ناظم ياسين ونبيل الحيدري
أبرز محاور ملف العراق الملف لهذا اليوم:
- طهران تعلن تأجيل محادثاتها مع واشنطن بشأن العراق على خلفية اتهامات جديدة متبادَلة بين الطرفين
- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعيد فتح مكتبها في بغداد
فيما جدد مسؤولون في واشنطن اتهامَ طهران بتأجيج العنف في العراق أعلنت الحكومة الإيرانية إرجاءَ جولة المحادثات التي كان من المزمع عقدها مع الجانب الأميركي في بغداد.
وفي إعلانه ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الأحد إن ما وصفها بمسائل فنية هي السبب وراء تأجيل المحادثات التي كانت ستكون الجولة الرابعة بين مندوبين من طهران وواشنطن لمناقشة الشأن العراقي. كما نفى أحدث الاتهامات التي وجّهها منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى إيران في شأن ما وصفه يوم الجمعة الماضي بعزمها على "الاستمرار في تشجيع العنف في العراق"، على حد تعبيره.
يذكر أن الطرفين الأميركي والإيراني كانا يصعّدان اتهاماتهما المتبادلة في شأن العنف في العراق في الأوقات التي تسبق عقد لقاءاتهما التي جرت في بغداد بحضور مسؤولين عراقيين. وفيما تؤكد واشنطن وجودَ أدلة على الدعم الإيراني لجماعات عراقية متشددة من خلال تدريبها وتزويدها بالإمدادات تقول طهران إن عدم الاستقرار في العراق يُعزى إلى استمرار الوجود العسكري الأميركي هناك.
وفي ردّه اليوم على تصريحات ساترفيلد، قال حسيني إن إيران "ليس لها دور في الاضطرابات في العراق. وليست هناك أي أدلة فيما يتعلق بهذا الأمر"، على حد تعبيره.
وقد صدرت الاتهامات الجديدة المتبادلة بين واشنطن وطهران في الوقت الذي يجرى الإعداد لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق والتي حُدّد موعدها في الثاني من آذار المقبل.
وفي تحليله لأسباب القرار الإيراني في تأجيل جولة المحادثات مع واشنطن، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في مقابلةٍ مع إذاعة العراق الحر إلى التصعيد السابق في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قبل كل جولةٍِ من المفاوضات المتعلقة بالشأن العراقي:
(صوت د. عماد رزق)
وفي ردّه على سؤال عن جدول الأعمال المرتقب لزيارة أحمدي نجاد إلى العراق، قال رزق إن المواضيع الاقتصادية والنفطية والحدودية قد تُطرح أيضاً بالإضافة إلى القضايا الأمنية:
(صوت د. عماد رزق)
تعهدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة العراقية لمراقبة العودة السلمية والطوعية للنازحين والمهاجرين العراقيين وضمان دمجهم مع المجتمع العراقي بعد تقديم الحكومة العراقية الضمان لهم باعادة ممتلكاتهم التي فقدوها أثناء تهجيرهم أو هجرتهم وذكر المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو كوتيرس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري عقداه في بغداد السبت أنهما بحثا نية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فتح مكتب لها في بغداد بدلا من عمان وستعمل على تسمية مندوبها مع خمسة موظفين يعملون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وخاصة وزارة الهجرة والمهجرين لحل مشكلة النازحين داخليا والمهاجرين خارج العراق ،من جانبه وزير الخارجية هوشيار زيباري عدّ الخطوة فرصة لخلق تنسيق افضل بين الجانبين :
(صوت زيباري)
المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو كوتيريس أيد وجود عودة للعائلات العراقية المهاجرة خلال الفترة السابقة والحالية الى العراق لكنها قليلة وأكد أن المفوضية ستكون جزءا من آلية العودة السليمة والطوعية الى جميع مناطق العراق دون استثناء.
