شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لعمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين مدنيين وعسكريين بمسدسات كاتمة للصوت. ولاحظ مراقبون ان الاتجاه الجديد يشكل ابتعادا عن التفجيرات والعمليات الانتحارية المثيرة اعلاميا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط كبير في جهاز مكافحة الارهاب ان تنظيم القاعدة أخذ ينتقل الى هذا الشكل من الاعتداءات لأنها تكلفه مالا ومجهودا أقل ولكن لها تأثيرا بالغا على مؤسسات الدولة.
وتبدى هذا التأثير على مؤسسات الدولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي عشية زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.
وقال المالكي ان عمليات اغتيال ظهرت في الآونة الأخيرة لأن عناصر تنظيم القاعدة لم يتمكنوا من القيام بعمليات كما كانوا يفعلون في السابق.
ولكن المالكي اضاف ان بعض الاغتيالات مسيسة مؤكدا ان حكومته لن تسمح لها بالتصاعد. واشار الى التعامل بحزم مع كل من يؤشَّر عليه أو حمايته أو حزبه بأنه ضالع في اغتيال أحد على أي خلفية ، سياسية كانت أو غير سياسية.
واثارت تلميحات رئيس الوزراء الى تورط احزب وسياسيين في عمليات الاغتيال الأخيرة تساؤلات وتكهنات بشأن تداعيات مثل هذا الاتهام إذا ثبت على العملية السياسية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني محمد صيهود الذي رأى ان هذه الاغتيالات تهدف الى تقويض الثقة بالأجهزة الأمنية والقوات العراقية من خلال اظهارها عاجزة عن تولي مسؤولية الأمن:
واتهم النائب صيهود جهات قال ان وجودها مرتبط ببقاء القوات الاميركية لافتا الى ان القوات العراقية تسلمت الملف الأمني كاملا منذ عام 2008.
من جهة اخرى أكد السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري في حديث لاذاعة العراق الحر ان اجهزة مكافحة الارهاب العراقية احالت تنظيم القاعدة الى خيال بالمقارنة مع ما كان عليه في السابق منوها بقدرات القوات العراقية في مكافحة الارهاب:
"لدى العراق قوات لمكافحة الارهاب واعمال التمرد تُعتبر من خيرة القوات في المنطقة ، إن لم يكن في العالم. ما زالت لتنظيم القاعدة أكبر خلية ولكن التنظيم بات الآن مجرد خيال بل فلول ضئيلة بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات. والفضل في ذلك يعود للقوات العراقية وقدراتها. ونحن لدينا ثقة كبيرة بهذه القدرات".
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمره الصحفي قبل ان يغادر الى كوريا الجنوبية انه سيقدم خلال الأيام المقبلة مرشحين جددا للوزارات الأمنية معربا عن أمله بموافقة مجلس النواب عليهم هذه المرة.
وتعهد المالكي بألا يقدم مرشحين مرتبطين بميليشيات أو لديهم خلفية بعثية. وابدى استغرابه من أن يُرشح له عضو فرقة او شعبة في حزب البعث أو شخص مطرود في قضايا فساد.
وفي هذا الشأن أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ان من حق رئيس الوزراء ان يرفض مرشحا كهذا إذا كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة وليس لأنه كان عضو فرقة في حزب البعث: واشار المطلك الى استثناء عاملين في الأجهزة الأمنية والاستخبارات من قانون المساءلة والعدالة.
ودعا عضو مجلس النواب عن الكتل الكردستانية اسامة جميل الى تقديم ادلة دامغة في حال ضلوع حزب أو جهة سياسية في نشاطات محظورة لا سيما في اجواء انعدام الثقة بين الكتل السياسية المختلفة ، بحسب تعبيره.
وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي لفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى جانب اعترف بأنه يطرح على الأجهزة الأمنية تحديا كبيرا هو الحمايات التي يتمتع بها السياسيون.
واقترح الخفاجي وضع ضوابط لحمايات الشخصيات لا سيما وان الامتيازات التي تتمتع بها من عربات مصفحة احيانا وسيارات ذات نوافذ مظللة وهويات وحصانة تجيز لها المرور عبر حواجز التفتيش تفتح مجالا واسعا لاساءة استخدام هذه التسهيلات.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي استعرض جملة اسباب ترتبط بالخلافات بين الكتل السياسية وتعطيل ملفات متعددة بينها بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر ، واعتبر ان ملف الاغتيالات يشكل تحديا كبيرا يستهدف ثقة المواطن بقدرات الأجهزة الأمنية.
