ناظم ياسين ونبيل الحيدري
- توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا
في الوقت الذي استمع أعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد إلى القراءة الأولى لمسودة قانون المساءلة والعدالة حضّ عضوان بارزان في الكونغرس الأميركي في واشنطن الزعماء العراقيين على المضي قُدماً نحو تحقيق ما وُصفت بـ"تسوية سياسية".
ففي تصريحاتٍ أدلى بها الأحد، ذكر السيناتور الديمقراطي البارز كارل ليفين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن الغاية من إرسال قوات إضافية إلى العراق كانت "لمنح الزعماء العراقيين السياسيين الفسحة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية وإن هذه الغاية لم تتحقق"، على حد تعبيره.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غرام إن إرسال قواتٍ إضافية إلى العراق في إطار ما عُرفت باستراتيجية "الزيادة" التي أمرَ بها الرئيس جورج دبليو بوش في كانون الثاني الماضي من أجل المشاركة مع القوات العراقية في تطبيق خطة (فرض القانون) قال إن الزيادة "كانت ضرورية من أجل توفير الشروط اللازمة لتحقيق مصالحة سياسية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
العضوان البارزان في الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض كانا يتحدثان في سياق مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية الأحد وانتقدا فيها أيضاًَ ما أسماهُ السيناتور ليفين "إخفاق" حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في إحراز تقدم سياسي.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى تنامي السخط حتى بين القيادات العسكرية الأميركية نتيجةَ هذا "الإخفاق"، على حد وصفه. وأضاف قائلا: "أعتقد أن هناك إحباطاً متزايداً من حكومة المالكي، حتى بين قيادات جيشنا، لإخفاقها في تحقيق تقدم على المسار السياسي"، على حد تعبير السيناتور ليفين.
وأكد ليفين أنه ما زال يتعين على الحكومة العراقية أن تحقّق الأهداف الرئيسية التي حُددت في وقتٍ سابقٍ من أجل إحلال الاستقرار في العراق مشيراً إلى أهمية إقرار عدد من التشريعات المهمة مثل مسودة قانون النفط والغاز ومشروع قانون المساءلة والعدالة.
أما السيناتور غرام فقد عزا تحسّن الأوضاع الأمنية في العراق إلى استراتيجية زيادة عديد القوات الأميركية هناك بنحو ثلاثين ألف جندي.
وتكهّن غرام الذي أمضى عطلة "عيد الشكر" في العراق بتوصّل الزعماء العراقيين إلى تسوية سياسية محورية مع مطلع العام المقبل في كانون الثاني 2008.
** *** **
في محور الشؤون البرلمانية، ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون المساءلة والعدالة بقراءته الأولى في جلسة الأحد على الرغم من معارضة عدد من الأعضاء خاصة من التيار الصدري.
وكشف المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله أن من الصعب الوصول إلى قانون يلبي رغبات الجميع لأن الكتل تختلف في رؤاها بخصوص موضوع عودة الكثير من أعضاء حزب البعث إلى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
النائب عبد الله توقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب في القراءة الثانية مضيفاً أن القانون لن يعيد البعثيين إلى الحياة السياسية بل أنه في إحدى فقراته يشير إلى ضرورة محاكمة حزب البعث كنظام:
(صوت النائب سليم عبد الله)
وكانت جلسة مجلس النواب ليوم الأحد شهدت مشادات كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح حسن شنشل اثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة. وقام على إثر المشادة أعضاءٌ من التيار بالضرب على مقاعدهم بأيديهم لإحداث فوضى في محاولة لمنع قراءة مشروع القانون. وكان فلاح حسن شنشل رئيس لجنة الاجتثاث في مجلس النواب قد أعلن الجمعة أن الكتل السياسية اتفقت على سبع وعشرين مادة من اصل ثلاثين في قانون المساءلة والعدالة ولم يتبق سوى ثلاث مواد موضع خلاف بين الكتل السياسية.
