رائد المرور حسين عبد علوان.
وبكل تأكيد أن الدراجات النارية وسيلة من وسائل النقل، وهي سهلة وممتعة حين يحسن صاحبها استخدامها، ولكنها خطيرة لأنها لا تحتوي على وسائل أمان حين يساء استخدامها. ويبقى التهور وعدم الإحساس بالمسؤولية سبباً أساسياً لمشاكل كثيرة تواجه أصحاب الدراجات وغيرهم.
