ناظم ياسين وسميرة علي مندي
أبرز محاور الملف العراق الاخباري لهذا اليوم:
- تصريحات عراقية تؤكد أن محادثات بغداد – واشنطن المتواصلة بشأن العلاقة الاستراتيجية لم تتمخض بعد عن مسودة نهائية
- المالكي يؤكد لكوشنير حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع فرنسا
في الوقت الذي تتواصل المحادثات بين بغداد وواشنطن في شأن العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية أوفدت فرقاً إلى الدول التي سبق لها أن أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن المحادثات التي تجريها الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية تستهدف التوصل إلى اتفاق يوفّر أساسا قانونيا لبقاء القوات الأميركية في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول 2008 عندما ينتهي التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.
وكان مسؤولون عراقيون ذكروا أن بغداد لن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضاً آخر لبقاء القوات متعددة الجنسيات في البلاد بعد انتهاء التفويض الحالي.
ومن المفترض أن يشبه اتفاق "وضع القوات" الذي يُجرى التفاوض في شأنه بين بغداد وواشنطن اتفاقات مماثلة عقدتها الولايات المتحدة مع عدة دول أخرى وتتضمن تحديدا للقواعد يعمل بموجبها الجيش الأميركي.
وصرح وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الفرنسي الزائر برنار كوشنير الأحد بأن بغداد أرسلت
"أربعة وفود على مستوى الخبراء قاموا بزيارة ألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان تم فيها الاطلاع على تجارب هذه الدول وخصوصا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية."
لكن زيباري أوضح أن الوضع في العراق مختلف عن تلك الدول بسبب استمرار العمليات العسكرية فيه مشيراً إلى الحاجة لعقد الاتفاق لأن قوات الأمن العراقية لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد.
يذكر أن للولايات المتحدة نحو 155 ألف جندي في العراق وأن مدة بقاء هذه القوات هناك هي من أبرز القضايا في انتخابات الرئاسة الأميركية.
أما في الجانب العراقي، فقد أبدى بعض الزعماء السياسيين ملاحظات تشير إلى عدم الرضى على ما تضمنته مسودة أولى للاتفاق فيما تظاهر الآلاف من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بعد صلاة يوم الجمعة الماضي احتجاجا على الاتفاق.
وكان الصدر دعا أتباعه إلى مواصلة الاحتجاجات الشعبية بعد صلاة كل جمعة إلى أن توافق حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي على إجراء استفتاء على الوجود الأميركي في العراق.
وفيما أشار زيباري إلى تحقيق ما وصفه بـ"تقدم كبير" في المحادثات العراقية – الأميركية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنها لا تزال في مرحلة مبكرة مشيراً إلى وجود اختلافات بين الطرفين حول مضمون الاتفاق.
وفي هذا الصدد، صرح الدباغ بأن "لدى الجانب العراقي رؤية ومسودة تختلف تماما عن رؤية ومسودة الجانب الأميركي"، على حد تعبيره.
وفي عرضها لتصريحات الدباغ، نقلت وكالات أنباء عالمية عنه القول إن "الرؤى غير متطابقة بل هنالك ابتعاد بالرؤية والحديث الذي يدور في الداخل والخارج هو غير دقيق والمفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
ولاستيضاح حقيقة الموقف العراقي الرسمي، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي أكد أولا أن الحكومة لن توقّع على أي اتفاق ينتقص من السيادة العراقية:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجانب العراقي والجانب الأميركي. هناك مسودة أميركية لا توفي ومطالب العراقيين، هناك بنود متعلقة بالسيادة لا يمكن .......... ".
وأضاف الدباغ:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"أنا أريد أن اطمئن الجميع بأن هناك تشديدا كبيرا، أردنا أن نبين هذا الموقف يوم أمس، نريد أن نطمئن المواطن العراقي بأن القضية ليست بهذه السهولة ولسنا... ".
