محمد كريم – بغداد
يجمع عدد غير قليل من المراقبين على ان للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق العام 1990 الاثر الاكبر في تردي مجمل الانشطة الصناعية وخصوصا تلك التي تعتمد الخامات الزراعية المحلية.
لتاتي عمليات الاستيراد العشوائي بعد نيسان 2003 على مابقي من تلك الانشطة فتسبب توقف 33% من منشأتها الكبيرة والمتوسطة حسبما اكدت ذلك نتائج المرحلة الاولى من المسح الذي يجريه حاليا الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بهدف الوقوف على واقع تلك الصناعات وواقع الانتاج الزراعي المحلي
رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق.
الى ذلك شكك عدد من المحللين الاقتصاديين بنتائج المسح المذكور مشيرين الى ان واقع تلك الانشطة الصناعية الفعلي قد يكون اسوأ كما جاء على لسان المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
كما يشير الساموك الى ابرز الاسباب لتردي الصناعة العراقية مشددا على ان الوضع الامني ليس احدها.
من جهتهم يعتقد محللون اقتصاديون اخرون ان الحل الناجع للنهوض بواقع الانشطة الصناعية عموما يتمثل بمنحها مايمكنها من العودة ومنافسة المنتوجات المستوردة
كما يؤكد المحلل الاقتصادي اسعد العاقولي.
يجمع عدد غير قليل من المراقبين على ان للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق العام 1990 الاثر الاكبر في تردي مجمل الانشطة الصناعية وخصوصا تلك التي تعتمد الخامات الزراعية المحلية.
لتاتي عمليات الاستيراد العشوائي بعد نيسان 2003 على مابقي من تلك الانشطة فتسبب توقف 33% من منشأتها الكبيرة والمتوسطة حسبما اكدت ذلك نتائج المرحلة الاولى من المسح الذي يجريه حاليا الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بهدف الوقوف على واقع تلك الصناعات وواقع الانتاج الزراعي المحلي
رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق.
الى ذلك شكك عدد من المحللين الاقتصاديين بنتائج المسح المذكور مشيرين الى ان واقع تلك الانشطة الصناعية الفعلي قد يكون اسوأ كما جاء على لسان المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
كما يشير الساموك الى ابرز الاسباب لتردي الصناعة العراقية مشددا على ان الوضع الامني ليس احدها.
من جهتهم يعتقد محللون اقتصاديون اخرون ان الحل الناجع للنهوض بواقع الانشطة الصناعية عموما يتمثل بمنحها مايمكنها من العودة ومنافسة المنتوجات المستوردة
كما يؤكد المحلل الاقتصادي اسعد العاقولي.