قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً لقادة الكتل السياسية للتوصول الى قرار نهائي متفق عليه بشأن تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق من عدمه.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد الثلاثاء ان على الكتل السياسية ان تتحمل المسؤولية وتتخذ قراراً موحداً حول الأمر.
وكان رئيس اركان الجيش الامريكي مايك مولن قال في وقت سابق ان على الحكومة العراقية ان تطلب تمديد بقاء القوات الاميركية خلال الاسابيع القليلة المقبلة، إن رغبت بذلك، لكون القوات الاميركية ستبدأ بخطة الانسحاب قريباً.
وبيّن المالكي ان قادة الجيش العراقي منقسمون حول ضرورة ابقاء قوات اميركية في العراق بعد عام 2011، مشيراً الى ان القوات العراقية قادرة على حماية الامن الداخلي.
وعن موضوع ملء الحقائب الوزارية الامنية، اوضح المالكي ان مجلس الوزراء سيقدم اسماءً جديدة لشغل هذه الحقائب الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان المجلس سيرفض اسم اي مرشح غير جدير بادارة أي من تلك الوزارات.
وعن المئة يوم التي حددها واثير جدل واسع حولها، بيّن المالكي ان هذه المهلة لا تشمل الحكومة فقط، وانما تشمل مجلس النواب والمجالس المحلية، وقال:
"الحكومة قد تطلب إقالة الوزير في حال رأينا ان الوزارة غير قادرة على تحقيق مشاريعها، وربما إقالة الحكومة بعد المائة يوم". وأضاف؛ ان "من حق رئيس الوزراء أن يتقدم بطلب لإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة كان مخطط لها أن تتألف من 21 وزيراً لكن الوضع الحالي فرض علينا هذه التشكيلة".
وتابع المالكي بالقول؛ "نحن ماضون في محاربة الفساد، ولا أقبل من الذين يريدون تسييس هذا الموضوع، نريد سيفاً لمحاربة الفساد يقع على المفسدين، ولا يميز بين أحد"، مؤكداً أن "الفساد لا يعالج من الأجهزة المختصة فقط، وأتمنى من المواطن أن يعطينا المعلومة الصحيحة".
وأشار المالكي أن البلاد بحاجة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد في المراحل الابتدائية وحتى الجامعة والاستفادة من رجال الدين والأئمة والخطباء والأحزاب ومنظمات المجمتع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد الثلاثاء ان على الكتل السياسية ان تتحمل المسؤولية وتتخذ قراراً موحداً حول الأمر.
وكان رئيس اركان الجيش الامريكي مايك مولن قال في وقت سابق ان على الحكومة العراقية ان تطلب تمديد بقاء القوات الاميركية خلال الاسابيع القليلة المقبلة، إن رغبت بذلك، لكون القوات الاميركية ستبدأ بخطة الانسحاب قريباً.
وبيّن المالكي ان قادة الجيش العراقي منقسمون حول ضرورة ابقاء قوات اميركية في العراق بعد عام 2011، مشيراً الى ان القوات العراقية قادرة على حماية الامن الداخلي.
وعن موضوع ملء الحقائب الوزارية الامنية، اوضح المالكي ان مجلس الوزراء سيقدم اسماءً جديدة لشغل هذه الحقائب الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان المجلس سيرفض اسم اي مرشح غير جدير بادارة أي من تلك الوزارات.
وعن المئة يوم التي حددها واثير جدل واسع حولها، بيّن المالكي ان هذه المهلة لا تشمل الحكومة فقط، وانما تشمل مجلس النواب والمجالس المحلية، وقال:
"الحكومة قد تطلب إقالة الوزير في حال رأينا ان الوزارة غير قادرة على تحقيق مشاريعها، وربما إقالة الحكومة بعد المائة يوم". وأضاف؛ ان "من حق رئيس الوزراء أن يتقدم بطلب لإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة كان مخطط لها أن تتألف من 21 وزيراً لكن الوضع الحالي فرض علينا هذه التشكيلة".
وتابع المالكي بالقول؛ "نحن ماضون في محاربة الفساد، ولا أقبل من الذين يريدون تسييس هذا الموضوع، نريد سيفاً لمحاربة الفساد يقع على المفسدين، ولا يميز بين أحد"، مؤكداً أن "الفساد لا يعالج من الأجهزة المختصة فقط، وأتمنى من المواطن أن يعطينا المعلومة الصحيحة".
وأشار المالكي أن البلاد بحاجة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد في المراحل الابتدائية وحتى الجامعة والاستفادة من رجال الدين والأئمة والخطباء والأحزاب ومنظمات المجمتع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
