يحتفل العالم في الأول من أيار من كل عام بعيد العمال العالمي، بعد أن قرر مؤتمر دولي للعمال جعل هذا الموعد يوماً يتحرك فيه العمال للمطالبة بشروط عمل أكثر عدالة وضمانات اجتماعية أفضل، كرد فعل للتظاهرات التي انطلقت في استراليا والولايات المتحدة عام 1889 المطالبة بيوم عمل أقصاه ثمان ساعات.
وفي العراق ناضل العمال من اجل مبادئهم وحقوقهم كثيراً، لكن الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات طويلة حالت دون تحقيق أهدافهم.
ويقول العامل عبد الحكيم جبارة من ميسان ان العامل في العراق حرم من الكثير من حقوقه، مقارنة مع أقرانهم في دول الجوار، فيما يقول العامل عباس عبد الله أن العامل الذي يحتفل بالعيد هو من ضمن حقوقه، أما الذي لم يضمن له حقوقاً فكيف له أن يحتفل؟
أيدي عاملة في النجف
ومع مرور 122 عاماً على انطلاق أول تظاهرة للعمال للمطالبة بحقوقهم، إذ يحتفل أكثر عمال العالم اليوم بتحقيق أهدافهم، مازال العامل العراقي ينظر بعيون شاخصة باتجاه تحقيق أمنيات بالاستقرار الاقتصادي والنفسي، وينتظر بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي يقف فيه إلى جانب العامل الآخر، ويجد تلك القوانين التي تضمن له الحقوق والامتيازات، وعندها سيكون له المكان المناسب في ساحة الاحتفالات العمالية العالمية.
بغداد.. تظاهرة عمالية تطالب بحقوق
خرج عمال بغداد هذا العام في تظاهرة مطالبين بحقوقهم، وبفتح المصانع والمعامل المغلقة، والغاء قانون رقم 150 لعام 1987 الذي ساوى العامل بالموظف وألغى جميع حقوقه، وذلك في تظاهرات انطلقت من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير وسط بغداد.
ويقول احد العمال المتظاهرين ان عيد العمال معروف عالمياً لانه جاء بسبب تضحيات معروفة تاريخياً، واصفاً القانون الذي ساوى العامل بالموظف بـ"الجائر". فيما شدد عضو نقابة العامل العراقيين غالي الخزعلي على ضرورة احترام الطبقة العاملة والمطالبة بالتخطيط لمستقبلها وتحديد الكفاءات وانمائها لما يلعبه العامل من دور في بناء البلاد.
احتفالات بمناسبة عيد العمال العالمي في العاصمة بغداد
ويرى الخبير الاقتصادي قاسم السوداني في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون 150 لعام 1987 والذي غير صفة العامل الى موظف قد اضر بالعامل العراقي وغيب حقوقه حتى اضطر الى اللجوء من القطاع الخاص الى القطاع العام لغياب الامتيازات الخاصة به.
النجف: أكثر من نصف العمال غير مسجلين
ويعاني عمال النجف حالة من اللااستقرار في كافة نواحي الحياة، ابتداءا من مسيرة بحثهم عن لقمة العيش الى عدم وجود الدعم الحكومي لهم ولعائلاتهم.
ويبدي عامل البناء ابو جاسم استغرابه عندما سمع باختيار هذا اليوم عطلة رسمية، وبدا اكثر استغرابا عندما علم ان المناسبة تخص شريحة العمال للاحتفال بهم في جميع انحاء العالم، وخرج على عادته الى عمله.
ويقول ابو سلام ان المناسبة لم تمنعه من الخروج الى العمل، لأن وضع العامل المعاشي لا يحتمل ان يتوقف عن العمل ولو لساعة واحدة بسبب صعوبة الحياة وعدم وجود مدخول اخر للعائلة سوى ما يجنيه من عمله.
أيدي عاملة في النجف
وبين رئيس اتحاد نقابات العمال في المحافظة يوسف العذاري في حديث لاذاعة العراق الحر ان العمال في النجف يمثلون شريحة مهمشة، ولديها الكثير من المشاكل بسبب غياب الدعم الحكومي لها، ووضعها القيود والعراقيل امام النقابات، الامر الذي يمنعها من التواصل معهم والتعرف الى مشاكلهم، وأضاف:
"نطالب الحكومة برفع التجميد المفروض على اموال الاتحادات العمالية وممتلكاتها، لدينا عمال عديدون غير مسجلين، ولديهم مشاكل مع ارباب العمل، ولا يسعنا التواصل معهم بسبب قلة الامكانيات".
