اياد الكيلاني
يعتبر العديد من الخبراء عام 2007 بأنه عام نجاح الولايات المتحدة في تحقيق استقرار الوضع الأمني في العراق، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى خطة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش زيادة عدد القوات في العراق بهدف خفض مستويات الإرهاب والعنف الطائفي. غير أن المحللين ينبهون أيضا إلى أن أي تقدم تم تحقيقه في العراق خلال 2007 لن يدوم ما لم يتمكن السياسيون في بغداد من تسوية خلافاتهم. التفاصيل في التقرير التالي لمحرر قسم الأخبار Ron Synovitz:
حين أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش اوائل العام 2007 عن تعديلات في خطط إدارته السياسية والعسكرية في العراق، كان العنف الطائفي قد دفع العراق إلى حافة الحرب الأهلية. ولكن خطة التعزيز التي تم بمقتضاها نشر 30 ألف جندي إضافي في العراق مكنت القوات الأميركية من تكثيف العمليات الأمنية في كل من بغداد ومحافظة الرمادي، الامر الذي ابعد العراق على ما يبدو عن خطر حرب أهلية.
ويمضي التقرير إلى القول بأن عدد الضحايا المدنيين العراقيين قد انخفض لدرجة كبيرة خلال الأشهر المنصرمة. ولقد أسفر هذا التحسن عن جعل عدد من الذين فروا من البلاد – ويبلغ عددهم مئات الآلاف – يبادرون إلى العودة إلى ديارهم.
ولقد دفعت هذه التغييرات (مجموعة الأزمات الدولية) الى ان تعيد تقييم وضع العراق، لتصفه الآن بأنه من البلدان التي يتحسن فيها الوضع الأمني، وينقل المحرر عن نائب مدير المجموعة لبرنامجها الخاص بالشرق الأوسط Joost Hiltermann قوله:
[[لقد شاهدنا خلال عام 2007 بعض التقدم في السعي نحو إعادة الاستقرار إلى العراق من خلال عملية تعزيز القوات، ولكن هذا التقدم لا يمكن تكريسه في غياب إنجاز الصفقات السياسية على المستوى الوطني، وهو جانب لا أرى فيه أي تقدم]].
ويشدد Hiltermann على ضرورة ان يبذل المسئولون الأميركيون جهودا إضافية لتشجيع القادة السياسيين أو للضغط عليهم لتسوية خلافاتهم، ويتابع قائلا:
[[لقد أدركت إدارة بوش أخيرا أن زمام الوضع كان آيلا نحو الانفلات، وأنها باتت بحاجة إلى توجه جديد بتعيين أشخاص مناسبين، وإن كان ذلك جاء متأخرا. وعلى الرغم من تحقيق نجاحات على الصعيد العسكري. إلا أن الادارة ادركت بأن الإخفاق في تحقيق تقدم على الجبهة السياسية العراقية سيقوض كل ذلك، وهذه هي القضية الأساسية. أما التساؤل حول المستقبل فيتعلق بمدى استعداد إدارة بوش لطرح مبادرة سياسية كفيلة بالضغط على الفئات المختلفة كي تتوصل إلى اتفاق وطني جديد]].
أما James Denselow – الخبير في الشأن العراقي وقضايا الدفاع لدى المعهد الملكي لابحاث السياسة الخارجية المعروف بـ hatham House في لندن – فينبه إلى أن انخفاض عدد القتلى بين المدنيين العراقيين دليلا على تحقيق التحسن:
[[الوضع في العراق اليوم أسوأ مما كان عليه للعراقيين من جوانب عدة، ولكن التركيز الفعلي على الحرب ضد الإرهاب قد تحسن كثيرا للأميركيين، فلقد تمكنوا من تقويض نسبة كبيرة من التمرد السني – المدفوع من قبل وطنيين عراقيين يستخدمون الدين كمبرر لشن هجمات على قوة محتلة – وجعلوا العديد من هذه المجموعات تنقلب على العناصر المقاتلة الأجنبية وعلى تنظيم القاعدة في العراق الذي يشهد تراجعا تدريجيا في قاعدته الشعبية منذ مقتل زعيمه (أبو مصعب الزرقاوي) في حزيران من العام الماضي]].
ويتابع Denselow – بحسب التقرير – بأن السياسة في العراق قد تحولت من نظام تسلطي مركزي بقيادة صدام إلى نمط ممزق ومحلي من الحكم، وهو وضع متمثل في الهيمنة العرقية والطائفية على أجزاء مختلفة من البلاد، رغم مساعي نوري المالكي السابقة لبلورة اتفاقات حول هياكل حكم محتملة قد تنجح في توحيد مختلف الجماعات الدينية والسياسية في العراق، ويضيف:
[[لم يتحقق ذلك التقدم السياسي الذي كان يتطلع إليه الأميركيون، خصوصا فيما يتعلق بالمصالحة بين الفئات السياسية الكبرى. كان من المفترض أن تؤدي سياسات الجنرال Petraeus والسفير Ryan Crocker الأكثر واقعية إلى فسح المجال لحكومة المالكي للمضي في اتجاه المصالحة، ولكن هذا لم يتحقق.]].