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله قال أن القانون سينال التأييد وذلك لأن أغلب الكتل السياسية وقعت بالموافقة على النسخة الأولى لمشروع القانون:
(صوت النائب سليم عبد الله)
يذكر أن مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل للقانون السابق الذي كان يُعرف باسم قانون اجتثاث البعث والذي تم تشريعه من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ألفين وثلاثة. وكان قانون اجتثاث البعث يتضمن الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور ويمنع نحو ثلاثين الفا منهم من العودة إلى مناصبهم.
قانون المساءلة والعدالة يلقى منذ إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران الماضي معارضة ً وتحفظات عديدة أكثرها من التيار الصدري الذي يشغل نوابه ثلاثين مقعدا من مقاعد البرلمان
الـ 275.
وفيما إذا أجاز البرلمان العراقي قانون" المساءلة والعدالة" فأنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
** *** **
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، يواصل وفد اقتصادي روسي رفيع المستوى اجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء التعاون النفطي. وقد استقبل الرئيس العراقي جلال طالباني الوفد الاقتصادي الروسي برئاسة رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا يوري شافرانيك، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة سيوز للنفط والغاز الحكومية، وعضوية عدد من رؤساء الشركات الروسية المتخصصة في مجال النفط والغاز.
وأكد طالباني خلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الروسي في العراق فلاديمير تشاموف أهمية توطيد العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.
كما اجتمع الوفد الاقتصادي الروسي الأحد مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي أكد أيضاً أهمية مساهمة الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية في العراق بما يعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.
وفي إطار المساعي العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أطراف دولية وإقليمية، جرى في دمشق الاثنين التوقيع على اتفاقيتين وأربع مذكرات تفاهم وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ والتي وصفت بـ"الناجحة".
وعن أهمية هذه الاتفاقات، تحدث الملحق الاقتصادي في السفارة العراقية في دمشق عدنان الشريفي لإذاعة العراق الحر في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في العاصمة السورية جانبلات شكاي.
(المتابعة والمقابلة من دمشق)
- توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا
في الوقت الذي استمع أعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد إلى القراءة الأولى لمسودة قانون المساءلة والعدالة حضّ عضوان بارزان في الكونغرس الأميركي في واشنطن الزعماء العراقيين على المضي قُدماً نحو تحقيق ما وُصفت بـ"تسوية سياسية".
ففي تصريحاتٍ أدلى بها الأحد، ذكر السيناتور الديمقراطي البارز كارل ليفين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن الغاية من إرسال قوات إضافية إلى العراق كانت "لمنح الزعماء العراقيين السياسيين الفسحة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية وإن هذه الغاية لم تتحقق"، على حد تعبيره.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غرام إن إرسال قواتٍ إضافية إلى العراق في إطار ما عُرفت باستراتيجية "الزيادة" التي أمرَ بها الرئيس جورج دبليو بوش في كانون الثاني الماضي من أجل المشاركة مع القوات العراقية في تطبيق خطة (فرض القانون) قال إن الزيادة "كانت ضرورية من أجل توفير الشروط اللازمة لتحقيق مصالحة سياسية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
العضوان البارزان في الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض كانا يتحدثان في سياق مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية الأحد وانتقدا فيها أيضاًَ ما أسماهُ السيناتور ليفين "إخفاق" حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في إحراز تقدم سياسي.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى تنامي السخط حتى بين القيادات العسكرية الأميركية نتيجةَ هذا "الإخفاق"، على حد وصفه. وأضاف قائلا: "أعتقد أن هناك إحباطاً متزايداً من حكومة المالكي، حتى بين قيادات جيشنا، لإخفاقها في تحقيق تقدم على المسار السياسي"، على حد تعبير السيناتور ليفين.
وأكد ليفين أنه ما زال يتعين على الحكومة العراقية أن تحقّق الأهداف الرئيسية التي حُددت في وقتٍ سابقٍ من أجل إحلال الاستقرار في العراق مشيراً إلى أهمية إقرار عدد من التشريعات المهمة مثل مسودة قانون النفط والغاز ومشروع قانون المساءلة والعدالة.
