فارس عمر ونبيل الحيدري
ـ دور القضاء في خطة فرض القانون
ـ أحمدي نجاد أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ التغيير
ـ بغداد وأربيل تنتظران قانون النفط لحل الخلافات النفطية بينهما
** *** **
شهدت الأيام الماضية احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانطلاق خطة فرض القانون. وكما هو معهود في مثل هذه المناسبات جرى التشديد على دور القوات العراقية ومتعددة الجنسيات في ملاحقة الخارجين على القانون. ولكن جهازا آخر كان لا يقل مثابرة في حرصه على حماية الملتزمين بالقانون ومنع ضياع القانون باسم خطة فرضه. فقد شكل مجلس القضاء الأعلى عدة لجان لمعالجة الخروقات التي لا بد ان تحدث في مثل هذه العمليات الواسعة ، وفرز البريء عن سواه. وفي هذا الاطار أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان آلاف المواطنين الابرياء أُفرج عنهم نتيجة عمل هذه اللجان:
[[....]]
وشدد القاضي بيرقدار على أهمية التزام قوى الأمن بالأصول القانونية عند اعتقال المشتبه بهم:
[[....]]
الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قال في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اللجان القضائية التي تواكب عمليات فرض القانون كافية للاضطلاع بمهمتها في حماية الأبرياء:
[[....]]
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي القى كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لخطة فرض القانون لفت فيها الى ان كل القوى السياسية دعمت مهنية القوات العراقية وابتعادها عن التدخلات السياسية.
** *** **
يصل الى بغداد الشهر المقبل الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ليكون اول رئيس دولة اسلامية يزور العراق منذ تغيير النظام.
ويرتبط العراق وايران بعلاقات تاريخية وروحية أخذت تعود الى سابق عهدها بعد فترة اهتزت فيها هذه العلاقات ، وخاصة خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين البلدين الجارين في عقد الثمانينات. وبمناسبة زيارة الرئيس الايراني التقت اذاعة العراق الحر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي اكد اهمية الزيارة:
[[....]]
اعلن العراق حرصه على تطوير العلاقات مع ايران على اساس المنفعة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولكن الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف فريد بسبب خلافات ايران مع الولايات المتحدة التي تؤكد حكومة بغداد حرصها بالقدر نفسه على تعزيز التعاون معها في المجالات المختلفة.
وزير الخارجية هوشيار زيباري نوه في حديثه لاذاعة العراق الحر بنجاح بغداد في الجمع بين الطرفين ثلاث مرات حتى الآن واضعة نصب عينها أمن العراق واستقراره:
[[....]]
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انها تؤيد اقامة علاقات طيبة بين العراق وايران.
** *** **
وقَّع رئيس حكومة اقليم كردستان نجرفان بارزاني في سيول يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية للتنقيب عن النفط في حقول الاقليم. ونقلت وكالة "رويترز" عن نجرفان بارزاني قوله عقب التوقيع انه لا يتوقع ان تقف الحكومة الاتحادية في بغداد حائلا دون تنفيذ العقد النفطي الجديد الذي تُقدر قيمته باثني عشر مليار دولار. وسيُنفذ الاتفاق على قاعدة "النفط مقابل اعمار كردستان" ، بحسب وكالة رويترز.
وكانت الحكومة العراقية اوقفت امدادات النفط الى كوريا الجنوبية ابتداء من مطلع العام بعدما وقعت حكومة اقليم كردستان عقودا نفطية معها.
نجرفان بارزاني اكد عقب توقيع الاتفاق ان حكومة اقليم كردستان تعمل في اطار ما ينص عليه الدستور العراقي . وقال في تصريح للصحفيين: "نحن لم نفعل شيئا ضد الدستور. الدستور اعطانا الحق". واضاف انه ما كان ليوقع على الاتفاق لو لم يكن دستوريا.
إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف الذي كان له رأي آخر بشأن المواد الدستورية ذات العلاقة بالنفط:
[[....]]
يُنظَّم ذلك بقانون. هذا القانون أحالته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس النواب للمصادقة عليه ولكن الجدل الدائر تحت قبة البرلمان تسبب في تأخير الموافقة على قانون النفط والغاز. وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير قال عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف:
[[....]]
عضو البرلمان الاقليمي نوري طالباني من جهته أعرب عن الاعتقاد بأن لدى التحالف الكردستاني أسبابه للاعتراض على مشروع القانون الذي قُدِّم الى مجلس النواب:
[[....]]
قانون النفط والغاز الذي لم يُشرَّع حتى الآن يُنتظَر منه ان يحسم الجدل ويحدد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الاقليمية. والى حين صدور القانون الذي لا يمكن التكهن بموعد دخوله حيز التنفيذ تُثار تساؤلات عن التداعيات المترتبة على استمرار الخلاف. وفي هذا الشأن اقترح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف التوجه الى المحكمة الاتحادية:
[[....]]
ولكن عضو البرلمان الاقليمي نوري طالبان يرى ان المشكلة سياسية أكثر منها قانونية لكي تحال على المحكمة الى هيئة قضائية مثل المحكمة الاتحادية:
[[....]]
وأعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف في حديثه لاذاعة العراق الحر عن ثقته بأن قانون النفط حين يصدر سينيط مسؤولية العقود النفطية بالحكومة المركزية:
[[....]]
عضو برلمان اقليم كردستان نوري طالباني هو الآخر أشار الى ان الحل يكمن في بغداد:
[[....]]
في غضون ذلك يبقى مآل العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية موضع جدل قانوني وتجاذبات سياسية.
