تحولت أغلب الشوارع والأرصفة الفرعية والساحات الصغيرة القريبة من مركز العاصمة بغداد، وفي المناطق المزدحمة تجارياً وتلك التي تضم عيادات طبية ودوائر الحكومية، إلى ساحات عشوائية لوقوف السيارات بأجور مرتفعة نسبياً.
وفيما يؤكد أصحاب هذه المواقف غير المرخصة إنهم استأجروها من أمانة بغداد، لافتين الى انهم يقومون بتزويد صاحب السيارة بوصل صغير يشير الى شرعية امتلاكهم للساحة، فانهم يرفضون التصريح لأي صحفي يحاول الاستفسار والاستيضاح إعلامياً عن كيفية مشاركتهم في المزايدات التي تعلن عن طريق أمانة بغداد، والطريقة التي تتم وفقها عملية استئجارهم لتلك الساحات والمواقف المثيرة للتساؤلات.
ويلقي اغلب الموطنين باللائمة على أمانة العاصمة التي لا تتابع هذه المواقف ولا تجد حلولاً لما وصفوه بالابتزاز العلني للناس بفرض الأجور المرتفعة التي أصبحت تتراوح بين ثلاثة الى خمسة ألاف دينار.
ويقول مهند، وهو سائق سيارة أجرة إن وضع هذه المواقف بات محيّرا جداً، فما أن يركن السائق سيارته في أي مكان حتى يأتي شخص يدّعي انه استأجر الشارع أو التقاطع أو الرصيف من أمانة بغداد، ويقدّم وصلاً يؤيد ذلك، بل إن في بعض التقاطعات والساحات قطعاً إعلانية كبيرة تشير الى أسعار وقوف السيارات الكبيرة والصغيرة، متسائلاً عن موقف أمانة بغداد من ذلك، ولماذا تتساهل في هذا الأمر؟ وهل تم عرض شوارع بغداد وتقاطاعتها للإيجار؟
من جهته يشير نعيم عبعوب الوكيل البلدي لأمين بغداد إن اغلب هذه المواقف والساحات غير مرخصة، وان هناك متجاوزين على هذه الأراضي والشوارع، وان الأمانة لم تمنحهم رخصاً لهم، مشيراً الى انه توجد أعداد قليلة من الساحات تابعة للأمانة، وقال انه يتم الإعلان عليها بمزايدات علنية ويتم التأكيد وتثبيت سعر وقوف السيارة وفق العقد المبرم مع المتعاقد مع الأمانة، بألف دينار للمرة الواحدة للسيارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ويؤكد عبعوب وجود دوائر ولجان تابعة لأمانة العاصمة ستقوم بملاحقة المتجاوزين والتحقيق معهم، متمنياً أيضا أن يتعاون المواطن مع تلك الدوائر بالتبليغ عن هؤلاء المتجاوزين على أراضي الدولة التي قاموا بتحويلها إلى مواقف للسيارات دون عقد او إجازة أصولية ليتم القصاص العادل منهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما يؤكد أصحاب هذه المواقف غير المرخصة إنهم استأجروها من أمانة بغداد، لافتين الى انهم يقومون بتزويد صاحب السيارة بوصل صغير يشير الى شرعية امتلاكهم للساحة، فانهم يرفضون التصريح لأي صحفي يحاول الاستفسار والاستيضاح إعلامياً عن كيفية مشاركتهم في المزايدات التي تعلن عن طريق أمانة بغداد، والطريقة التي تتم وفقها عملية استئجارهم لتلك الساحات والمواقف المثيرة للتساؤلات.
ويلقي اغلب الموطنين باللائمة على أمانة العاصمة التي لا تتابع هذه المواقف ولا تجد حلولاً لما وصفوه بالابتزاز العلني للناس بفرض الأجور المرتفعة التي أصبحت تتراوح بين ثلاثة الى خمسة ألاف دينار.
ويقول مهند، وهو سائق سيارة أجرة إن وضع هذه المواقف بات محيّرا جداً، فما أن يركن السائق سيارته في أي مكان حتى يأتي شخص يدّعي انه استأجر الشارع أو التقاطع أو الرصيف من أمانة بغداد، ويقدّم وصلاً يؤيد ذلك، بل إن في بعض التقاطعات والساحات قطعاً إعلانية كبيرة تشير الى أسعار وقوف السيارات الكبيرة والصغيرة، متسائلاً عن موقف أمانة بغداد من ذلك، ولماذا تتساهل في هذا الأمر؟ وهل تم عرض شوارع بغداد وتقاطاعتها للإيجار؟
من جهته يشير نعيم عبعوب الوكيل البلدي لأمين بغداد إن اغلب هذه المواقف والساحات غير مرخصة، وان هناك متجاوزين على هذه الأراضي والشوارع، وان الأمانة لم تمنحهم رخصاً لهم، مشيراً الى انه توجد أعداد قليلة من الساحات تابعة للأمانة، وقال انه يتم الإعلان عليها بمزايدات علنية ويتم التأكيد وتثبيت سعر وقوف السيارة وفق العقد المبرم مع المتعاقد مع الأمانة، بألف دينار للمرة الواحدة للسيارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ويؤكد عبعوب وجود دوائر ولجان تابعة لأمانة العاصمة ستقوم بملاحقة المتجاوزين والتحقيق معهم، متمنياً أيضا أن يتعاون المواطن مع تلك الدوائر بالتبليغ عن هؤلاء المتجاوزين على أراضي الدولة التي قاموا بتحويلها إلى مواقف للسيارات دون عقد او إجازة أصولية ليتم القصاص العادل منهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
