عبد الحميد زيباري – اربيل
في اربيل أكد عبد العزيز طيب وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان أن قانون حق التصرف بالملكية الزراعية الذي صدر عن برلمان الإقليم يصب في مصلحة الفلاحين في الدرجة الأولى جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس. يذكر أن برلمان إقليم كردستان كان قد صادق بأغلبية الأصوات على القانون المذكور بداية نيسان الجاري.
وجاء في الأسباب الموجبة لإصداره إن هذا القانون يهدف إلى تمليك الأراضي الزراعية للفلاحين بغية زيادة الإنتاج الزراعي وحفظ الإنتاج المحلي والأمن الغذائي والحفاظ على الحدود الزراعية.
من اجل تسليط الضوء على قانون تنظيم وحق التصرف بالملكية الزراعية الذي صادق عليه للمجلس الوطني لكردستان العراق في الاسبوع الجاري، عقد يوم الخميس عبدالعزيز طيب وزير الزراعة في حكومة اقليم كردستان العراق مؤتمرا صحفيا اشار فيه الى اهمية اصدار هذا القانون في زيادة الانتاج الزراعي في الاقليم.
واوضح وزير الزراعة ان القانون القديم في حق الملكية الزراعية في العراق كان قد اعد بفلسفة النظام الشمولي وان تكون الدولة هي صاحبة كل شيء في حين القانون الجديد يمنح للفلاح حق تملك الاراضي الدولة بشرط عدم تغير جنس الارض والهدف منه والذي هو الانتاج.
واضاف في المؤتمر الصحفي:
[[....]]
القانون الذي كنا نعمل به انه قد صيغ بفلسفة النظام الشمولي وان يكون كل شيء بيد الدولة والمواطن مؤجر لديها.
واضاف قائلا:
[[....]]
لهذا حاولنا وبعد دراسة مستفيضة بتغير هذه القوانين من اجل مصلحة الفلاح والانتاج وان نستطيع ان نزيد من الانتاج.
واكد ان الفلاح سيحرص على زيادة الانتاج ان سلمت اليه هذه الاراضي واضاف:
هذه الاملاك لو سلمت الى المواطن سيكون حريصا عليها اكثر من ان تكون تحت تصرفه على شكل ايجار.
ولفت وزير الزراعة في حكومة اقليم كردستان العراق ان الحكومة وبهذا القانون وضعت مجموعة شروط للفلاح قبل اعطاه حق التملك على الاراضي التي تحت تصرفه واضاف:
[[....]]
اولا للفلاح كامل حق التصرف على هذه الارض وان لم يستطيع الفلاح بسبب كبر السن او اي سبب اخر لاننا سنجبره على زراعتها وبهذه الحالة يحق له البيع ولكن بشرط عدم تغير جنس الارض وان على الذي يشتري الارض يجب زراعتها لان الهدف هو الانتاج.
الى ذلك قال انور عمر قادر مدير عام التخطيط في وزارة الرزاعة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان حوالي 65% من الاراضي الزراعية في اقليم كردستان هي ملك للدولة والفلاح يؤجرها من الحكومة.
واضاف قائلا :
وبحسب قانون تنظيم حق التصرف بالملكية الزراعية حدد القانون حق التصرف في الاراضي الزراعية الديمية من (50) الى (25) دونما، وللبساتين من (3) الى (1.5) دونما، وللاراضي التي تسقى سيحا من (5) الى (2.5) دونما وفي الاراضي التي تسقى بالواسطة من (10) الى (5) دونمات.
وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار قانون حق التصرف بالملكية الزراعية في اقليم كوردستان ان القانون يهدف الى تمليك الاراضي الزراعية على الفلاحين من اجل زياردة الانتاج الزراعي وحفظ الانتاج المحلي والأمن الغذائي والحفاظ على الحدود الزراعية .
في اربيل أكد عبد العزيز طيب وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان أن قانون حق التصرف بالملكية الزراعية الذي صدر عن برلمان الإقليم يصب في مصلحة الفلاحين في الدرجة الأولى جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس. يذكر أن برلمان إقليم كردستان كان قد صادق بأغلبية الأصوات على القانون المذكور بداية نيسان الجاري.
وجاء في الأسباب الموجبة لإصداره إن هذا القانون يهدف إلى تمليك الأراضي الزراعية للفلاحين بغية زيادة الإنتاج الزراعي وحفظ الإنتاج المحلي والأمن الغذائي والحفاظ على الحدود الزراعية.
من اجل تسليط الضوء على قانون تنظيم وحق التصرف بالملكية الزراعية الذي صادق عليه للمجلس الوطني لكردستان العراق في الاسبوع الجاري، عقد يوم الخميس عبدالعزيز طيب وزير الزراعة في حكومة اقليم كردستان العراق مؤتمرا صحفيا اشار فيه الى اهمية اصدار هذا القانون في زيادة الانتاج الزراعي في الاقليم.
واوضح وزير الزراعة ان القانون القديم في حق الملكية الزراعية في العراق كان قد اعد بفلسفة النظام الشمولي وان تكون الدولة هي صاحبة كل شيء في حين القانون الجديد يمنح للفلاح حق تملك الاراضي الدولة بشرط عدم تغير جنس الارض والهدف منه والذي هو الانتاج.
واضاف في المؤتمر الصحفي:
[[....]]
القانون الذي كنا نعمل به انه قد صيغ بفلسفة النظام الشمولي وان يكون كل شيء بيد الدولة والمواطن مؤجر لديها.
واضاف قائلا:
[[....]]
لهذا حاولنا وبعد دراسة مستفيضة بتغير هذه القوانين من اجل مصلحة الفلاح والانتاج وان نستطيع ان نزيد من الانتاج.
واكد ان الفلاح سيحرص على زيادة الانتاج ان سلمت اليه هذه الاراضي واضاف:
هذه الاملاك لو سلمت الى المواطن سيكون حريصا عليها اكثر من ان تكون تحت تصرفه على شكل ايجار.
ولفت وزير الزراعة في حكومة اقليم كردستان العراق ان الحكومة وبهذا القانون وضعت مجموعة شروط للفلاح قبل اعطاه حق التملك على الاراضي التي تحت تصرفه واضاف:
[[....]]
اولا للفلاح كامل حق التصرف على هذه الارض وان لم يستطيع الفلاح بسبب كبر السن او اي سبب اخر لاننا سنجبره على زراعتها وبهذه الحالة يحق له البيع ولكن بشرط عدم تغير جنس الارض وان على الذي يشتري الارض يجب زراعتها لان الهدف هو الانتاج.
الى ذلك قال انور عمر قادر مدير عام التخطيط في وزارة الرزاعة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان حوالي 65% من الاراضي الزراعية في اقليم كردستان هي ملك للدولة والفلاح يؤجرها من الحكومة.
واضاف قائلا :
وبحسب قانون تنظيم حق التصرف بالملكية الزراعية حدد القانون حق التصرف في الاراضي الزراعية الديمية من (50) الى (25) دونما، وللبساتين من (3) الى (1.5) دونما، وللاراضي التي تسقى سيحا من (5) الى (2.5) دونما وفي الاراضي التي تسقى بالواسطة من (10) الى (5) دونمات.
وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار قانون حق التصرف بالملكية الزراعية في اقليم كوردستان ان القانون يهدف الى تمليك الاراضي الزراعية على الفلاحين من اجل زياردة الانتاج الزراعي وحفظ الانتاج المحلي والأمن الغذائي والحفاظ على الحدود الزراعية .
