احمد رجب - القاهرة
- تتحدث الصحف المصرية عن منح السلطات الأميركية عناصر شركة بلاك ووتر حصانة ضد المساءلة وترصد مواقف متناقضة ذات صلة في الإدارة الأميركية، وفي الحكومة العراقية، الأهرام تنقل عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن محققي وزارة الخارجية الأمريكية الذين يباشرون التحقيقات في حادث إطلاق النار على17 مدنيا عراقيا في بغداد الشهر الماضي منحوا حراس شركة بلاك ووتر الأمنية حصانة من المساءلة. وفي الوقت ذاته تنقل الصحيفة المصرية عن مسئولين في الحكومة الأمريكية أن محققي مكتب الأمن الدبلوماسي وهو جهاز التحقيق في الخارجية الأمريكية لا يملكون في واقع الأمر حق منح هذه الحصانة. وفي المقابل تقول المصري اليوم أن الحكومة العراقية رفعت الحصانة عن الشركات الأمنية العاملة في العراق، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ، أن الحكومة وافقت على قانون يحرم شركات الأمن الخاصة من الحصانة، التي كانت تتمتع بها من المثول أمام المحاكم في العراق، وأكد: «الحكومة وافقت على قانون سيخضع الشركات غير العراقية، ومن يعملون فيها، للقانون العراقي».
- وعلى صعيد آخر تتحدث الصحف المصرية عن مخاوف من احتمالات انهيار سد الموصل في العراق إذ نقل الأهرام المسائي عن مصادر أميركية أن أكبر سد في العراق وهو سد الموصل يتعرض لمخاطر حقيقية بالانهيار الوشيك ويمكن أن يؤدي إلى اندفاع نحو تريليون جالون من المياه الأمر الذي قد يسفر عن مقتل الآلاف وإغراق اثنتين من كبريات المدن العراقية، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة500 ألف مدني من خلال إغراق الموصل بالمياه حتي عمق65 قدما, وكذلك أجزاء من بغداد حتي عمق15 قدما بحسب تقديرات فيالق المهندسين بالجيش الأمريكي كما تقول الصحيفة المصرية.
- ومن جانبها تتحدث صحيفة المساء عن إجراءات عقابية على المستوى الاقتصادي ستقرضها تركيا على إقليم شمال العراق، من بينها الاستغناء عن بوابة خابو الحدودية بين تركيا وشمال العراق في عبور الشاحنات المحملة بالبضائع التركية لحرمان الإدارة الكردية من رسوم العبور وقدرها 100 دولار عن كل شاحنة بما قيمته 250 مليون دولار سنوياً تذهب إلى إدارة إقليم شمال العراق واستخدام البوابات الحدودية بين تركيا وسوريا حيث لن تحصل سوريا هذه الرسوم على البضائع التي ستتوجه إلى العراق عبر الموصل. وقالت المساء إن الحكومة التركية أكدت عقب اجتماع مجلس الأمن القومي أن العقوبات الاقتصادية ستكون موجهة ضد الإدارة الكردية في شمال العراق وليس ضد بقية أجزاء العراق.
- تتحدث الصحف المصرية عن منح السلطات الأميركية عناصر شركة بلاك ووتر حصانة ضد المساءلة وترصد مواقف متناقضة ذات صلة في الإدارة الأميركية، وفي الحكومة العراقية، الأهرام تنقل عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن محققي وزارة الخارجية الأمريكية الذين يباشرون التحقيقات في حادث إطلاق النار على17 مدنيا عراقيا في بغداد الشهر الماضي منحوا حراس شركة بلاك ووتر الأمنية حصانة من المساءلة. وفي الوقت ذاته تنقل الصحيفة المصرية عن مسئولين في الحكومة الأمريكية أن محققي مكتب الأمن الدبلوماسي وهو جهاز التحقيق في الخارجية الأمريكية لا يملكون في واقع الأمر حق منح هذه الحصانة. وفي المقابل تقول المصري اليوم أن الحكومة العراقية رفعت الحصانة عن الشركات الأمنية العاملة في العراق، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ، أن الحكومة وافقت على قانون يحرم شركات الأمن الخاصة من الحصانة، التي كانت تتمتع بها من المثول أمام المحاكم في العراق، وأكد: «الحكومة وافقت على قانون سيخضع الشركات غير العراقية، ومن يعملون فيها، للقانون العراقي».
- وعلى صعيد آخر تتحدث الصحف المصرية عن مخاوف من احتمالات انهيار سد الموصل في العراق إذ نقل الأهرام المسائي عن مصادر أميركية أن أكبر سد في العراق وهو سد الموصل يتعرض لمخاطر حقيقية بالانهيار الوشيك ويمكن أن يؤدي إلى اندفاع نحو تريليون جالون من المياه الأمر الذي قد يسفر عن مقتل الآلاف وإغراق اثنتين من كبريات المدن العراقية، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة500 ألف مدني من خلال إغراق الموصل بالمياه حتي عمق65 قدما, وكذلك أجزاء من بغداد حتي عمق15 قدما بحسب تقديرات فيالق المهندسين بالجيش الأمريكي كما تقول الصحيفة المصرية.
- ومن جانبها تتحدث صحيفة المساء عن إجراءات عقابية على المستوى الاقتصادي ستقرضها تركيا على إقليم شمال العراق، من بينها الاستغناء عن بوابة خابو الحدودية بين تركيا وشمال العراق في عبور الشاحنات المحملة بالبضائع التركية لحرمان الإدارة الكردية من رسوم العبور وقدرها 100 دولار عن كل شاحنة بما قيمته 250 مليون دولار سنوياً تذهب إلى إدارة إقليم شمال العراق واستخدام البوابات الحدودية بين تركيا وسوريا حيث لن تحصل سوريا هذه الرسوم على البضائع التي ستتوجه إلى العراق عبر الموصل. وقالت المساء إن الحكومة التركية أكدت عقب اجتماع مجلس الأمن القومي أن العقوبات الاقتصادية ستكون موجهة ضد الإدارة الكردية في شمال العراق وليس ضد بقية أجزاء العراق.