وتشير احصاءات رسمية الى وجود 120 الف عامل في محافظة النجف، 50 الف منهم مسجلون رسمياً ولديهم هويات تعريفية، وهم موزعون على ست نقابات مهنية منضوية تحت الاتحاد، فيما يبقى الاخرون يعملون بلا ضمان بسبب غياب التثقيف.
أربيل: مطالبات بتعديل قوانين العمل
وفي اقليم كردستان العراق طالبت النقابات العمالية الجهات المعنية في الاقليم من برلمان وحكومة بالعمل على تعديل القوانين القديمة الخاصة بطبقة العمال وضمان حقوقهم.
وفي مقر النقابات العمالية باربيل اقيمت الاحد مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة وسط مشاركة العديد من ممثلي المنظمات العمالية والعمال في المدينة، مع تكريم عدد منهم.
ويقول عضو فرع اربيل لنقابة عمال كردستان صابر عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان النقابة قدمت منذ العام الماضي مجموعة مطالب الى محافظ اربيل لتنفيذها، مؤكدا على ضرورة اجراء تعديلات على القوانين الصادرة في عهد النظام العراقي البائد.
ويقول العضو الآخر في النقابة مقديد باشا من جانبه اكد ان المطالب الرئيسة للعمال تتمثل بالقوانين المتعلقة بحقوقهم، مثل تعديل قانون العمل المرقم 71 لسنة 1987 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وقانون تنظيم العمل النقابي، مشيراً الى ان نسب البطالة في الإقليم تتراوح من 12 الى 15%.
من جهته طالب عدنان اسماعيل من مجلس الصناعة الشمالية لنقابات العمال في اربيل، الحكومة بتعويض العمال عند تعرضهم للحوادث اثناء العمل وضمان الحقوق اليومية لهم ولعائلاتهم.
وكان المكتب التنفيذي لنقابة عمال كردستان العراق أصدر الاحد بيانا طالب فيه بزيادة رواتب المتقاعدين من العمال والكسبة لتنجسم مع اوضاع السوق الحالية والعمل على إمكانية أن يستفيد العمال مثل بقية الموظفين من قانون الخدمة المدنية، وكذلك بمعالجة مشاكل العمال الذين يعملون باجر يومي وشمولهم بصندوق تقاعد العمال، وقطع الطريق امام جلب العمالة الاجنبية الى الاقليم واعادة النظر في قانون الاستثمار في الاقليم لصالح العام.
دهوك: دعوة لتقنين إستقدام العمالة الأجنبية
وفي دهوك اكتفى اتحاد نقابات العمال في هذا العام باستقبال المهنئين في مقرها وطالب مسؤلوها بصياغة القوانين الخاصة بالعمال والتنظيم العمالي بصيغة تخدم هذه الشريحة الواسعة من المجتمع .
عمال يفترشون الشارع دهوك بانتظار الحصول على فرصة عمل
رئيس اتحاد نقابة النقل في دهوك عصمت اميدي أعرب عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة إصلاحات حكومية تخدم شريحة العمال في إقليم كوردستان، وأن تمد السلطات في الإقليم يد العون الى الطبقة العاملة عن طريق توفير فرص عمل أكثر وإجراء تعديلات على القوانين العمالية المعمول بها حاليا بشكل يخدم العمال بشكل أفضل.
اتحاد نقابات العمال في دهوك الذي ينضوي تحت لوائه نحو 30 الف عامل أصدر بيانا بهذه المناسبة، ويقول رئيس الاتحاد جلال نايف ان البيان ركز على جملة مطالب تخص "صياغة القوانين الخاصة بالعمال بحيث تنسجم مع الواقع الحالي مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39، وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي ،التي تتعلق بشكل مباشر بحياة العمال، وعلى ضرورة تقنين ظاهرة جلب العمال الأجانب ووضع شروط وتعليمات خاصة بهم بشكل تكون الأولوية في العمل للعمال المحليين".
ودعا نايف الجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى دراسة الأوضاع العمالية في العراق بعد التغييرات السياسية الجديدة التي طرأت على الشارع العربي كون هذه التظاهرات والتغييرات قد أثرت بشكل مباشر على أوضاع العمال، وناشد الحكومة في إقليم كوردستان أن تقوم بوضع خطة إستراتيجية لحماية المصالح العمالية في المستقبل عند نشوب هذه التظاهرات طويلة الأمد.
من جهته طالب العامل عبد الله حسين بتعديل قانون الضمان الخاص بالعمال، وبأن يكون الضمان اختياريا، وقال:
"نريد ان يشمل الضمان كل المواقع التي يعمل فيها العمال ولا يكون محصورا فقط على الذين يصل عددهم إلى ثلاثة عمال فأكثر وإنما يشمل المواقع التي يعمل فيها حتى عامل واحد".