يعتبر العديد من الخبراء عام 2007 بأنه عام نجاح الولايات المتحدة في تحقيق استقرار الوضع الأمني في العراق، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى خطة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش زيادة عدد القوات في العراق بهدف خفض مستويات الإرهاب والعنف الطائفي. غير أن المحللين ينبهون أيضا إلى أن أي تقدم تم تحقيقه في العراق خلال 2007 لن يدوم ما لم يتمكن السياسيون في بغداد من تسوية خلافاتهم. التفاصيل في التقرير التالي لمحرر قسم الأخبار Ron Synovitz:
حين أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش اوائل العام 2007 عن تعديلات في خطط إدارته السياسية والعسكرية في العراق، كان العنف الطائفي قد دفع العراق إلى حافة الحرب الأهلية. ولكن خطة التعزيز التي تم بمقتضاها نشر 30 ألف جندي إضافي في العراق مكنت القوات الأميركية من تكثيف العمليات الأمنية في كل من بغداد ومحافظة الرمادي، الامر الذي ابعد العراق على ما يبدو عن خطر حرب أهلية.
ويمضي التقرير إلى القول بأن عدد الضحايا المدنيين العراقيين قد انخفض لدرجة كبيرة خلال الأشهر المنصرمة. ولقد أسفر هذا التحسن عن جعل عدد من الذين فروا من البلاد – ويبلغ عددهم مئات الآلاف – يبادرون إلى العودة إلى ديارهم.
ولقد دفعت هذه التغييرات (مجموعة الأزمات الدولية) الى ان تعيد تقييم وضع العراق، لتصفه الآن بأنه من البلدان التي يتحسن فيها الوضع الأمني، وينقل المحرر عن نائب مدير المجموعة لبرنامجها الخاص بالشرق الأوسط Joost Hiltermann قوله:
[[لقد شاهدنا خلال عام 2007 بعض التقدم في السعي نحو إعادة الاستقرار إلى العراق من خلال عملية تعزيز القوات، ولكن هذا التقدم لا يمكن تكريسه في غياب إنجاز الصفقات السياسية على المستوى الوطني، وهو جانب لا أرى فيه أي تقدم]].
ويشدد Hiltermann على ضرورة ان يبذل المسئولون الأميركيون جهودا إضافية لتشجيع القادة السياسيين أو للضغط عليهم لتسوية خلافاتهم، ويتابع قائلا:
[[لقد أدركت إدارة بوش أخيرا أن زمام الوضع كان آيلا نحو الانفلات، وأنها باتت بحاجة إلى توجه جديد بتعيين أشخاص مناسبين، وإن كان ذلك جاء متأخرا. وعلى الرغم من تحقيق نجاحات على الصعيد العسكري. إلا أن الادارة ادركت بأن الإخفاق في تحقيق تقدم على الجبهة السياسية العراقية سيقوض كل ذلك، وهذه هي القضية الأساسية. أما التساؤل حول المستقبل فيتعلق بمدى استعداد إدارة بوش لطرح مبادرة سياسية كفيلة بالضغط على الفئات المختلفة كي تتوصل إلى اتفاق وطني جديد]].
أما James Denselow – الخبير في الشأن العراقي وقضايا الدفاع لدى المعهد الملكي لابحاث السياسة الخارجية المعروف بـ hatham House في لندن – فينبه إلى أن انخفاض عدد القتلى بين المدنيين العراقيين دليلا على تحقيق التحسن:
[[الوضع في العراق اليوم أسوأ مما كان عليه للعراقيين من جوانب عدة، ولكن التركيز الفعلي على الحرب ضد الإرهاب قد تحسن كثيرا للأميركيين، فلقد تمكنوا من تقويض نسبة كبيرة من التمرد السني – المدفوع من قبل وطنيين عراقيين يستخدمون الدين كمبرر لشن هجمات على قوة محتلة – وجعلوا العديد من هذه المجموعات تنقلب على العناصر المقاتلة الأجنبية وعلى تنظيم القاعدة في العراق الذي يشهد تراجعا تدريجيا في قاعدته الشعبية منذ مقتل زعيمه (أبو مصعب الزرقاوي) في حزيران من العام الماضي]].
ويتابع Denselow – بحسب التقرير – بأن السياسة في العراق قد تحولت من نظام تسلطي مركزي بقيادة صدام إلى نمط ممزق ومحلي من الحكم، وهو وضع متمثل في الهيمنة العرقية والطائفية على أجزاء مختلفة من البلاد، رغم مساعي نوري المالكي السابقة لبلورة اتفاقات حول هياكل حكم محتملة قد تنجح في توحيد مختلف الجماعات الدينية والسياسية في العراق، ويضيف:
[[لم يتحقق ذلك التقدم السياسي الذي كان يتطلع إليه الأميركيون، خصوصا فيما يتعلق بالمصالحة بين الفئات السياسية الكبرى. كان من المفترض أن تؤدي سياسات الجنرال Petraeus والسفير Ryan Crocker الأكثر واقعية إلى فسح المجال لحكومة المالكي للمضي في اتجاه المصالحة، ولكن هذا لم يتحقق.]].
