طارق سلمان
اكد مركز حقوق الاسكان والاخلاء ان بلدية بكين والجهات المسؤولة عن تنظيم الالعاب الاولمبية تواصل تهجير المواطنين من منازلهم بالقوة استعدادا للفعاليات الرياضية التي ستجري صيف العام المقبل. ففي تقريره السنوي قال المركز ان عدد السكان الذين تم تهجيرهم بلغ نحو مليون وربع المليون مواطن، وسيبلغ العدد بحلول آب المقبل، موعد المسابقات الاولمبية، نحو مليون ونصف المليون.
نائب مدير المركز جان دو بليسيه قال ان الاجراءات الحكومية الصينية تتعارض مع روح وقيم الالعاب الاولمبية التي تهدف الى تبني السلم والتضامن واحترام المبادئ الدولية الاساسية.
دو بليسيه اوضح ان بلدية بكين واللجنة المنظمة للالعاب الاولمبية تمارسان اجلاء السكان بطريقة غير شرعية وذلك لتحويل بكين الى مدينة للالعاب الاولمبية استنادا الى المقاييس الدولية.
"لدينا وجهة نظر بهذه المسألة، نحن نتحدث عن الالعاب الاولمبية باعتبارها حدثا رفيعا، وهناك اموال كبيرة تشترك فيه، ونعتقد ان قسما من هذه الاموال ينبغي ان تنفق من اجل حقوق الناس المتضررين من تلك الالعاب".
ويشير التقرير الى ان السكان يجبرون على النزوح، وان البعض منهم تلقى تعويضا بسيطا والبعض الاخر ترك ليصبح مشردا.
ويضيف دو بليسيه في حديثه لاذاعة العراق الحر ان سكان الاحياء التي مضى على تأسيسها وقت طويل اصيبوا بالذعر من فكرة التشرد
"حاول بعض الناس الانتحار، والاخرون الذين يعارضون تلك الاجراءات يعرضون حياتهم للخطر بسبب المناخ القمعي السائد. وذلك يعني من وجهة نظرنا ان السلطات الصينية لم تقم بما يكفي من اجل السكان".
ويوضح دو بليسيه ان منظمته ليست ضد تجديد المدينة، انما ينبغي ان يتم ذلك بطريقة مناسبة.
"لا نقول ان الاحياء الفقيرة شيء حسن على الاطلاق، ما نقوله هو الا يتم تنظيف الاحياء كما لو انها خالية من البشر، يجب على الاقل الالتزام بالتعهدات الشرعية الدولية وهناك معايير واضحة للقيام بذلك".
يذكر انه حين اختارت اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية بكين لاحتضان دورة عام الفين وثمانية تعهدت العاصمة الصينية بانها سوف تراقب حقوق الانسان وقطعت وعودا لتحسين ادائها تدريجيا في هذا الميدان. لكن موعد انطلاق المنافسات يقترب دون ان يحدث ذلك، فيما تواجه اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية انتقادات بانها لم تمارس ضغطا على بكين. ويقول دو بليسيه ان اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية تعمل حاليا على اضافة قاعدة جديدة اقترحها مركز الاسكان والاخلاء الى عملية العروض التي تقدمها الدول الراغبة باحتضان الالعاب الاولمبية. القاعدة هي ان على الدول المتنافسة ان تتوفر على شروط تهدف الى تقليل الاثار السلبية التي تتركها الالعاب الاولمبية على السكان المحليين.
اكد مركز حقوق الاسكان والاخلاء ان بلدية بكين والجهات المسؤولة عن تنظيم الالعاب الاولمبية تواصل تهجير المواطنين من منازلهم بالقوة استعدادا للفعاليات الرياضية التي ستجري صيف العام المقبل. ففي تقريره السنوي قال المركز ان عدد السكان الذين تم تهجيرهم بلغ نحو مليون وربع المليون مواطن، وسيبلغ العدد بحلول آب المقبل، موعد المسابقات الاولمبية، نحو مليون ونصف المليون.
نائب مدير المركز جان دو بليسيه قال ان الاجراءات الحكومية الصينية تتعارض مع روح وقيم الالعاب الاولمبية التي تهدف الى تبني السلم والتضامن واحترام المبادئ الدولية الاساسية.
دو بليسيه اوضح ان بلدية بكين واللجنة المنظمة للالعاب الاولمبية تمارسان اجلاء السكان بطريقة غير شرعية وذلك لتحويل بكين الى مدينة للالعاب الاولمبية استنادا الى المقاييس الدولية.
"لدينا وجهة نظر بهذه المسألة، نحن نتحدث عن الالعاب الاولمبية باعتبارها حدثا رفيعا، وهناك اموال كبيرة تشترك فيه، ونعتقد ان قسما من هذه الاموال ينبغي ان تنفق من اجل حقوق الناس المتضررين من تلك الالعاب".
ويشير التقرير الى ان السكان يجبرون على النزوح، وان البعض منهم تلقى تعويضا بسيطا والبعض الاخر ترك ليصبح مشردا.
ويضيف دو بليسيه في حديثه لاذاعة العراق الحر ان سكان الاحياء التي مضى على تأسيسها وقت طويل اصيبوا بالذعر من فكرة التشرد
"حاول بعض الناس الانتحار، والاخرون الذين يعارضون تلك الاجراءات يعرضون حياتهم للخطر بسبب المناخ القمعي السائد. وذلك يعني من وجهة نظرنا ان السلطات الصينية لم تقم بما يكفي من اجل السكان".
ويوضح دو بليسيه ان منظمته ليست ضد تجديد المدينة، انما ينبغي ان يتم ذلك بطريقة مناسبة.
"لا نقول ان الاحياء الفقيرة شيء حسن على الاطلاق، ما نقوله هو الا يتم تنظيف الاحياء كما لو انها خالية من البشر، يجب على الاقل الالتزام بالتعهدات الشرعية الدولية وهناك معايير واضحة للقيام بذلك".
يذكر انه حين اختارت اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية بكين لاحتضان دورة عام الفين وثمانية تعهدت العاصمة الصينية بانها سوف تراقب حقوق الانسان وقطعت وعودا لتحسين ادائها تدريجيا في هذا الميدان. لكن موعد انطلاق المنافسات يقترب دون ان يحدث ذلك، فيما تواجه اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية انتقادات بانها لم تمارس ضغطا على بكين. ويقول دو بليسيه ان اللجنة الدولية للالعاب الاولمبية تعمل حاليا على اضافة قاعدة جديدة اقترحها مركز الاسكان والاخلاء الى عملية العروض التي تقدمها الدول الراغبة باحتضان الالعاب الاولمبية. القاعدة هي ان على الدول المتنافسة ان تتوفر على شروط تهدف الى تقليل الاثار السلبية التي تتركها الالعاب الاولمبية على السكان المحليين.