وكرر الناطق باسم الحكومة العراقية القول إن الاتفاقية "لم تقطع أشواطها البعيدة"، على حد تعبيره:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"لحد الآن كما قلت الاتفاقية لم تقطع أشواطها البعيدة، لا تزال في مراحلها الأولية. هي جولات من المفاوضات صحيح، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة لم يوافق عليها الطرف العراقي... ".
في محور المواقف الدولية، أشادَ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي ختَم زيارة إلى العراق استغرقت يومين أشادَ بتحسن الأوضاع الأمنية وجدد رغبه بلاده في المساهمة بعملية إعادة الأعمار.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الأحد، قال كوشنير "أعتقد بصدق أن الأوضاع الأمنية تتحسن في العراق" مضيفاً أن "العراقيين يتولون عبر جيشهم وإدارتهم حلّ مشاكلهم بأنفسهم"، على حد تعبيره.
كوشنير أجرى محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد. كما التقى القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس واجتمع مع بطريرك الكلدان عمانوئيل الثالث دلي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لكوشنير خلال لقائهما الأحد حرص بغداد على إقامة ما وصفها بـ"أفضل العلاقات مع فرنسا" معرباً عن الرغبة في تزويد القوات المسلحة العراقية بأسلحة فرنسية متطورة. كما دعا المالكي الشركات الفرنسية إلى الاستثمار والمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق.
من جهته، أبلغ كوشنير المالكي أن فرنسا مستعدة للمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الاثنين، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن وفداً حكومياً سوف يتوجه إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة للبحث في إحياء الروابط العسكرية بين البلدين والاطلاع على المعدات التي من المحتمل أن يستوردها العراق مشيراً إلى الرغبة في شراء طائرات هليكوبتر فرنسية، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
هذا وقد اجتمع كوشنير مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل حيث افتتح مكتبا قنصليا فرنسيا الأحد.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، تحدث رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان فؤاد حسين عن زيارة كوشنير لأريبل قائلا:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين)
"فتح قنصلية فرنسا في أربيل وفي كردستان لها دلالات مختلفة، الدلالة الأولى أن فرنسا تريد أن تلعب دورا في العراق وبالتحديد في كردستان، وقد تم تغيير السياسة الفرنسية بعد...... ".
وفيما يتعلق بالمواضيع التي نوقشت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى أربيل، قال رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان لإذاعة العراق الحر:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين)
"طرحوا العديد من الأفكار في سبيل مساعدة الحركة العمرانية في كردستان والحركة الاقتصادية وكذلك النظام الصحي.... ".
في محور الشؤون الدستورية، صدرت في الأيام الأخيرة تصريحات لمسؤولين ومشرّعين تشير إلى احتمال تمديد آخر لفترة ستة أشهر للمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أوضح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية أن اللجنة لم تُنجز بعد الأعمال المكلفة بها مشيراً إلى أن التمديد سيكون أمراً مفيداً:
(صوت رئيس لجنة المادة 140 الوزير رائد فهمي)
"عمل اللجنة فيما يتعلق على صعيد المرحلة الأولى أيضا يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء منه. وفيما يتعلق بالمراحل الأخرى..... ".
وعن أسباب التأخير في إنجاز أعمال اللجنة، قال فهمي:
(صوت فهمي)
"أعتقد أن المشكلة كانت مشكلة ذات طابع سياسي. بمعنى أن اللجنة (لجنة تنفيذ المادة 140) في البداية تأخر تشكيلها ومن ثم تأخر انتقالها إلى العمل. بدأت عملها.. ".
وفي أجابته عن سؤال يتعلق بالتقرير المتوقع أن تقدمه الأمم المتحدة حول تطبيع الأوضاع في كركوك، قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 لإذاعة العراق الحر:
(صوت فهمي)
"أنا لا أريد أن استبق تقرير الأمم المتحدة. هم ربما يجزئون المشكلة إلى جزء سهل الحل نسبيا، مناطق ذات أغلبية واضحة المعالم ليس فيها أشكال كبير في تقرير جهة ربطها.......... ".
