عماد جاسم – بغداد
لم تزل غرفة العمليات في وزارة الصحة تسجل إصابات جديدة بمرض الكوليرا رغم المتابعة الدقيقة. وأشار الأطباء المختصون إلی أن حالات الإسهال الشديد مع بعض الإصابات بمرض الكوليرا في المناطق الفقيرة لعدد من محافظات الجنوب والفرات الأوسط ناتجة من تلوث المياه، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مصادر المياه.
لكن مدير عام دائرة الماء في وزارة البلديات والأشغال المهندس محمود البلداوي نفى أن يكون الماء هو السبب الرئيسي للمرض، مبيناً وجود فرق تتابع شبكات المياه في كل مكان وتعمل على عمليات تقييم مستمرة تحت رقابة شديدة. وقد تم إيراد مواد معقمة بكميات كبيرة لهذا الغرض.
أما الدكتور كمال جبرائيل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة فقال إن الماء من الوسائط الناقلة الرئيسية للمرض، لكن هناك أسباباً أخرى منها تلوث الأطعمة، مشيراً أن دوائر الرقابة في وزارة البيئة تمكنت من رصد المتجاوزين من أصحاب المعامل الأهلية لإنتاج مياه الشرب، وقامت بغلق وإنذار البعض منها لكن هناك معامل تعمل بالخفاء داخل البيوت غير خاضعة للرقابة ولا زالت تنتج وتوزع علب وقناني مياه الشرب على المحلات والأسواق بأسماء متعددة. وهناك تنسيق الآن مع وزارة الداخلية لمتابعة هذه التجاوزات، حيث ستتخذ ضوابط لتحديد ومراقبة عمل هذه المعامل مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين ستعلن قريباً. ولن يكون هناك أي معمل ينتج مياهاً معقمة دون أن يسجل في وزارة البيئة. ولن يصل أي نوع من مياه الشرب إلى البيوت دون أن يحمل تصريحاً مثبتاً على القنينة أو العلبة بمختلف الأحجام توضح صلاحية الماء وخلوَّه من التلوث.
لم تزل غرفة العمليات في وزارة الصحة تسجل إصابات جديدة بمرض الكوليرا رغم المتابعة الدقيقة. وأشار الأطباء المختصون إلی أن حالات الإسهال الشديد مع بعض الإصابات بمرض الكوليرا في المناطق الفقيرة لعدد من محافظات الجنوب والفرات الأوسط ناتجة من تلوث المياه، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مصادر المياه.
لكن مدير عام دائرة الماء في وزارة البلديات والأشغال المهندس محمود البلداوي نفى أن يكون الماء هو السبب الرئيسي للمرض، مبيناً وجود فرق تتابع شبكات المياه في كل مكان وتعمل على عمليات تقييم مستمرة تحت رقابة شديدة. وقد تم إيراد مواد معقمة بكميات كبيرة لهذا الغرض.
أما الدكتور كمال جبرائيل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة فقال إن الماء من الوسائط الناقلة الرئيسية للمرض، لكن هناك أسباباً أخرى منها تلوث الأطعمة، مشيراً أن دوائر الرقابة في وزارة البيئة تمكنت من رصد المتجاوزين من أصحاب المعامل الأهلية لإنتاج مياه الشرب، وقامت بغلق وإنذار البعض منها لكن هناك معامل تعمل بالخفاء داخل البيوت غير خاضعة للرقابة ولا زالت تنتج وتوزع علب وقناني مياه الشرب على المحلات والأسواق بأسماء متعددة. وهناك تنسيق الآن مع وزارة الداخلية لمتابعة هذه التجاوزات، حيث ستتخذ ضوابط لتحديد ومراقبة عمل هذه المعامل مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين ستعلن قريباً. ولن يكون هناك أي معمل ينتج مياهاً معقمة دون أن يسجل في وزارة البيئة. ولن يصل أي نوع من مياه الشرب إلى البيوت دون أن يحمل تصريحاً مثبتاً على القنينة أو العلبة بمختلف الأحجام توضح صلاحية الماء وخلوَّه من التلوث.