ـ دور القضاء في خطة فرض القانون
ـ أحمدي نجاد أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ التغيير
ـ بغداد وأربيل تنتظران قانون النفط لحل الخلافات النفطية بينهما
** *** **
شهدت الأيام الماضية احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانطلاق خطة فرض القانون. وكما هو معهود في مثل هذه المناسبات جرى التشديد على دور القوات العراقية ومتعددة الجنسيات في ملاحقة الخارجين على القانون. ولكن جهازا آخر كان لا يقل مثابرة في حرصه على حماية الملتزمين بالقانون ومنع ضياع القانون باسم خطة فرضه. فقد شكل مجلس القضاء الأعلى عدة لجان لمعالجة الخروقات التي لا بد ان تحدث في مثل هذه العمليات الواسعة ، وفرز البريء عن سواه. وفي هذا الاطار أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان آلاف المواطنين الابرياء أُفرج عنهم نتيجة عمل هذه اللجان:
[[....]]
وشدد القاضي بيرقدار على أهمية التزام قوى الأمن بالأصول القانونية عند اعتقال المشتبه بهم:
[[....]]
الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قال في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اللجان القضائية التي تواكب عمليات فرض القانون كافية للاضطلاع بمهمتها في حماية الأبرياء:
[[....]]
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي القى كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لخطة فرض القانون لفت فيها الى ان كل القوى السياسية دعمت مهنية القوات العراقية وابتعادها عن التدخلات السياسية.
** *** **
يصل الى بغداد الشهر المقبل الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ليكون اول رئيس دولة اسلامية يزور العراق منذ تغيير النظام.
ويرتبط العراق وايران بعلاقات تاريخية وروحية أخذت تعود الى سابق عهدها بعد فترة اهتزت فيها هذه العلاقات ، وخاصة خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين البلدين الجارين في عقد الثمانينات. وبمناسبة زيارة الرئيس الايراني التقت اذاعة العراق الحر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي اكد اهمية الزيارة:
[[....]]
اعلن العراق حرصه على تطوير العلاقات مع ايران على اساس المنفعة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولكن الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف فريد بسبب خلافات ايران مع الولايات المتحدة التي تؤكد حكومة بغداد حرصها بالقدر نفسه على تعزيز التعاون معها في المجالات المختلفة.
وزير الخارجية هوشيار زيباري نوه في حديثه لاذاعة العراق الحر بنجاح بغداد في الجمع بين الطرفين ثلاث مرات حتى الآن واضعة نصب عينها أمن العراق واستقراره:
[[....]]
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انها تؤيد اقامة علاقات طيبة بين العراق وايران.
** *** **
وقَّع رئيس حكومة اقليم كردستان نجرفان بارزاني في سيول يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية للتنقيب عن النفط في حقول الاقليم. ونقلت وكالة "رويترز" عن نجرفان بارزاني قوله عقب التوقيع انه لا يتوقع ان تقف الحكومة الاتحادية في بغداد حائلا دون تنفيذ العقد النفطي الجديد الذي تُقدر قيمته باثني عشر مليار دولار. وسيُنفذ الاتفاق على قاعدة "النفط مقابل اعمار كردستان" ، بحسب وكالة رويترز.
وكانت الحكومة العراقية اوقفت امدادات النفط الى كوريا الجنوبية ابتداء من مطلع العام بعدما وقعت حكومة اقليم كردستان عقودا نفطية معها.
نجرفان بارزاني اكد عقب توقيع الاتفاق ان حكومة اقليم كردستان تعمل في اطار ما ينص عليه الدستور العراقي . وقال في تصريح للصحفيين: "نحن لم نفعل شيئا ضد الدستور. الدستور اعطانا الحق". واضاف انه ما كان ليوقع على الاتفاق لو لم يكن دستوريا.
إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف الذي كان له رأي آخر بشأن المواد الدستورية ذات العلاقة بالنفط:
[[....]]
يُنظَّم ذلك بقانون. هذا القانون أحالته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس النواب للمصادقة عليه ولكن الجدل الدائر تحت قبة البرلمان تسبب في تأخير الموافقة على قانون النفط والغاز. وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير قال عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف:
[[....]]
عضو البرلمان الاقليمي نوري طالباني من جهته أعرب عن الاعتقاد بأن لدى التحالف الكردستاني أسبابه للاعتراض على مشروع القانون الذي قُدِّم الى مجلس النواب:
[[....]]
قانون النفط والغاز الذي لم يُشرَّع حتى الآن يُنتظَر منه ان يحسم الجدل ويحدد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الاقليمية. والى حين صدور القانون الذي لا يمكن التكهن بموعد دخوله حيز التنفيذ تُثار تساؤلات عن التداعيات المترتبة على استمرار الخلاف. وفي هذا الشأن اقترح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف التوجه الى المحكمة الاتحادية:
[[....]]
ولكن عضو البرلمان الاقليمي نوري طالبان يرى ان المشكلة سياسية أكثر منها قانونية لكي تحال على المحكمة الى هيئة قضائية مثل المحكمة الاتحادية:
[[....]]
وأعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف في حديثه لاذاعة العراق الحر عن ثقته بأن قانون النفط حين يصدر سينيط مسؤولية العقود النفطية بالحكومة المركزية:
[[....]]
عضو برلمان اقليم كردستان نوري طالباني هو الآخر أشار الى ان الحل يكمن في بغداد:
[[....]]
في غضون ذلك يبقى مآل العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية موضع جدل قانوني وتجاذبات سياسية.
