اياد الكيلاني
حكمت محكمة في طهران على ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة بالجلد مع إيقاف التنفيذ وبالسجن مدة ستة أشهر إثر إدانتهن، من بين اتهامات أخرى، بنشاط يضر بالأمن القومي، كما أطلعنا قسم الأخبار في التقرير التالي.
المحكمة أصدرت حكمها على الناشطات الثلاث لمشاركتهن في تظاهرة سياسية، بعد أن اعتبرت أن (نسرين أفضلي) و(ناهد جعفري) و(مينو مرتضی) عملن ضد الأمن القومي ومن اجل تعكير النظام العام ورفض الامتثال إلى أوامر الشرطة. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنتين، مع إيقاف التنفيذ، بحق ناشطة رابعة شاركت في التظاهرة ذاتها. ولن تنفذ الأحكام المعلقة بحقهن إلا في حالة إدانتهن بجريمة أخرى خلال سنتين. كما أن في نية النساء الأربعة استئناف هذه الأحكام.
وفي حديث خاص لإذاعتنا أكدت (زهرة أرزاني) محامية (ناهد جعفري)، بأن مثل هذه الأحكام ترمي إلى إذلال ناشطي حقوق الإنسان في إيران، إذ قالت:
"حركة حقوق المرأة تتسم تماما بالطابع السلمي في عملها ونشاطها، كما إن مشروعها الأخير – المعروف بحملة المليون توقيع – مشروع مسالم أيضا ويتميز بالتحدث مع الناس بشكل مباشر، وهذه ليست جريمة. في الحقيقة، اعتبر أن الأشخاص الذين يشاركون في هذه المشاريع يستحقون التقدير والامتنان لما يقومون به، بدلا من زجهم في السجون وضربهم."
** *** **
التقرير ينقل عن (ناهد جعفري) قولها إنها والنساء الأخريات كن – من خلال تجمهرهن أمام المحكمة في 2006 – يعربن عن احتجاجهن على محاكمة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الشرطة قامت بتفريق التظاهرة السلمية بضرب واعتقال العشرات من المشاركين فيها. ومضت إلى القول إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إحدى المحاكم حول سلوك الشرطة المسيء، الأمر الذي لم ترد المحكمة عليه بعد:
"لقد تعرضت إلى الضرب المبرح، كما عانيت من النزف وتعطل حاسة السمع لفترة طويلة. لقد تعرضت إلى إصابات بليغة ولكنني لم أتلق أي رد بعد على شكواي."
أما (نسرين أفضلي) فتقول إنها لا تفهم ما يستدعي توقيف ومعاقبة ناشطي حقوق الإنسان.
ويوضح التقرير أن النساء الأربع ينتمين إلى حملة المليون توقيع التي تعتبر حركة مؤقتة تسعى إلى تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة في إيران، ومن بينها القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال. الأعضاء في الحملة يتطلعون إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين بهدف مطالبة البرلمان بإلغاء هذه القوانين التي تصفها الحملة بأنها تنظر إلى النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.
ويوضح التقرير بأن الحملة – منذ انطلاقها في آب 2006 – شهدت اعتقال 43 من أعضائها، مع توجيه الاتهام إلى بعضهم بالعمل ضد الأمن الوطني.
أما إحدى أعضاء الحملة (خديجة مقدام) التي تم احتجازها في وقت سابق من الشهر الجاري فتنتظر محاكمتها بعد فشلها بتقديم كفالة مقدارها 110 آلاف دولار كانت محكمة في طهران قد حددتها للإفراج عنها.
وينسب التقرير إلى الناشط إيراني المولد في مجال حقوق الإنسان (مهرانكيز كعر) اعتقاده بأنه من الواضح أن السلطات تشعر بالتهديد من نشاطات دعاة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي تخشى انتشار هذه النشاطات في عموم البلاد كجزء من حركات أوسع في مجال الحقوق الاجتماعية. كما ينسب (كعر) إلى السلطات الإيرانية أملها بأن الأحكام المسلطة على أعناقهن مع وقف التنفيذ ستحول دون مشاركة النساء في أي نشاط يتصل بحركات حقوق الإنسان.