مزيد من التفاصيل في التقارير الصوتية التي ساهم في إعدادها مراسلوا إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي، وفي بغداد فرقد الطيب، وفي النجف أيسر الياسري، وفي أربيل عبد الحميد زيباري، وفي دهوك عبد الخالق سلطان.
وفي العراق ناضل العمال من اجل مبادئهم وحقوقهم كثيراً، لكن الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات طويلة حالت دون تحقيق أهدافهم.
ويقول العامل عبد الحكيم جبارة من ميسان ان العامل في العراق حرم من الكثير من حقوقه، مقارنة مع أقرانهم في دول الجوار، فيما يقول العامل عباس عبد الله أن العامل الذي يحتفل بالعيد هو من ضمن حقوقه، أما الذي لم يضمن له حقوقاً فكيف له أن يحتفل؟
ل
ومع مرور 122 عاماً على انطلاق أول تظاهرة للعمال للمطالبة بحقوقهم، إذ يحتفل أكثر عمال العالم اليوم بتحقيق أهدافهم، مازال العامل العراقي ينظر بعيون شاخصة باتجاه تحقيق أمنيات بالاستقرار الاقتصادي والنفسي، وينتظر بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي يقف فيه إلى جانب العامل الآخر، ويجد تلك القوانين التي تضمن له الحقوق والامتيازات، وعندها سيكون له المكان المناسب في ساحة الاحتفالات العمالية العالمية.
بغداد.. تظاهرة عمالية تطالب بحقوق
خرج عمال بغداد هذا العام في تظاهرة مطالبين بحقوقهم، وبفتح المصانع والمعامل المغلقة، والغاء قانون رقم 150 لعام 1987 الذي ساوى العامل بالموظف وألغى جميع حقوقه، وذلك في تظاهرات انطلقت من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير وسط بغداد.
ويقول احد العمال المتظاهرين ان عيد العمال معروف عالمياً لانه جاء بسبب تضحيات معروفة تاريخياً، واصفاً القانون الذي ساوى العامل بالموظف بـ"الجائر". فيما شدد عضو نقابة العامل العراقيين غالي الخزعلي على ضرورة احترام الطبقة العاملة والمطالبة بالتخطيط لمستقبلها وتحديد الكفاءات وانمائها لما يلعبه العامل من دور في بناء البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي قاسم السوداني في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون 150 لعام 1987 والذي غير صفة العامل الى موظف قد اضر بالعامل العراقي وغيب حقوقه حتى اضطر الى اللجوء من القطاع الخاص الى القطاع العام لغياب الامتيازات الخاصة به.
النجف: أكثر من نصف العمال غير مسجلين
ويعاني عمال النجف حالة من اللااستقرار في كافة نواحي الحياة، ابتداءا من مسيرة بحثهم عن لقمة العيش الى عدم وجود الدعم الحكومي لهم ولعائلاتهم.
ويبدي عامل البناء ابو جاسم استغرابه عندما سمع باختيار هذا اليوم عطلة رسمية، وبدا اكثر استغرابا عندما علم ان المناسبة تخص شريحة العمال للاحتفال بهم في جميع انحاء العالم، وخرج على عادته الى عمله.
ويقول ابو سلام ان المناسبة لم تمنعه من الخروج الى العمل، لأن وضع العامل المعاشي لا يحتمل ان يتوقف عن العمل ولو لساعة واحدة بسبب صعوبة الحياة وعدم وجود مدخول اخر للعائلة سوى ما يجنيه من عمله.
وبين رئيس اتحاد نقابات العمال في المحافظة يوسف العذاري في حديث لاذاعة العراق الحر ان العمال في النجف يمثلون شريحة مهمشة، ولديها الكثير من المشاكل بسبب غياب الدعم الحكومي لها، ووضعها القيود والعراقيل امام النقابات، الامر الذي يمنعها من التواصل معهم والتعرف الى مشاكلهم، وأضاف:
"نطالب الحكومة برفع التجميد المفروض على اموال الاتحادات العمالية وممتلكاتها، لدينا عمال عديدون غير مسجلين، ولديهم مشاكل مع ارباب العمل، ولا يسعنا التواصل معهم بسبب قلة الامكانيات".
وتشير احصاءات رسمية الى وجود 120 الف عامل في محافظة النجف، 50 الف منهم مسجلون رسمياً ولديهم هويات تعريفية، وهم موزعون على ست نقابات مهنية منضوية تحت الاتحاد، فيما يبقى الاخرون يعملون بلا ضمان بسبب غياب التثقيف.
