أعلنت الحكومة العراقية أنها ستتخذ جملة إجراءات لحماية الأموال العراقية من أية دعاوى قضائية قد تقام ضدها بعد انتهاء ولاية مجلس الأمن على صندوق تنمية العراق في الثلاثين من حزيران المقبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الأربعاء إن العراق سيفتح حسابين مصرفيين في الولايات المتحدة لإدارة عائداته النفطية احدهما يستقبل كل الأموال العائدة للدولة، وتتم إدارته من قبل البنك المركزي العراقي بالكامل دون أية وصاية دولية، فيما ستودع في الحساب الآخر خمسة بالمائة من عوائد النفط العراقي لصندوق تعويضات الكويت حسب التزامات العراق الدولية.
من جهته بين مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان فتح الحسابين المذكورين ياتي بالتنسيق مع الامم المتحدة وانهما سيخضعان لاشراف الجهات المالية العراقية حصرا، وليس كما كان صندوق تنمية العراق الذي خضع لوصاية مجلس الأمن منذ عام 2003.
ويلفت المستشار مظهر محمد صالح الى ان الأموال العراقية بعد الثلاثين من حزيران المقبل قد تكون معرضة لنوعين من الدعاوى القضائية، الاول من قبل بعض الدائنين الأمريكيين وهو ما تم تلافيه بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية من خلال اتفاقية تسوية المطالبات قيد التصديق امام مجلس النواب، والنوع الثاني لدائنين غير أمريكيين متوقعين، واكد صالح ان الحكومة العراقية تعمل على ايجاد تسوية مع هؤلاء خلال الفترة المقبلة فضلا عن انها تعمل على حث الادارة الأمريكية على إصدار قرار لحماية الأموال العراقية بقرار رئاسي لحين الانتهاء من تلك التسويات
من جانبه يعتقد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا، أن ما يحمي الأموال العراقية من الدعاوى الكيدية المتوقعة، قرارٌ لاحق يؤمل اصداره من مجلس الأمن الدولي.
بدوره اتفق رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة المستنصرية د. عبد الرحمن المشهداني مع كنا، في إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية قد لا تكون كافية لحماية الأموال العراقية من الملاحقة، معتقدا أن الحكومة تسرعت في طلبها رفع العقوبات الدولية عن العراق وداعيا إياها الى الإسراع في حل الإشكالات مع الدائنين والاستعانة بمحاميين كفوئين لحماية تلك الأموال.
يذكر أن بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أشار الى أن الحكومة العراقية ستودع في احد هذين الحسابين 95% من عائدات العراق في حين ستودع في الحساب الثاني 5% من عائداته وذلك من اجل دفع التعويضات التي تمنح للكويت منذ حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الأربعاء إن العراق سيفتح حسابين مصرفيين في الولايات المتحدة لإدارة عائداته النفطية احدهما يستقبل كل الأموال العائدة للدولة، وتتم إدارته من قبل البنك المركزي العراقي بالكامل دون أية وصاية دولية، فيما ستودع في الحساب الآخر خمسة بالمائة من عوائد النفط العراقي لصندوق تعويضات الكويت حسب التزامات العراق الدولية.
من جهته بين مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان فتح الحسابين المذكورين ياتي بالتنسيق مع الامم المتحدة وانهما سيخضعان لاشراف الجهات المالية العراقية حصرا، وليس كما كان صندوق تنمية العراق الذي خضع لوصاية مجلس الأمن منذ عام 2003.
ويلفت المستشار مظهر محمد صالح الى ان الأموال العراقية بعد الثلاثين من حزيران المقبل قد تكون معرضة لنوعين من الدعاوى القضائية، الاول من قبل بعض الدائنين الأمريكيين وهو ما تم تلافيه بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية من خلال اتفاقية تسوية المطالبات قيد التصديق امام مجلس النواب، والنوع الثاني لدائنين غير أمريكيين متوقعين، واكد صالح ان الحكومة العراقية تعمل على ايجاد تسوية مع هؤلاء خلال الفترة المقبلة فضلا عن انها تعمل على حث الادارة الأمريكية على إصدار قرار لحماية الأموال العراقية بقرار رئاسي لحين الانتهاء من تلك التسويات
من جانبه يعتقد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا، أن ما يحمي الأموال العراقية من الدعاوى الكيدية المتوقعة، قرارٌ لاحق يؤمل اصداره من مجلس الأمن الدولي.
بدوره اتفق رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة المستنصرية د. عبد الرحمن المشهداني مع كنا، في إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية قد لا تكون كافية لحماية الأموال العراقية من الملاحقة، معتقدا أن الحكومة تسرعت في طلبها رفع العقوبات الدولية عن العراق وداعيا إياها الى الإسراع في حل الإشكالات مع الدائنين والاستعانة بمحاميين كفوئين لحماية تلك الأموال.
يذكر أن بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أشار الى أن الحكومة العراقية ستودع في احد هذين الحسابين 95% من عائدات العراق في حين ستودع في الحساب الثاني 5% من عائداته وذلك من اجل دفع التعويضات التي تمنح للكويت منذ حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
