إذاعة العراق الحر – بغداد
من أجل وضع حد لظاهرة الغياب المتكرر لأعضاء مجلس النواب، أصدرت هيئة رئاسة المجلس قراراً يقضي بخصم نصف مليون دينار عن كل يوم غياب للأعضاء. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد أن تعطلت عملية إقرار مشاريع القوانين أو مناقشتها من قبل أعضاء المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب في معظم الجلسات التي تلت الفصل التشريعي الثاني، وهو ما أشار إليه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية خلال الجلسة 12 التي عقدت الأحد.
وطالب بعض الأعضاء بتطبيق النظام الداخلي للمجلس الذي يقضي بفصل العضو الذي تتجاوز غياباته 20 جلسة بدون عذر مشروع، واقترح آخرون اتباع نظام التوكيل كما هو حاصل في برلمانات الدول المتقدمة، في حين عد النائب محمد الحميداوي قرار استقطاع مبالغ من راتب العضو المتغيب إجراءً يمكن أن يظهر من خلاله الأعضاء غير الملتزمين، كما طالب الحميداوي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن يشمل جميع الأعضاء بهذا الإجراء دون استثناء.
وكانت جلسة مجلبس النواب ليوم الأحد قد تضمنت القراءة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، بضمنها التصويت على مقترح تعديل قانون وزارة التربية الخاص بالمادة 24 والقاضي بشمول حملة الشهادات العليا في الوزارة بقانون الخدمة الجامعية، وذلك من أجل الارتقاء بهذه الشريحة ورفع المستوى المعاشي لها؛ كما تمت القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين، بضمنها مشروع قانون المصادقة على اتفاقية المتر المقدم من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولية.
من أجل وضع حد لظاهرة الغياب المتكرر لأعضاء مجلس النواب، أصدرت هيئة رئاسة المجلس قراراً يقضي بخصم نصف مليون دينار عن كل يوم غياب للأعضاء. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد أن تعطلت عملية إقرار مشاريع القوانين أو مناقشتها من قبل أعضاء المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب في معظم الجلسات التي تلت الفصل التشريعي الثاني، وهو ما أشار إليه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية خلال الجلسة 12 التي عقدت الأحد.
وطالب بعض الأعضاء بتطبيق النظام الداخلي للمجلس الذي يقضي بفصل العضو الذي تتجاوز غياباته 20 جلسة بدون عذر مشروع، واقترح آخرون اتباع نظام التوكيل كما هو حاصل في برلمانات الدول المتقدمة، في حين عد النائب محمد الحميداوي قرار استقطاع مبالغ من راتب العضو المتغيب إجراءً يمكن أن يظهر من خلاله الأعضاء غير الملتزمين، كما طالب الحميداوي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن يشمل جميع الأعضاء بهذا الإجراء دون استثناء.
وكانت جلسة مجلبس النواب ليوم الأحد قد تضمنت القراءة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، بضمنها التصويت على مقترح تعديل قانون وزارة التربية الخاص بالمادة 24 والقاضي بشمول حملة الشهادات العليا في الوزارة بقانون الخدمة الجامعية، وذلك من أجل الارتقاء بهذه الشريحة ورفع المستوى المعاشي لها؛ كما تمت القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين، بضمنها مشروع قانون المصادقة على اتفاقية المتر المقدم من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولية.