(صوت كوتيريس)
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال استقباله المفوض السامي كوتيريس السبت ان الحكومة العراقية وفرت جميع التسهيلات التي تمكن اللاجئين العراقيين من العودة الى ارض الوطن ودعا الى عدم تسييس قضية اللاجئين العراقيين والتركيز على أبعادها الإنسانية
فقط ، ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ان حكومته قدمت منحا مالية للعائدين وحرصت على توفير الظروف الأمنية والخدمية التي تشعرهم بالأمن والاستقرار، لكن المواطنة )أم محمد( والتي هجرت بيتها في بغداد قبل حوالي سنتين الى سوريا حيث تعيش هناك مع عائلتها الآن، طالبت في اتصال مع إذاعة العراق الحر الحكومة العراقية بالاقتراب من معاناة النازحين العراقيين وإجراء إحصاء لهم :
(صوت المواطنة)
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أشارت في بيان لها الشهر الماضي الى ان السلطات العراقية تقول إن 30 ألف أسرة على الأقل قد عادت فى أواخر عام 2007 لمناطق معينة فى البلاد، الا ان المفوضية لا تستطيع تأكيد هذا الرقم. مشددة على إنها لا تستطيع فى هذا الوقت تشجيع العودة إلى العراق بالنظر إلى بواعث القلق الأمنية المستمرة وعوامل أخرى..وهذا ما اتفقت عليه المواطنة العراقية " بتول "والمقيمة حاليا في الأردن عند حديثها لإذاعة العراق الحر حول العوامل التي تشجعها لاتخاذ قرار العودة الى العراق :
(صوت المواطنة)
في محور الشؤون الصحية، أكد مصدر طبي أردني أن المادة المضادة للثاليوم استُحضرت من بريطانيا لمعالجة أُسر رياضيين عراقيين تسمموا جراء تناولهم قالب حلوى ممزوجا بهذه المادة السامة في العراق.
وأوضح مدير عام المستشفى التخصصي في عمان الدكتور فوزي الحموري في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية السبت أن التسمم بمادة الثاليوم حالة نادرة مشيراً إلى التعاون الوثيق بين فريق الأطباء المعالجين وكل من منظمة الصحة العالمية ومختبر السموم في بريطانيا لغرض معالجة المرضى العراقيين.
(صوت الدكتور فوزي الحموري)
وقال مدير عام المستشفى التخصصي في عمان حيث يرقد المصابون العراقيون إن "11 حالة تسمم حصلت في بغداد في 21 من كانون الثاني" مضيفاً أن "أحد المصابين ويبلغ من العمر خمس سنوات توفي في بغداد أما العشرة الآخرون وبينهم خمسة أطفال فأحضروا إلى مستشفانا في عمان في 28 من الشهر الماضي من اجل تلقي العلاج اللازم بعد أسبوع من التسمم"، بحسب تعبيره.
والمتوفى هو محمد رسول أمين سر نادي القوة الجوية (الطيران سابقا) وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات هو ابن المسؤول الإداري في فريق كرة القدم ستار جبار.
وفي ردّه على سؤال حول ملابسات التسمم، وصف مدير عام المستشفى التخصصي في عمان الحادث بأنه جنائي مضيفاً أن المسؤولين طلبوا من الأطباء عدم التحدث عن حالات المرضى لكي لا يؤثر ذلك على إجراءات التحقيق.
(صوت الدكتور فوزي الحموري)
في محور الشؤون القانونية، أنشأت وزارة الداخلية ثلاث محاكم للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أجهزة الوزارة ومنتسبيها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة مؤخرا ، اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية ذكر في مؤتمر صحفي السبت أن القانون يسري على كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم وان القانون سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة .
الخبير القانوني طارق حرب أوضح في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر ان قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الجديد يعيد قانون العقوبات العسكري السابق الذي ألغي بعد نيسان الفين وثلاثة :
(الخبير القانوني طارق حرب)
وكان اللواء عبد الكريم خلف ذكر في مؤتمره الصحفي إن المحاكم الثلاث توزعت في وسط العراق وشماله وجنوبه فيما ستكون محكمة التمييز وهي المحكمة العليا التي تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الثلاث في مبنى الوزارة في بغداد . الخبير القانوني طارق حرب أوضح دور هذه المحاكم والتي أنشأت بدلا عن محاكم نظيرة لها سابقا :
(الخبير القانوني طارق حرب)
أبرز محاور ملف العراق الملف لهذا اليوم:
- طهران تعلن تأجيل محادثاتها مع واشنطن بشأن العراق على خلفية اتهامات جديدة متبادَلة بين الطرفين
- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعيد فتح مكتبها في بغداد
فيما جدد مسؤولون في واشنطن اتهامَ طهران بتأجيج العنف في العراق أعلنت الحكومة الإيرانية إرجاءَ جولة المحادثات التي كان من المزمع عقدها مع الجانب الأميركي في بغداد.