(الختام)
أبرز محاور الملف العراق الاخباري لهذا اليوم:
- تصريحات عراقية تؤكد أن محادثات بغداد – واشنطن المتواصلة بشأن العلاقة الاستراتيجية لم تتمخض بعد عن مسودة نهائية
- المالكي يؤكد لكوشنير حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع فرنسا
في الوقت الذي تتواصل المحادثات بين بغداد وواشنطن في شأن العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية أوفدت فرقاً إلى الدول التي سبق لها أن أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن المحادثات التي تجريها الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية تستهدف التوصل إلى اتفاق يوفّر أساسا قانونيا لبقاء القوات الأميركية في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول 2008 عندما ينتهي التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.
وكان مسؤولون عراقيون ذكروا أن بغداد لن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضاً آخر لبقاء القوات متعددة الجنسيات في البلاد بعد انتهاء التفويض الحالي.
ومن المفترض أن يشبه اتفاق "وضع القوات" الذي يُجرى التفاوض في شأنه بين بغداد وواشنطن اتفاقات مماثلة عقدتها الولايات المتحدة مع عدة دول أخرى وتتضمن تحديدا للقواعد يعمل بموجبها الجيش الأميركي.
وصرح وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الفرنسي الزائر برنار كوشنير الأحد بأن بغداد أرسلت
"أربعة وفود على مستوى الخبراء قاموا بزيارة ألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان تم فيها الاطلاع على تجارب هذه الدول وخصوصا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية."
لكن زيباري أوضح أن الوضع في العراق مختلف عن تلك الدول بسبب استمرار العمليات العسكرية فيه مشيراً إلى الحاجة لعقد الاتفاق لأن قوات الأمن العراقية لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد.
يذكر أن للولايات المتحدة نحو 155 ألف جندي في العراق وأن مدة بقاء هذه القوات هناك هي من أبرز القضايا في انتخابات الرئاسة الأميركية.
أما في الجانب العراقي، فقد أبدى بعض الزعماء السياسيين ملاحظات تشير إلى عدم الرضى على ما تضمنته مسودة أولى للاتفاق فيما تظاهر الآلاف من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بعد صلاة يوم الجمعة الماضي احتجاجا على الاتفاق.
وكان الصدر دعا أتباعه إلى مواصلة الاحتجاجات الشعبية بعد صلاة كل جمعة إلى أن توافق حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي على إجراء استفتاء على الوجود الأميركي في العراق.
وفيما أشار زيباري إلى تحقيق ما وصفه بـ"تقدم كبير" في المحادثات العراقية – الأميركية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنها لا تزال في مرحلة مبكرة مشيراً إلى وجود اختلافات بين الطرفين حول مضمون الاتفاق.
وفي هذا الصدد، صرح الدباغ بأن "لدى الجانب العراقي رؤية ومسودة تختلف تماما عن رؤية ومسودة الجانب الأميركي"، على حد تعبيره.
وفي عرضها لتصريحات الدباغ، نقلت وكالات أنباء عالمية عنه القول إن "الرؤى غير متطابقة بل هنالك ابتعاد بالرؤية والحديث الذي يدور في الداخل والخارج هو غير دقيق والمفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
ولاستيضاح حقيقة الموقف العراقي الرسمي، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي أكد أولا أن الحكومة لن توقّع على أي اتفاق ينتقص من السيادة العراقية:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجانب العراقي والجانب الأميركي. هناك مسودة أميركية لا توفي ومطالب العراقيين، هناك بنود متعلقة بالسيادة لا يمكن .......... ".
وأضاف الدباغ:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"أنا أريد أن اطمئن الجميع بأن هناك تشديدا كبيرا، أردنا أن نبين هذا الموقف يوم أمس، نريد أن نطمئن المواطن العراقي بأن القضية ليست بهذه السهولة ولسنا... ".
