ليث أحمد – بغداد
ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته المفتوحة الاثنين مقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. لجنة الشهداء في المجلس تلت القراءة الثانية لمقترح القانون، موضحة أن الأهداف من وراء سن القانون تتمحور في تعويض هؤلاء المتضررين ورد الاعتبار لهم أو ورثتهم، في حين حدد قانون التعويضات للمتضررين من عام 1968 ولغاية عام 2003.
يذكر أن بعض العراقيين قد تعرضوا لعقوبات قطع اليد أو بتر صيوان الأذن أو شظف الأنف كعقوبات صدرت من النظام السابق بحق من لم يلتحق بالخدمة العسكرية أو التعامل ببيع وشراء الدولار في السوق السوداء. وقد أقر مقترح القانون إعطاء تعويضات مالية تتناسب وحجم الضرر على أن لا تقل عن خمسة ملايين دينار كحد أدنى علاوة على امتيازات أخرى.
إلا أن مقترح القانون لاقى بعض الاعتراضات من قبل بعض النواب. فالبعض منهم ذهب إلى أن شرائح أخرى تضررت جراء سياسات النظام السابق والأحرى أن تدمج في هذا القانون، في حين وجدت أطراف أخرى أن هذه الشريحة ومثيلاتها يجب أن تدرج ضمن الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية وإيجاد قانون يكفل حقوق الجميع ممن هم دون خط الفقر، وهو ما أوضحه عضو كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، مشيراً إلى أن الخلافات ستحسم عند القراءة الثالثة لهذ القانون.
مجلس النواب لم يستطع التصويت على بعض القوانين التي أدرجت في جدول أعماله لعدم اكتمال نصابه القانوني، فمن أصل 275 نائباً لم يحضر الجلسة سوى 78 نائباً. وقد أوضح رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي أن غالبية النواب قد انشغلوا بالحفل التأبيني لعضو الكتلة الصدرية صالح العكيلي.
ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته المفتوحة الاثنين مقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. لجنة الشهداء في المجلس تلت القراءة الثانية لمقترح القانون، موضحة أن الأهداف من وراء سن القانون تتمحور في تعويض هؤلاء المتضررين ورد الاعتبار لهم أو ورثتهم، في حين حدد قانون التعويضات للمتضررين من عام 1968 ولغاية عام 2003.
يذكر أن بعض العراقيين قد تعرضوا لعقوبات قطع اليد أو بتر صيوان الأذن أو شظف الأنف كعقوبات صدرت من النظام السابق بحق من لم يلتحق بالخدمة العسكرية أو التعامل ببيع وشراء الدولار في السوق السوداء. وقد أقر مقترح القانون إعطاء تعويضات مالية تتناسب وحجم الضرر على أن لا تقل عن خمسة ملايين دينار كحد أدنى علاوة على امتيازات أخرى.
إلا أن مقترح القانون لاقى بعض الاعتراضات من قبل بعض النواب. فالبعض منهم ذهب إلى أن شرائح أخرى تضررت جراء سياسات النظام السابق والأحرى أن تدمج في هذا القانون، في حين وجدت أطراف أخرى أن هذه الشريحة ومثيلاتها يجب أن تدرج ضمن الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية وإيجاد قانون يكفل حقوق الجميع ممن هم دون خط الفقر، وهو ما أوضحه عضو كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، مشيراً إلى أن الخلافات ستحسم عند القراءة الثالثة لهذ القانون.
مجلس النواب لم يستطع التصويت على بعض القوانين التي أدرجت في جدول أعماله لعدم اكتمال نصابه القانوني، فمن أصل 275 نائباً لم يحضر الجلسة سوى 78 نائباً. وقد أوضح رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي أن غالبية النواب قد انشغلوا بالحفل التأبيني لعضو الكتلة الصدرية صالح العكيلي.