حكمت محكمة في طهران على ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة بالجلد مع إيقاف التنفيذ وبالسجن مدة ستة أشهر إثر إدانتهن، من بين اتهامات أخرى، بنشاط يضر بالأمن القومي، كما أطلعنا قسم الأخبار في التقرير التالي.
المحكمة أصدرت حكمها على الناشطات الثلاث لمشاركتهن في تظاهرة سياسية، بعد أن اعتبرت أن (نسرين أفضلي) و(ناهد جعفري) و(مينو مرتضی) عملن ضد الأمن القومي ومن اجل تعكير النظام العام ورفض الامتثال إلى أوامر الشرطة. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنتين، مع إيقاف التنفيذ، بحق ناشطة رابعة شاركت في التظاهرة ذاتها. ولن تنفذ الأحكام المعلقة بحقهن إلا في حالة إدانتهن بجريمة أخرى خلال سنتين. كما أن في نية النساء الأربعة استئناف هذه الأحكام.
وفي حديث خاص لإذاعتنا أكدت (زهرة أرزاني) محامية (ناهد جعفري)، بأن مثل هذه الأحكام ترمي إلى إذلال ناشطي حقوق الإنسان في إيران، إذ قالت:
"حركة حقوق المرأة تتسم تماما بالطابع السلمي في عملها ونشاطها، كما إن مشروعها الأخير – المعروف بحملة المليون توقيع – مشروع مسالم أيضا ويتميز بالتحدث مع الناس بشكل مباشر، وهذه ليست جريمة. في الحقيقة، اعتبر أن الأشخاص الذين يشاركون في هذه المشاريع يستحقون التقدير والامتنان لما يقومون به، بدلا من زجهم في السجون وضربهم."
** *** **
التقرير ينقل عن (ناهد جعفري) قولها إنها والنساء الأخريات كن – من خلال تجمهرهن أمام المحكمة في 2006 – يعربن عن احتجاجهن على محاكمة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الشرطة قامت بتفريق التظاهرة السلمية بضرب واعتقال العشرات من المشاركين فيها. ومضت إلى القول إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إحدى المحاكم حول سلوك الشرطة المسيء، الأمر الذي لم ترد المحكمة عليه بعد:
"لقد تعرضت إلى الضرب المبرح، كما عانيت من النزف وتعطل حاسة السمع لفترة طويلة. لقد تعرضت إلى إصابات بليغة ولكنني لم أتلق أي رد بعد على شكواي."
أما (نسرين أفضلي) فتقول إنها لا تفهم ما يستدعي توقيف ومعاقبة ناشطي حقوق الإنسان.
ويوضح التقرير أن النساء الأربع ينتمين إلى حملة المليون توقيع التي تعتبر حركة مؤقتة تسعى إلى تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة في إيران، ومن بينها القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال. الأعضاء في الحملة يتطلعون إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين بهدف مطالبة البرلمان بإلغاء هذه القوانين التي تصفها الحملة بأنها تنظر إلى النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.
ويوضح التقرير بأن الحملة – منذ انطلاقها في آب 2006 – شهدت اعتقال 43 من أعضائها، مع توجيه الاتهام إلى بعضهم بالعمل ضد الأمن الوطني.
أما إحدى أعضاء الحملة (خديجة مقدام) التي تم احتجازها في وقت سابق من الشهر الجاري فتنتظر محاكمتها بعد فشلها بتقديم كفالة مقدارها 110 آلاف دولار كانت محكمة في طهران قد حددتها للإفراج عنها.
وينسب التقرير إلى الناشط إيراني المولد في مجال حقوق الإنسان (مهرانكيز كعر) اعتقاده بأنه من الواضح أن السلطات تشعر بالتهديد من نشاطات دعاة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي تخشى انتشار هذه النشاطات في عموم البلاد كجزء من حركات أوسع في مجال الحقوق الاجتماعية. كما ينسب (كعر) إلى السلطات الإيرانية أملها بأن الأحكام المسلطة على أعناقهن مع وقف التنفيذ ستحول دون مشاركة النساء في أي نشاط يتصل بحركات حقوق الإنسان.
