عبد الحميد زيباري – اربيل
تبذل منظمات وجمعيات نسوية ومجتمعية كردية الجهود لتضمين مشروع دستور كردستان موادا تحمي المرأة وتضمن حقوقها ، سوزان عارف رئيسة جمعية تمكين المرأة تحدثت عن سعيهن للحد من مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة عبر إقرار مواد في دستور إقليم كردستان تحقق ذلك ، إضافة الى أهمية حمايتها الاجتماعية والاقتصادية ، وتكشف الناشطة النسوية شكرية حامد في حديثها مع مراسل اذاعة العراق الحر في اربيل عن ضعف التطبيقات القانونية لحماية المرأة في كردستان.
ذكرت يوم الاربعاء سوزان محمد عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في اقليم كردستان انهم شكلوا لجنة تضم ممثلي مجموعة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للضغط على المجلس الوطني لكردستان العراق وحكومة اقليم كردستان في ادارج مطالبهن في مشروع دستور اقليم كردستان العراق المقدم الى البرلمان الكردي.
وقالت عارف في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش جلسة موسعة عقدت يوم الاربعاء بمشاركة ممثلي المنظمات المشاركة في هذه اللجنة.
وتعاني المرأة الكردستانية العديد من اوجه العنف التي تمارس ضدها ومن بينها مسالة تعدد الزوجات وعدم السيطرة على هذه الظاهرة بالرغم من اصدار تشريعات خلال السنوات الاخيرة لمنعها.
واوضحت عارف انه من بين المقترحات التي سيقدمونها للبرلمان منع المرأة من الزواج برجل متزوج للحد من تقليل ظاهرة تعدد الزوجات في الاقليم وقالت :
واصدرت حكومة اقليم كردستان خلال السنوات المنصرمة العديد من القوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، الا ان هذه الظاهرة مازالت مستمرة ويوميا يشهد الاقليم حالات قتل النساء بدافع غسل العار او اجبارهن على الانتحار من خلال اضرام النار في انفسهن.
وترى شكرية حمد امين ان سبب استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة يعود الى عدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح وتضيف:
[[....]]
تبذل منظمات وجمعيات نسوية ومجتمعية كردية الجهود لتضمين مشروع دستور كردستان موادا تحمي المرأة وتضمن حقوقها ، سوزان عارف رئيسة جمعية تمكين المرأة تحدثت عن سعيهن للحد من مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة عبر إقرار مواد في دستور إقليم كردستان تحقق ذلك ، إضافة الى أهمية حمايتها الاجتماعية والاقتصادية ، وتكشف الناشطة النسوية شكرية حامد في حديثها مع مراسل اذاعة العراق الحر في اربيل عن ضعف التطبيقات القانونية لحماية المرأة في كردستان.
ذكرت يوم الاربعاء سوزان محمد عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في اقليم كردستان انهم شكلوا لجنة تضم ممثلي مجموعة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للضغط على المجلس الوطني لكردستان العراق وحكومة اقليم كردستان في ادارج مطالبهن في مشروع دستور اقليم كردستان العراق المقدم الى البرلمان الكردي.
وقالت عارف في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش جلسة موسعة عقدت يوم الاربعاء بمشاركة ممثلي المنظمات المشاركة في هذه اللجنة.
وتعاني المرأة الكردستانية العديد من اوجه العنف التي تمارس ضدها ومن بينها مسالة تعدد الزوجات وعدم السيطرة على هذه الظاهرة بالرغم من اصدار تشريعات خلال السنوات الاخيرة لمنعها.
واوضحت عارف انه من بين المقترحات التي سيقدمونها للبرلمان منع المرأة من الزواج برجل متزوج للحد من تقليل ظاهرة تعدد الزوجات في الاقليم وقالت :
واصدرت حكومة اقليم كردستان خلال السنوات المنصرمة العديد من القوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، الا ان هذه الظاهرة مازالت مستمرة ويوميا يشهد الاقليم حالات قتل النساء بدافع غسل العار او اجبارهن على الانتحار من خلال اضرام النار في انفسهن.
وترى شكرية حمد امين ان سبب استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة يعود الى عدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح وتضيف:
[[....]]