وكان المالكي أقر في مؤتمره الصحفي الأخير بأن العملية السياسية ما زالت مكبلة ، على حد تعبيره ، ولكنه أكد ان الوزارات الأمنية تعمل بأعلى كفاءة ممكنة.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط كبير في جهاز مكافحة الارهاب ان تنظيم القاعدة أخذ ينتقل الى هذا الشكل من الاعتداءات لأنها تكلفه مالا ومجهودا أقل ولكن لها تأثيرا بالغا على مؤسسات الدولة.
وتبدى هذا التأثير على مؤسسات الدولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي عشية زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.
وقال المالكي ان عمليات اغتيال ظهرت في الآونة الأخيرة لأن عناصر تنظيم القاعدة لم يتمكنوا من القيام بعمليات كما كانوا يفعلون في السابق.
ولكن المالكي اضاف ان بعض الاغتيالات مسيسة مؤكدا ان حكومته لن تسمح لها بالتصاعد. واشار الى التعامل بحزم مع كل من يؤشَّر عليه أو حمايته أو حزبه بأنه ضالع في اغتيال أحد على أي خلفية ، سياسية كانت أو غير سياسية.
واثارت تلميحات رئيس الوزراء الى تورط احزب وسياسيين في عمليات الاغتيال الأخيرة تساؤلات وتكهنات بشأن تداعيات مثل هذا الاتهام إذا ثبت على العملية السياسية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني محمد صيهود الذي رأى ان هذه الاغتيالات تهدف الى تقويض الثقة بالأجهزة الأمنية والقوات العراقية من خلال اظهارها عاجزة عن تولي مسؤولية الأمن:
واتهم النائب صيهود جهات قال ان وجودها مرتبط ببقاء القوات الاميركية لافتا الى ان القوات العراقية تسلمت الملف الأمني كاملا منذ عام 2008.
من جهة اخرى أكد السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري في حديث لاذاعة العراق الحر ان اجهزة مكافحة الارهاب العراقية احالت تنظيم القاعدة الى خيال بالمقارنة مع ما كان عليه في السابق منوها بقدرات القوات العراقية في مكافحة الارهاب:
"لدى العراق قوات لمكافحة الارهاب واعمال التمرد تُعتبر من خيرة القوات في المنطقة ، إن لم يكن في العالم. ما زالت لتنظيم القاعدة أكبر خلية ولكن التنظيم بات الآن مجرد خيال بل فلول ضئيلة بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات. والفضل في ذلك يعود للقوات العراقية وقدراتها. ونحن لدينا ثقة كبيرة بهذه القدرات".
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمره الصحفي قبل ان يغادر الى كوريا الجنوبية انه سيقدم خلال الأيام المقبلة مرشحين جددا للوزارات الأمنية معربا عن أمله بموافقة مجلس النواب عليهم هذه المرة.
وتعهد المالكي بألا يقدم مرشحين مرتبطين بميليشيات أو لديهم خلفية بعثية. وابدى استغرابه من أن يُرشح له عضو فرقة او شعبة في حزب البعث أو شخص مطرود في قضايا فساد.
وفي هذا الشأن أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ان من حق رئيس الوزراء ان يرفض مرشحا كهذا إذا كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة وليس لأنه كان عضو فرقة في حزب البعث: واشار المطلك الى استثناء عاملين في الأجهزة الأمنية والاستخبارات من قانون المساءلة والعدالة.
ودعا عضو مجلس النواب عن الكتل الكردستانية اسامة جميل الى تقديم ادلة دامغة في حال ضلوع حزب أو جهة سياسية في نشاطات محظورة لا سيما في اجواء انعدام الثقة بين الكتل السياسية المختلفة ، بحسب تعبيره.
وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي لفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى جانب اعترف بأنه يطرح على الأجهزة الأمنية تحديا كبيرا هو الحمايات التي يتمتع بها السياسيون.
واقترح الخفاجي وضع ضوابط لحمايات الشخصيات لا سيما وان الامتيازات التي تتمتع بها من عربات مصفحة احيانا وسيارات ذات نوافذ مظللة وهويات وحصانة تجيز لها المرور عبر حواجز التفتيش تفتح مجالا واسعا لاساءة استخدام هذه التسهيلات.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي استعرض جملة اسباب ترتبط بالخلافات بين الكتل السياسية وتعطيل ملفات متعددة بينها بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر ، واعتبر ان ملف الاغتيالات يشكل تحديا كبيرا يستهدف ثقة المواطن بقدرات الأجهزة الأمنية.
وكان المالكي أقر في مؤتمره الصحفي الأخير بأن العملية السياسية ما زالت مكبلة ، على حد تعبيره ، ولكنه أكد ان الوزارات الأمنية تعمل بأعلى كفاءة ممكنة.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