أربيل: مطالبات بتعديل قوانين العمل
وفي اقليم كردستان العراق طالبت النقابات العمالية الجهات المعنية في الاقليم من برلمان وحكومة بالعمل على تعديل القوانين القديمة الخاصة بطبقة العمال وضمان حقوقهم.
وفي مقر النقابات العمالية باربيل اقيمت الاحد مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة وسط مشاركة العديد من ممثلي المنظمات العمالية والعمال في المدينة، مع تكريم عدد منهم.
ويقول عضو فرع اربيل لنقابة عمال كردستان صابر عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان النقابة قدمت منذ العام الماضي مجموعة مطالب الى محافظ اربيل لتنفيذها، مؤكدا على ضرورة اجراء تعديلات على القوانين الصادرة في عهد النظام العراقي البائد.
ويقول العضو الآخر في النقابة مقديد باشا من جانبه اكد ان المطالب الرئيسة للعمال تتمثل بالقوانين المتعلقة بحقوقهم، مثل تعديل قانون العمل المرقم 71 لسنة 1987 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وقانون تنظيم العمل النقابي، مشيراً الى ان نسب البطالة في الإقليم تتراوح من 12 الى 15%.
من جهته طالب عدنان اسماعيل من مجلس الصناعة الشمالية لنقابات العمال في اربيل، الحكومة بتعويض العمال عند تعرضهم للحوادث اثناء العمل وضمان الحقوق اليومية لهم ولعائلاتهم.
وكان المكتب التنفيذي لنقابة عمال كردستان العراق أصدر الاحد بيانا طالب فيه بزيادة رواتب المتقاعدين من العمال والكسبة لتنجسم مع اوضاع السوق الحالية والعمل على إمكانية أن يستفيد العمال مثل بقية الموظفين من قانون الخدمة المدنية، وكذلك بمعالجة مشاكل العمال الذين يعملون باجر يومي وشمولهم بصندوق تقاعد العمال، وقطع الطريق امام جلب العمالة الاجنبية الى الاقليم واعادة النظر في قانون الاستثمار في الاقليم لصالح العام.
دهوك: دعوة لتقنين إستقدام العمالة الأجنبية
وفي دهوك اكتفى اتحاد نقابات العمال في هذا العام باستقبال المهنئين في مقرها وطالب مسؤلوها بصياغة القوانين الخاصة بالعمال والتنظيم العمالي بصيغة تخدم هذه الشريحة الواسعة من المجتمع .
رئيس اتحاد نقابة النقل في دهوك عصمت اميدي أعرب عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة إصلاحات حكومية تخدم شريحة العمال في إقليم كوردستان، وأن تمد السلطات في الإقليم يد العون الى الطبقة العاملة عن طريق توفير فرص عمل أكثر وإجراء تعديلات على القوانين العمالية المعمول بها حاليا بشكل يخدم العمال بشكل أفضل.
اتحاد نقابات العمال في دهوك الذي ينضوي تحت لوائه نحو 30 الف عامل أصدر بيانا بهذه المناسبة، ويقول رئيس الاتحاد جلال نايف ان البيان ركز على جملة مطالب تخص "صياغة القوانين الخاصة بالعمال بحيث تنسجم مع الواقع الحالي مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39، وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي ،التي تتعلق بشكل مباشر بحياة العمال، وعلى ضرورة تقنين ظاهرة جلب العمال الأجانب ووضع شروط وتعليمات خاصة بهم بشكل تكون الأولوية في العمل للعمال المحليين".
ودعا نايف الجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى دراسة الأوضاع العمالية في العراق بعد التغييرات السياسية الجديدة التي طرأت على الشارع العربي كون هذه التظاهرات والتغييرات قد أثرت بشكل مباشر على أوضاع العمال، وناشد الحكومة في إقليم كوردستان أن تقوم بوضع خطة إستراتيجية لحماية المصالح العمالية في المستقبل عند نشوب هذه التظاهرات طويلة الأمد.
من جهته طالب العامل عبد الله حسين بتعديل قانون الضمان الخاص بالعمال، وبأن يكون الضمان اختياريا، وقال:
"نريد ان يشمل الضمان كل المواقع التي يعمل فيها العمال ولا يكون محصورا فقط على الذين يصل عددهم إلى ثلاثة عمال فأكثر وإنما يشمل المواقع التي يعمل فيها حتى عامل واحد".
مزيد من التفاصيل في التقارير الصوتية التي ساهم في إعدادها مراسلوا إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي، وفي بغداد فرقد الطيب، وفي النجف أيسر الياسري، وفي أربيل عبد الحميد زيباري، وفي دهوك عبد الخالق سلطان.
