ناظم ياسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- استئناف محاكمة صدام وعضو بارز في (الائتلاف العراقي الموحّد) يصرّح بأن المشاورات السياسية مستمرة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة.
- فيما تتواصل المشاورات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة ذكر مسؤولون عراقيون أنه تم الاتفاق على تشكيل كتلة سياسية تضم ثلاثة تجمعات هي (جبهة التوافق العراقية) و(القائمة العراقية الوطنية) و(الجبهة العراقية الموحدة). وستنضوي هذه الأحزاب الممثّلة للعرب السنّة والعلمانيين في كتلة واحدة بهدف تعزيز موقفها التفاوضي مع (التحالف الكردستاني) و(الائتلاف العراقي الموحد) الذي فاز بالحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية وهي 128 ويضم عددا من الأحزاب والتيارات الشيعية البارزة. وأُفيد نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن الكتلة الجديدة سيكون لها نحو 80 مقعداً من أصل 275 في مجلس النواب ما يجعلها ثاني أكبر كتلة فيه وأكبر من الكتلة الكردية التي لديها 53 مقعداً.
وصرح عبد الهادي الزبيدي العضو في (جبهة التوافق العراقية) لوكالة رويترز للأنباء بأن التجمعات الثلاثة التي تؤلف الكتلة الجديدة لديها نفس الأفكار مثل تشكيل حكومة من المتخصصين ومعارضة الفيدرالية في الجنوب والوسط إضافةً إلى اتفاقها على أن وزارة الداخلية ينبغي ألا تكون في أيدي أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية، بحسب تعبيره.
من جهته، قال وزير الداخلية باقر جبر صولاغ إن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) التي يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) ستحصل على أغلبية الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
وأضاف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء إن "المشاورات السياسية مستمرة وحصة الائتلاف ستكون نصف الحقائب الوزارية زائد واحد بما فيها ثلاث وزارات سيادية هي إما الدفاع أو الداخلية بالإضافة إلى وزارتي المالية والنفط"، على حد تعبيره.
وأضاف "أننا نريد حكومة مشاركة ووحدة وطنية تمثّل جميع الطوائف كل حسب استحقاقه الانتخابي"، بحسب ما نُقل عنه.
كما نُسب إليه القول إن "هناك فكرة لتوسيع عدد نواب رئيس الوزراء إلى أربعة بدلاً من اثنين، وذلك من أجل استيعاب اكبر عدد ممكن من مكوّنات الشعب العراقي"، على حد تعبيره.
- في محور المواقف الدولية والإقليمية، قالت الولايات المتحدة إنها تريد من الدول العربية المجاورة للعراق الاضطلاع بدور أكبر في مساعدة العراق في اجتياز عملية سياسية صعبة لكن الجامعة العربية نبّهت إلى عدم توقع إرسال قوات من دول المنطقة.
ورَدَ ذلك في سياق تصريحات أدلى بها مسؤولون يشاركون في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
ففي تقريرٍ بثته رويترز من دافوس/سويسرا، نُقل عن نائب وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زوليك إن العالم العربي ولا سيما دول الخليج ينبغي أن تساعد العراق عبر اتخاذ ما وصفها بـ "خطوات مهمة" في العملية الصعبة المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
وردّاً على ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الجامعة تعتزم عقد مؤتمر كبير في شباط أو آذار المقبلين للنظر فيما يمكن أن تقدمه دول الجوار لمساعدة العراق في توحيد فصائله.
لكنه نبّه مجدداً إلى عدم توقع إرسال قوات عربية للمساعدة في حفظ النظام هناك قائلا إن العراق لم يطلب الاستعانة بها كما أنها لن تعمل تحت القيادة الأميركية.
من جهته، حذّر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من أن تدوسَ ما وصفها بـ "دكتاتورية الأغلبية" على "حقوق الأقلية".
وأضاف في سياق تصريحاتٍ أدلى بها في دافوس "يجب ألا نشعر بالقلق من احتمال مشاركة أطراف في حكومةٍ بالعراق تُظهر احتراماً للدين"، بحسب تعبيره.