أما السيناتور غرام فقد عزا تحسّن الأوضاع الأمنية في العراق إلى استراتيجية زيادة عديد القوات الأميركية هناك بنحو ثلاثين ألف جندي.
وتكهّن غرام الذي أمضى عطلة "عيد الشكر" في العراق بتوصّل الزعماء العراقيين إلى تسوية سياسية محورية مع مطلع العام المقبل في كانون الثاني 2008.
** *** **
في محور الشؤون البرلمانية، ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون المساءلة والعدالة بقراءته الأولى في جلسة الأحد على الرغم من معارضة عدد من الأعضاء خاصة من التيار الصدري.
وكشف المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله أن من الصعب الوصول إلى قانون يلبي رغبات الجميع لأن الكتل تختلف في رؤاها بخصوص موضوع عودة الكثير من أعضاء حزب البعث إلى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
النائب عبد الله توقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب في القراءة الثانية مضيفاً أن القانون لن يعيد البعثيين إلى الحياة السياسية بل أنه في إحدى فقراته يشير إلى ضرورة محاكمة حزب البعث كنظام:
(صوت النائب سليم عبد الله)
وكانت جلسة مجلس النواب ليوم الأحد شهدت مشادات كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح حسن شنشل اثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة. وقام على إثر المشادة أعضاءٌ من التيار بالضرب على مقاعدهم بأيديهم لإحداث فوضى في محاولة لمنع قراءة مشروع القانون. وكان فلاح حسن شنشل رئيس لجنة الاجتثاث في مجلس النواب قد أعلن الجمعة أن الكتل السياسية اتفقت على سبع وعشرين مادة من اصل ثلاثين في قانون المساءلة والعدالة ولم يتبق سوى ثلاث مواد موضع خلاف بين الكتل السياسية.
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله قال أن القانون سينال التأييد وذلك لأن أغلب الكتل السياسية وقعت بالموافقة على النسخة الأولى لمشروع القانون:
(صوت النائب سليم عبد الله)
يذكر أن مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل للقانون السابق الذي كان يُعرف باسم قانون اجتثاث البعث والذي تم تشريعه من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ألفين وثلاثة. وكان قانون اجتثاث البعث يتضمن الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور ويمنع نحو ثلاثين الفا منهم من العودة إلى مناصبهم.
قانون المساءلة والعدالة يلقى منذ إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران الماضي معارضة ً وتحفظات عديدة أكثرها من التيار الصدري الذي يشغل نوابه ثلاثين مقعدا من مقاعد البرلمان
الـ 275.
وفيما إذا أجاز البرلمان العراقي قانون" المساءلة والعدالة" فأنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
** *** **
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، يواصل وفد اقتصادي روسي رفيع المستوى اجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء التعاون النفطي. وقد استقبل الرئيس العراقي جلال طالباني الوفد الاقتصادي الروسي برئاسة رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا يوري شافرانيك، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة سيوز للنفط والغاز الحكومية، وعضوية عدد من رؤساء الشركات الروسية المتخصصة في مجال النفط والغاز.
وأكد طالباني خلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الروسي في العراق فلاديمير تشاموف أهمية توطيد العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.
كما اجتمع الوفد الاقتصادي الروسي الأحد مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي أكد أيضاً أهمية مساهمة الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية في العراق بما يعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.
وفي إطار المساعي العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أطراف دولية وإقليمية، جرى في دمشق الاثنين التوقيع على اتفاقيتين وأربع مذكرات تفاهم وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ والتي وصفت بـ"الناجحة".
وعن أهمية هذه الاتفاقات، تحدث الملحق الاقتصادي في السفارة العراقية في دمشق عدنان الشريفي لإذاعة العراق الحر في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في العاصمة السورية جانبلات شكاي.
(المتابعة والمقابلة من دمشق)
