مراسل اذاعة العراق الحر في الموصل
تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لحماية المستهلك من النوعية الرديئة للبضائع والسلع الاستهلاكية التي أغرقت السوق العراقية في غياب الرقابة والسيطرة النوعية.. وكانت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل قدمت دراسة إلى السلطات المعنية حول آليات وسبل حماية المستهلك. من جهتها نبهت مديرية مرور نينوى الأجهزة الرقابية إلى وضع معايير لعملية استيراد السيارات... المزيد من التفاصيل مع مراسل اذاعة العراق الحر.
ظروف البيئة العراقية المعاصرة وخصوصيتها جعلت من المواطن والمستهلك عرضة لمخاطر عديدة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى دخله وصحته، وناتجه عن الغش الصناعي والتجاري الذي تزامن مع ضعف الرقابة الحكومية ، الامر الذي اوجب حسب مهتمين تفعيل دورها هذا . . الباحث ( سرمد غانم ) من كلية الادارة و الاقتصاد بجامعة الموصل تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا الموضوع :
الاسواق العراقية الان مليئة بالسلع الرديئة ودراساتنا من اجل تشكيل جمعية لحماية المستهلك في شتى المجالات ، وحاليا الرقابة التجارية ضعيفة رغم وجود بعض التشريعات القانونية الا ان ظروفنا الاقتصادية تتيح الاستيراد دون ضوابط ، ويجب على الجهات المعنية متابعة ذلك حماية للمستهلك والبيئة معا.
ومن المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية ، استخدام المركبات والعجلات للتنقل، ومنها من لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة حسب قول ملازم المرور( حازم نجم عبدالله ):
نظرا لدخول سيارات لا تتوفر فيها شروط الامان والمتانة قررت مديرية مرور نينوى تنبيه الاجهزة الرقابية لوضع معايير لعملية الاستيراد وبما يتلائم مع ظروف العراق .
وفي الوقت الذي يبقى فيه تحقيق الربحية هدف التجار والباعة دون الاهتمام بحماية المستهلك والبيئة، الا ان بعضهم عزا غرق الاسواق العراقية بسلع رديئة المنشا ورخيصة الاثمان الى طلبها من قبل الاغلبية من المستهلكين، كونها تتناسب ومدخولاتهم الاقتصادية المتدنية . . ( مهند غازي ) يعمل في تجارة الالكترونيات:
نحن نرغب باستيراد بضائع من مناشئ عالمية، لكن الطلب حاليا هو على المناشئ التقليدية وذلك لوضع المواطن الاقتصادي المتدني وعلى المعنيين معالجة هذه المشكلة .
وهذا احد المواطنين شكا من رداءة معظم بضاعة الاسواق العراقية :
- معظم البضاعة الحالية في الاسواق هي تقليد وليست اصلية لعدم وجود رقابة عليها، وهذا التقليد سيضر بنا مستقبلا، لذا نناشد بمراقبة هذه البضائع وكذلك الاستيراد .
تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لحماية المستهلك من النوعية الرديئة للبضائع والسلع الاستهلاكية التي أغرقت السوق العراقية في غياب الرقابة والسيطرة النوعية.. وكانت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل قدمت دراسة إلى السلطات المعنية حول آليات وسبل حماية المستهلك. من جهتها نبهت مديرية مرور نينوى الأجهزة الرقابية إلى وضع معايير لعملية استيراد السيارات... المزيد من التفاصيل مع مراسل اذاعة العراق الحر.
ظروف البيئة العراقية المعاصرة وخصوصيتها جعلت من المواطن والمستهلك عرضة لمخاطر عديدة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى دخله وصحته، وناتجه عن الغش الصناعي والتجاري الذي تزامن مع ضعف الرقابة الحكومية ، الامر الذي اوجب حسب مهتمين تفعيل دورها هذا . . الباحث ( سرمد غانم ) من كلية الادارة و الاقتصاد بجامعة الموصل تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا الموضوع :
الاسواق العراقية الان مليئة بالسلع الرديئة ودراساتنا من اجل تشكيل جمعية لحماية المستهلك في شتى المجالات ، وحاليا الرقابة التجارية ضعيفة رغم وجود بعض التشريعات القانونية الا ان ظروفنا الاقتصادية تتيح الاستيراد دون ضوابط ، ويجب على الجهات المعنية متابعة ذلك حماية للمستهلك والبيئة معا.
ومن المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية ، استخدام المركبات والعجلات للتنقل، ومنها من لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة حسب قول ملازم المرور( حازم نجم عبدالله ):
نظرا لدخول سيارات لا تتوفر فيها شروط الامان والمتانة قررت مديرية مرور نينوى تنبيه الاجهزة الرقابية لوضع معايير لعملية الاستيراد وبما يتلائم مع ظروف العراق .
وفي الوقت الذي يبقى فيه تحقيق الربحية هدف التجار والباعة دون الاهتمام بحماية المستهلك والبيئة، الا ان بعضهم عزا غرق الاسواق العراقية بسلع رديئة المنشا ورخيصة الاثمان الى طلبها من قبل الاغلبية من المستهلكين، كونها تتناسب ومدخولاتهم الاقتصادية المتدنية . . ( مهند غازي ) يعمل في تجارة الالكترونيات:
نحن نرغب باستيراد بضائع من مناشئ عالمية، لكن الطلب حاليا هو على المناشئ التقليدية وذلك لوضع المواطن الاقتصادي المتدني وعلى المعنيين معالجة هذه المشكلة .
وهذا احد المواطنين شكا من رداءة معظم بضاعة الاسواق العراقية :
- معظم البضاعة الحالية في الاسواق هي تقليد وليست اصلية لعدم وجود رقابة عليها، وهذا التقليد سيضر بنا مستقبلا، لذا نناشد بمراقبة هذه البضائع وكذلك الاستيراد .