وفي إعلانه ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الأحد إن ما وصفها بمسائل فنية هي السبب وراء تأجيل المحادثات التي كانت ستكون الجولة الرابعة بين مندوبين من طهران وواشنطن لمناقشة الشأن العراقي. كما نفى أحدث الاتهامات التي وجّهها منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى إيران في شأن ما وصفه يوم الجمعة الماضي بعزمها على "الاستمرار في تشجيع العنف في العراق"، على حد تعبيره.
يذكر أن الطرفين الأميركي والإيراني كانا يصعّدان اتهاماتهما المتبادلة في شأن العنف في العراق في الأوقات التي تسبق عقد لقاءاتهما التي جرت في بغداد بحضور مسؤولين عراقيين. وفيما تؤكد واشنطن وجودَ أدلة على الدعم الإيراني لجماعات عراقية متشددة من خلال تدريبها وتزويدها بالإمدادات تقول طهران إن عدم الاستقرار في العراق يُعزى إلى استمرار الوجود العسكري الأميركي هناك.
وفي ردّه اليوم على تصريحات ساترفيلد، قال حسيني إن إيران "ليس لها دور في الاضطرابات في العراق. وليست هناك أي أدلة فيما يتعلق بهذا الأمر"، على حد تعبيره.
وقد صدرت الاتهامات الجديدة المتبادلة بين واشنطن وطهران في الوقت الذي يجرى الإعداد لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق والتي حُدّد موعدها في الثاني من آذار المقبل.
وفي تحليله لأسباب القرار الإيراني في تأجيل جولة المحادثات مع واشنطن، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في مقابلةٍ مع إذاعة العراق الحر إلى التصعيد السابق في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قبل كل جولةٍِ من المفاوضات المتعلقة بالشأن العراقي:
(صوت د. عماد رزق)
وفي ردّه على سؤال عن جدول الأعمال المرتقب لزيارة أحمدي نجاد إلى العراق، قال رزق إن المواضيع الاقتصادية والنفطية والحدودية قد تُطرح أيضاً بالإضافة إلى القضايا الأمنية:
(صوت د. عماد رزق)
تعهدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة العراقية لمراقبة العودة السلمية والطوعية للنازحين والمهاجرين العراقيين وضمان دمجهم مع المجتمع العراقي بعد تقديم الحكومة العراقية الضمان لهم باعادة ممتلكاتهم التي فقدوها أثناء تهجيرهم أو هجرتهم وذكر المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو كوتيرس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري عقداه في بغداد السبت أنهما بحثا نية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فتح مكتب لها في بغداد بدلا من عمان وستعمل على تسمية مندوبها مع خمسة موظفين يعملون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وخاصة وزارة الهجرة والمهجرين لحل مشكلة النازحين داخليا والمهاجرين خارج العراق ،من جانبه وزير الخارجية هوشيار زيباري عدّ الخطوة فرصة لخلق تنسيق افضل بين الجانبين :
(صوت زيباري)
المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو كوتيريس أيد وجود عودة للعائلات العراقية المهاجرة خلال الفترة السابقة والحالية الى العراق لكنها قليلة وأكد أن المفوضية ستكون جزءا من آلية العودة السليمة والطوعية الى جميع مناطق العراق دون استثناء.
