أياد الکيلاني
ضمن جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحف البريطانية، نتوقف أولا عند تقرير نشرته الـObserver تشير فيه إلى مواجهة عدد من الوزراء وكبار الضباط العسكريين مساءلة حول تناقضات وردت في شهادتهم أمام لجنة برلمانية حول استخدام أساليب التعذيب من قبل جنود بريطانيين في العراق. وتوضح الصحيفة بأن شهادتي وزير القوات المسلحة السابق Adam Ingram والقائد السابق لقوات المملكة المتحدة في العراق، الجنرال Robin Brims، لم تعالج مسألة إن كانت وزارة الدفاع قد سمحت للجنود بإساءة معاملة المحتجزين في العراق.
وينقل التقرير عن رئيس اللجنة البرلمانية، النائب Andrew Dismore قوله: "لم نتلق بعد تفسيرا من وزارة الدفاع للتناقض الحاصل في الشهادات التي تم الإدلاء بها أمام اللجنة من قبل Ingram في عام 2004 , ومن قبل الجنرال Brims في 2006 حول استخدام أساليب الاستجواب المحرمة. إلا أن Dismore أقر باحتمال عدم اطلاع Ingram وBrims على قيام الجنود البريطانيين باستخدام هذه الأساليب، غير أن عدم تلقي اللجنة ردا مرضيا يعتبر أمرا مثيرا للقلق – بحسب تعبيره.
كما بنسب التقرير إلى Phil Shiner – أحد المحامين المعنيين في قضايا التعويض المرفوعة من قبل عدد من العراقيين المتضررين – قوله: هناك أدلة تشير إلى أن الجنود البريطانيين في العراق استخدموا – بصورة روتينية – أساليب الاستجواب بالإكراه، من بينها الإذلال الجنسي، وأن المستجوبين تم إجبارهم على استخدامها.
** *** **
صحيفة الـFinancial Times تعتبر في افتتاحيتها أن مع الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والنقص الحاصل في إمداداته، لا بد من إيجاد حل عاجل للخلاف حول احتياطيات العراق النفطية التي من شأنها أن توفر مليونا وخمس مائة ألف برميل من النفط الإضافي يوميا مقابل حد أدنى من تكاليف الاستثمار.
وتمضي الصحيفة إلى أن حقول النفط العراقية بحاجة ماسة للصيانة الفورية، وأن الشعب العراقي بحاجة إلى الأموال التي يحققها النفط في الأسواق العالمية، إلا أن المفاوضات حول مسودة قانون النفط الوطني قد تعطلت، كما نشبت خلافات حول العقود المقترحة مع شركات نفط أجنبية، ما يجعل العراق بحاجة إلى الدعم الدولي من أجل التوصل إلى صفقات عادلة ومستدامة. كما تؤكد الصحيفة على ضرورة مشاركة شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عملية تطوير العقود، فمن شأن مشاركتها أن يعزز الشرعية اللازمة لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
ضمن جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحف البريطانية، نتوقف أولا عند تقرير نشرته الـObserver تشير فيه إلى مواجهة عدد من الوزراء وكبار الضباط العسكريين مساءلة حول تناقضات وردت في شهادتهم أمام لجنة برلمانية حول استخدام أساليب التعذيب من قبل جنود بريطانيين في العراق. وتوضح الصحيفة بأن شهادتي وزير القوات المسلحة السابق Adam Ingram والقائد السابق لقوات المملكة المتحدة في العراق، الجنرال Robin Brims، لم تعالج مسألة إن كانت وزارة الدفاع قد سمحت للجنود بإساءة معاملة المحتجزين في العراق.
وينقل التقرير عن رئيس اللجنة البرلمانية، النائب Andrew Dismore قوله: "لم نتلق بعد تفسيرا من وزارة الدفاع للتناقض الحاصل في الشهادات التي تم الإدلاء بها أمام اللجنة من قبل Ingram في عام 2004 , ومن قبل الجنرال Brims في 2006 حول استخدام أساليب الاستجواب المحرمة. إلا أن Dismore أقر باحتمال عدم اطلاع Ingram وBrims على قيام الجنود البريطانيين باستخدام هذه الأساليب، غير أن عدم تلقي اللجنة ردا مرضيا يعتبر أمرا مثيرا للقلق – بحسب تعبيره.
كما بنسب التقرير إلى Phil Shiner – أحد المحامين المعنيين في قضايا التعويض المرفوعة من قبل عدد من العراقيين المتضررين – قوله: هناك أدلة تشير إلى أن الجنود البريطانيين في العراق استخدموا – بصورة روتينية – أساليب الاستجواب بالإكراه، من بينها الإذلال الجنسي، وأن المستجوبين تم إجبارهم على استخدامها.
** *** **
صحيفة الـFinancial Times تعتبر في افتتاحيتها أن مع الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والنقص الحاصل في إمداداته، لا بد من إيجاد حل عاجل للخلاف حول احتياطيات العراق النفطية التي من شأنها أن توفر مليونا وخمس مائة ألف برميل من النفط الإضافي يوميا مقابل حد أدنى من تكاليف الاستثمار.
وتمضي الصحيفة إلى أن حقول النفط العراقية بحاجة ماسة للصيانة الفورية، وأن الشعب العراقي بحاجة إلى الأموال التي يحققها النفط في الأسواق العالمية، إلا أن المفاوضات حول مسودة قانون النفط الوطني قد تعطلت، كما نشبت خلافات حول العقود المقترحة مع شركات نفط أجنبية، ما يجعل العراق بحاجة إلى الدعم الدولي من أجل التوصل إلى صفقات عادلة ومستدامة. كما تؤكد الصحيفة على ضرورة مشاركة شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عملية تطوير العقود، فمن شأن مشاركتها أن يعزز الشرعية اللازمة لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
