مع اقتراب نهاية مهلة الأيام المائة المحددة لتحسين الأداء الحكومي من أجل تطوير الخدمات ومعالجة مشكلات اجتماعية تتقدمها البطالة، شرعت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق سياسة جديدة إزاء قضية تدريب العاطلين وزيادة قدراتهم بما يضمن زيادة فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص.
وفي حديثه عن هذا التوجّه الجديد، قال مدير عام الدائرة رياض حسن لإذاعة العراق الحر أنه يقوم على مبدأ التوسع في "الاتجاهين الأفقي والعمودي."
وفيما يتعلق بالجانب الأفقي، أوضح أن التوسع يتمثل في "افتتاح مراكز التدريب المهني للعاطلين عن العمل في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان والوصول بهذه المراكز إلى خارج المدن كما حصل في محافظة ميسان التي شهدت افتتاح مركز لتدريب العاطلين في منطقة الأهوار."
كما بيّن حسن أن التوسع العمودي يتمثل في"إضافة تخصصات لحرف جديدة في مناهج التدريب بما يتلاءم وحاجات سوق العمل إلى جانب إضافة ما هو جديد ضمن الحرف الموجودة ضمن المناهج كتخصص تصميم وعمل السقوف الثانوية ضمن مجموعة تخصصات حرفة البناء."
بعض الخبراء في مجال العمل وصفوا سياسة تدريب وتطوير قدرات العاطلين الجديدة لدائرة العمل والتدريب المهني بأنها "جيدة وواعدة إلا أنها تعاني نقصاً في أحد أهم جوانبها وهو جانب رؤيا القطاع الخاص" إذ أشار الخبير سامي العقابي إلى ضرورة "تخلي دائرة العمل عن الأسلوب التقليدي في إعداد مناهج التدريب واختيار الحرف والاختصاصات والسعي جدياً إلى إشراك القطاع الخاص في هذا الأمر كون الأخير هو الجهة المعوّل عليها في حلحلة أزمة البطالة المتفاقمة يوما بعد آخر"، بحسب تعبيره.
فيما يرى اقتصاديون أنه بالرغم من أهمية السياسة التدريبية إلا أن من غير المتوقع أن تحقق "شيئاً يذكر على مستوى التطبيق الميداني." وفي هذا الصدد، يتساءل أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني عن" الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق هدف سياسات التدريب الرامية إلى تخفيف مشكلة البطالة عبر زج العاطلين في سوق العمل إذا كانت هذه السوق في الأصل ما تزال تعاني الركود والتوقف ومحدودية النشاط وانعدام الدعم الحكومي لها ومن ورائها القطاع الخاص؟"، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي حديثه عن هذا التوجّه الجديد، قال مدير عام الدائرة رياض حسن لإذاعة العراق الحر أنه يقوم على مبدأ التوسع في "الاتجاهين الأفقي والعمودي."
وفيما يتعلق بالجانب الأفقي، أوضح أن التوسع يتمثل في "افتتاح مراكز التدريب المهني للعاطلين عن العمل في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان والوصول بهذه المراكز إلى خارج المدن كما حصل في محافظة ميسان التي شهدت افتتاح مركز لتدريب العاطلين في منطقة الأهوار."
كما بيّن حسن أن التوسع العمودي يتمثل في"إضافة تخصصات لحرف جديدة في مناهج التدريب بما يتلاءم وحاجات سوق العمل إلى جانب إضافة ما هو جديد ضمن الحرف الموجودة ضمن المناهج كتخصص تصميم وعمل السقوف الثانوية ضمن مجموعة تخصصات حرفة البناء."
بعض الخبراء في مجال العمل وصفوا سياسة تدريب وتطوير قدرات العاطلين الجديدة لدائرة العمل والتدريب المهني بأنها "جيدة وواعدة إلا أنها تعاني نقصاً في أحد أهم جوانبها وهو جانب رؤيا القطاع الخاص" إذ أشار الخبير سامي العقابي إلى ضرورة "تخلي دائرة العمل عن الأسلوب التقليدي في إعداد مناهج التدريب واختيار الحرف والاختصاصات والسعي جدياً إلى إشراك القطاع الخاص في هذا الأمر كون الأخير هو الجهة المعوّل عليها في حلحلة أزمة البطالة المتفاقمة يوما بعد آخر"، بحسب تعبيره.
فيما يرى اقتصاديون أنه بالرغم من أهمية السياسة التدريبية إلا أن من غير المتوقع أن تحقق "شيئاً يذكر على مستوى التطبيق الميداني." وفي هذا الصدد، يتساءل أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني عن" الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق هدف سياسات التدريب الرامية إلى تخفيف مشكلة البطالة عبر زج العاطلين في سوق العمل إذا كانت هذه السوق في الأصل ما تزال تعاني الركود والتوقف ومحدودية النشاط وانعدام الدعم الحكومي لها ومن ورائها القطاع الخاص؟"، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