(صوت كوتيريس)
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال استقباله المفوض السامي كوتيريس السبت ان الحكومة العراقية وفرت جميع التسهيلات التي تمكن اللاجئين العراقيين من العودة الى ارض الوطن ودعا الى عدم تسييس قضية اللاجئين العراقيين والتركيز على أبعادها الإنسانية
فقط ، ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ان حكومته قدمت منحا مالية للعائدين وحرصت على توفير الظروف الأمنية والخدمية التي تشعرهم بالأمن والاستقرار، لكن المواطنة )أم محمد( والتي هجرت بيتها في بغداد قبل حوالي سنتين الى سوريا حيث تعيش هناك مع عائلتها الآن، طالبت في اتصال مع إذاعة العراق الحر الحكومة العراقية بالاقتراب من معاناة النازحين العراقيين وإجراء إحصاء لهم :
(صوت المواطنة)
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أشارت في بيان لها الشهر الماضي الى ان السلطات العراقية تقول إن 30 ألف أسرة على الأقل قد عادت فى أواخر عام 2007 لمناطق معينة فى البلاد، الا ان المفوضية لا تستطيع تأكيد هذا الرقم. مشددة على إنها لا تستطيع فى هذا الوقت تشجيع العودة إلى العراق بالنظر إلى بواعث القلق الأمنية المستمرة وعوامل أخرى..وهذا ما اتفقت عليه المواطنة العراقية " بتول "والمقيمة حاليا في الأردن عند حديثها لإذاعة العراق الحر حول العوامل التي تشجعها لاتخاذ قرار العودة الى العراق :
(صوت المواطنة)
في محور الشؤون الصحية، أكد مصدر طبي أردني أن المادة المضادة للثاليوم استُحضرت من بريطانيا لمعالجة أُسر رياضيين عراقيين تسمموا جراء تناولهم قالب حلوى ممزوجا بهذه المادة السامة في العراق.
وأوضح مدير عام المستشفى التخصصي في عمان الدكتور فوزي الحموري في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية السبت أن التسمم بمادة الثاليوم حالة نادرة مشيراً إلى التعاون الوثيق بين فريق الأطباء المعالجين وكل من منظمة الصحة العالمية ومختبر السموم في بريطانيا لغرض معالجة المرضى العراقيين.
(صوت الدكتور فوزي الحموري)
وقال مدير عام المستشفى التخصصي في عمان حيث يرقد المصابون العراقيون إن "11 حالة تسمم حصلت في بغداد في 21 من كانون الثاني" مضيفاً أن "أحد المصابين ويبلغ من العمر خمس سنوات توفي في بغداد أما العشرة الآخرون وبينهم خمسة أطفال فأحضروا إلى مستشفانا في عمان في 28 من الشهر الماضي من اجل تلقي العلاج اللازم بعد أسبوع من التسمم"، بحسب تعبيره.
والمتوفى هو محمد رسول أمين سر نادي القوة الجوية (الطيران سابقا) وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات هو ابن المسؤول الإداري في فريق كرة القدم ستار جبار.
وفي ردّه على سؤال حول ملابسات التسمم، وصف مدير عام المستشفى التخصصي في عمان الحادث بأنه جنائي مضيفاً أن المسؤولين طلبوا من الأطباء عدم التحدث عن حالات المرضى لكي لا يؤثر ذلك على إجراءات التحقيق.
(صوت الدكتور فوزي الحموري)
في محور الشؤون القانونية، أنشأت وزارة الداخلية ثلاث محاكم للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أجهزة الوزارة ومنتسبيها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة مؤخرا ، اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية ذكر في مؤتمر صحفي السبت أن القانون يسري على كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم وان القانون سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة .
الخبير القانوني طارق حرب أوضح في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر ان قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الجديد يعيد قانون العقوبات العسكري السابق الذي ألغي بعد نيسان الفين وثلاثة :
(الخبير القانوني طارق حرب)
وكان اللواء عبد الكريم خلف ذكر في مؤتمره الصحفي إن المحاكم الثلاث توزعت في وسط العراق وشماله وجنوبه فيما ستكون محكمة التمييز وهي المحكمة العليا التي تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الثلاث في مبنى الوزارة في بغداد . الخبير القانوني طارق حرب أوضح دور هذه المحاكم والتي أنشأت بدلا عن محاكم نظيرة لها سابقا :
(الخبير القانوني طارق حرب)