وكرر الناطق باسم الحكومة العراقية القول إن الاتفاقية "لم تقطع أشواطها البعيدة"، على حد تعبيره:
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"لحد الآن كما قلت الاتفاقية لم تقطع أشواطها البعيدة، لا تزال في مراحلها الأولية. هي جولات من المفاوضات صحيح، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة لم يوافق عليها الطرف العراقي... ".
في محور المواقف الدولية، أشادَ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي ختَم زيارة إلى العراق استغرقت يومين أشادَ بتحسن الأوضاع الأمنية وجدد رغبه بلاده في المساهمة بعملية إعادة الأعمار.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الأحد، قال كوشنير "أعتقد بصدق أن الأوضاع الأمنية تتحسن في العراق" مضيفاً أن "العراقيين يتولون عبر جيشهم وإدارتهم حلّ مشاكلهم بأنفسهم"، على حد تعبيره.
كوشنير أجرى محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد. كما التقى القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس واجتمع مع بطريرك الكلدان عمانوئيل الثالث دلي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لكوشنير خلال لقائهما الأحد حرص بغداد على إقامة ما وصفها بـ"أفضل العلاقات مع فرنسا" معرباً عن الرغبة في تزويد القوات المسلحة العراقية بأسلحة فرنسية متطورة. كما دعا المالكي الشركات الفرنسية إلى الاستثمار والمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق.
من جهته، أبلغ كوشنير المالكي أن فرنسا مستعدة للمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الاثنين، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن وفداً حكومياً سوف يتوجه إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة للبحث في إحياء الروابط العسكرية بين البلدين والاطلاع على المعدات التي من المحتمل أن يستوردها العراق مشيراً إلى الرغبة في شراء طائرات هليكوبتر فرنسية، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
هذا وقد اجتمع كوشنير مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل حيث افتتح مكتبا قنصليا فرنسيا الأحد.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، تحدث رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان فؤاد حسين عن زيارة كوشنير لأريبل قائلا:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين)
"فتح قنصلية فرنسا في أربيل وفي كردستان لها دلالات مختلفة، الدلالة الأولى أن فرنسا تريد أن تلعب دورا في العراق وبالتحديد في كردستان، وقد تم تغيير السياسة الفرنسية بعد...... ".
وفيما يتعلق بالمواضيع التي نوقشت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى أربيل، قال رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان لإذاعة العراق الحر:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين)
"طرحوا العديد من الأفكار في سبيل مساعدة الحركة العمرانية في كردستان والحركة الاقتصادية وكذلك النظام الصحي.... ".
في محور الشؤون الدستورية، صدرت في الأيام الأخيرة تصريحات لمسؤولين ومشرّعين تشير إلى احتمال تمديد آخر لفترة ستة أشهر للمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أوضح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية أن اللجنة لم تُنجز بعد الأعمال المكلفة بها مشيراً إلى أن التمديد سيكون أمراً مفيداً:
(صوت رئيس لجنة المادة 140 الوزير رائد فهمي)
"عمل اللجنة فيما يتعلق على صعيد المرحلة الأولى أيضا يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء منه. وفيما يتعلق بالمراحل الأخرى..... ".
وعن أسباب التأخير في إنجاز أعمال اللجنة، قال فهمي:
(صوت فهمي)
"أعتقد أن المشكلة كانت مشكلة ذات طابع سياسي. بمعنى أن اللجنة (لجنة تنفيذ المادة 140) في البداية تأخر تشكيلها ومن ثم تأخر انتقالها إلى العمل. بدأت عملها.. ".
وفي أجابته عن سؤال يتعلق بالتقرير المتوقع أن تقدمه الأمم المتحدة حول تطبيع الأوضاع في كركوك، قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 لإذاعة العراق الحر:
(صوت فهمي)
"أنا لا أريد أن استبق تقرير الأمم المتحدة. هم ربما يجزئون المشكلة إلى جزء سهل الحل نسبيا، مناطق ذات أغلبية واضحة المعالم ليس فيها أشكال كبير في تقرير جهة ربطها.......... ".
(الختام)
