اعلنت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ان المسودة الاخيرة المعدلة من قانون حماية الصحفيين ستخضع للتعديل مرة اخرى، بعد أن رفضها أغلب العاملين في الوسط الاعلامي والصحفي.
يذكر ان اللجنة عقدت السبت جلسة استماع لنحو 200 صحفي واعلامي للوقوف على ابرز الثغرات الموجودة في المسودة المعدلة لقانون حماية الصحفيين، واكد رئيس اللجنة النائب علي شلاه ان المسودة ستخضع للتعديل مرة اخرى وستؤخذ اعتراضات الصحفيين بنظر الاعتبار.
وكانت النسخة المعدلة من مسودة القانون شهدت اعتراضات من قبل اغلب الصحفيين، وبخاصة حول البند الذي عرّف الصحفي بانه من ينتسب الى نقابة الصحفيين.
وقال الاعلامي هيوا عثمان لاذاعة العراق الحر ان المشكلة الرئيسة في القانون تكمن في ان بنوده لا تلبي تطلعات الصحفيين وحاجاتهم، الى جانب انه يربط الصحفي بنقابة الصحفيين، وهذا امر مخالف للدستور، لان العراقي ان كان صحفياً او لا، له الحق باختيار الانضمام الى اي منظمة.
ووردت في المسودة الأخيرة بنودا موجودة اصلا في قوانين اخرى، ابرزها ما يتعلق منها بمنح مخصصات تقاعدية للصحفي بعد موته، وهذا الامتياز ورد في قانون الضمان الاجتماعي، الامر الذي دعا بعض الصحفيين الى المطالبة بعدم تشريع هذا القانون، واعداد اخر بديلاً عنه.
ويقول الصحفي والاعلامي زهير الجزائري ان على مجلس النواب اعداد قانون يضمن حق الصحفي بالحصول على المعلومة، بدلاً من هذا القانون الذي لا يلبي حاجات الصحفيين، بيد ان نقابة الصحفيين تجد المسودة المعدلة لقانون حماية الصحفيين تلبي حاجات الصحفي وتحميه خلال ممارسته عمله، ويقول نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ان اعتراض بعض الصحفيين على القانون غير مبرر، لان المسودة المعدلة للقانون كاملة وتلبي حاجاتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يذكر ان اللجنة عقدت السبت جلسة استماع لنحو 200 صحفي واعلامي للوقوف على ابرز الثغرات الموجودة في المسودة المعدلة لقانون حماية الصحفيين، واكد رئيس اللجنة النائب علي شلاه ان المسودة ستخضع للتعديل مرة اخرى وستؤخذ اعتراضات الصحفيين بنظر الاعتبار.
وكانت النسخة المعدلة من مسودة القانون شهدت اعتراضات من قبل اغلب الصحفيين، وبخاصة حول البند الذي عرّف الصحفي بانه من ينتسب الى نقابة الصحفيين.
وقال الاعلامي هيوا عثمان لاذاعة العراق الحر ان المشكلة الرئيسة في القانون تكمن في ان بنوده لا تلبي تطلعات الصحفيين وحاجاتهم، الى جانب انه يربط الصحفي بنقابة الصحفيين، وهذا امر مخالف للدستور، لان العراقي ان كان صحفياً او لا، له الحق باختيار الانضمام الى اي منظمة.
ووردت في المسودة الأخيرة بنودا موجودة اصلا في قوانين اخرى، ابرزها ما يتعلق منها بمنح مخصصات تقاعدية للصحفي بعد موته، وهذا الامتياز ورد في قانون الضمان الاجتماعي، الامر الذي دعا بعض الصحفيين الى المطالبة بعدم تشريع هذا القانون، واعداد اخر بديلاً عنه.
ويقول الصحفي والاعلامي زهير الجزائري ان على مجلس النواب اعداد قانون يضمن حق الصحفي بالحصول على المعلومة، بدلاً من هذا القانون الذي لا يلبي حاجات الصحفيين، بيد ان نقابة الصحفيين تجد المسودة المعدلة لقانون حماية الصحفيين تلبي حاجات الصحفي وتحميه خلال ممارسته عمله، ويقول نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ان اعتراض بعض الصحفيين على القانون غير مبرر، لان المسودة المعدلة للقانون كاملة وتلبي حاجاتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
