ليث أحمد – بغداد
اجتمع وزير المالية باقر جبر الزبيدي الخميس مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية لعام 2009 والبالغة 67 مليار دولار. وفي تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور أياد السامرائي أن من بين المحاور التي طرحها الوزير هي كيفية حماية الأموال العراقية المودعة في البنوك الخارجية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية. يذكر أن مسودة الاتفاقية لأمنية تضمنت نصاً يشير إلى وجود التزام من قبل الولايات المتحدة أن تعمل جاهدة لتوفير الحماية للأموال العراقية الموجودة في الخارج، حيث أنها الآن بحماية خاصة من قبل أوامر أصدرها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. وقد تكون مطالبة وزير المالية بإيجاد الصيغ القانونية لحماية الأموال العراقية مؤشراً لتعثر المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة، إلا أن الدكتور أياد السامرائي أكد أنهم لم يبحثون هذا الجانب.
وفي محور الموازنة الاتحادية لعام 2009 أوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أنهم وجدوا أن الموازنة لم تحمل خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة علاوة على مطالبة اللجنة بأن تقدم وزارة المالية الحسابات النهائية للموازنات التي أقرت للأعوام السابقة، مشيراً إلى وجود مقترح بإغلاق ملف الحساب الختامي لموازنة عام 2004 لما شاب تلك الفترة من إرباك في مؤسسات الدولة عقب سقوط النظام مباشرة.
وعن حصة إقليم كردستان من موازنة 2009 أكد أياد السامرائي الإبقاء على نفس النسبة التي أقرت في موازنة 2008 وهي 17 بالمئة لحين إجراء إحصاء سكاني في عام 2009 تحدد على أثره النسبة للإقليم وبأثر رجعي.
اجتمع وزير المالية باقر جبر الزبيدي الخميس مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية لعام 2009 والبالغة 67 مليار دولار. وفي تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور أياد السامرائي أن من بين المحاور التي طرحها الوزير هي كيفية حماية الأموال العراقية المودعة في البنوك الخارجية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية. يذكر أن مسودة الاتفاقية لأمنية تضمنت نصاً يشير إلى وجود التزام من قبل الولايات المتحدة أن تعمل جاهدة لتوفير الحماية للأموال العراقية الموجودة في الخارج، حيث أنها الآن بحماية خاصة من قبل أوامر أصدرها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. وقد تكون مطالبة وزير المالية بإيجاد الصيغ القانونية لحماية الأموال العراقية مؤشراً لتعثر المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة، إلا أن الدكتور أياد السامرائي أكد أنهم لم يبحثون هذا الجانب.
وفي محور الموازنة الاتحادية لعام 2009 أوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أنهم وجدوا أن الموازنة لم تحمل خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة علاوة على مطالبة اللجنة بأن تقدم وزارة المالية الحسابات النهائية للموازنات التي أقرت للأعوام السابقة، مشيراً إلى وجود مقترح بإغلاق ملف الحساب الختامي لموازنة عام 2004 لما شاب تلك الفترة من إرباك في مؤسسات الدولة عقب سقوط النظام مباشرة.
وعن حصة إقليم كردستان من موازنة 2009 أكد أياد السامرائي الإبقاء على نفس النسبة التي أقرت في موازنة 2008 وهي 17 بالمئة لحين إجراء إحصاء سكاني في عام 2009 تحدد على أثره النسبة للإقليم وبأثر رجعي.