- في محور الشؤون القانونية، استؤنفت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه الأحد في قضية الدجيل التي قُتل فيها 148 شخصا إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفَت صدام في عام 1982. ولكن الجلسة التي رأسَها القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن شهدت خروج صدام ومحاميه وجميع المتهمين البارزين من القاعة.
وفي بدء الجلسة، نبّه الرئيس الجديد لهيئة القضاة نبّه فريقَ الدفاع بأنه لن يسمحَ بخطبٍ سياسية.
وبعد دقائق من استئناف المحاكمة طرد القاضي عبد الرحمن رئيس المخابرات السابق برزان التكريتي بعد أن رفض التزام الصمت وسبّ المحاكمة. فيما احتج فريق الدفاع على معاملتهم وقال خليل الدليمي كبير محامي صدام إن المحاكمة غير مشروعة، على حد وصفه. ثم انسحب هو وفريق الدفاع من القاعة.
وأبدى صدام رغبته في مغادرة القاعة أيضاً فقرر القاضي عبد الرحمن إخراجَه منها.
(مقطع صوتي من الجلسة)
بعد ذلك أُعيد النظام إلى المحكمة التي استمعت إلى شاهدة كانت تدلي بأقوالها من خلف ستار لإخفاء هويتها. واستؤنفت المحاكمة دون فريق الدفاع أو صدام أو أي من المتهمين البارزين في القضية.
وكانت جلسة الأحد هي الثامنة منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الأول الماضي. وكان من المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء الماضي ولكنها أُرجئت لمدة خمسة أيام. ونُقل عن المدعي العام جعفر الموسوي إن محاكمة هذا الأسبوع ستتوقف لحلول العطلة الرسمية لرأس السنة الهجرية.
- أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أشارَ نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي إلى خططٍ تستهدف رفعَ صادرات العراق من النفط الخام بنحو 300 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل في اليوم خلال ستة أسابيع.
ورَدَ ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الجلبي لرويترز على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وقال فيها إن تحسينات في عملية ضخ المياه في حقول النفط في الجنوب وحلّ بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالصادرات من البصرة ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الصادرات.
يشار إلى أن صادرات العراق النفطية تراجعت من 1.8 مليون برميل يوميا في أوائل عام 2005 وهو أعلى مستوياتها بعد الحرب إلى 1.1 مليون برميل يوميا في كانون الأول الماضي.
وأعلن الجلبي في وقت سابقٍ السبت أن الصادرات تبلغ حاليا 1.2 مليون برميل يوميا.
كما نُقل عنه القول إن زيادة سعر بيع البنزين بالتجزئة 200 في المائة في كانون الأول أدى إلى خفض الاستهلاك بما يزيد عن 30 ألف برميل في اليوم نتيجة تراجع عمليات التهريب في الأساس.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود سيوفّر للحكومة العراقية 3.5 مليار دولار من تكلفة دعم الوقود في عام 2006 موضحاً أن الدعم سيتكلف نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الحالي بعد أن بلغت تكلفته ستة مليارات دولار العام الماضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- استئناف محاكمة صدام وعضو بارز في (الائتلاف العراقي الموحّد) يصرّح بأن المشاورات السياسية مستمرة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة.
- فيما تتواصل المشاورات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة ذكر مسؤولون عراقيون أنه تم الاتفاق على تشكيل كتلة سياسية تضم ثلاثة تجمعات هي (جبهة التوافق العراقية) و(القائمة العراقية الوطنية) و(الجبهة العراقية الموحدة). وستنضوي هذه الأحزاب الممثّلة للعرب السنّة والعلمانيين في كتلة واحدة بهدف تعزيز موقفها التفاوضي مع (التحالف الكردستاني) و(الائتلاف العراقي الموحد) الذي فاز بالحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية وهي 128 ويضم عددا من الأحزاب والتيارات الشيعية البارزة. وأُفيد نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن الكتلة الجديدة سيكون لها نحو 80 مقعداً من أصل 275 في مجلس النواب ما يجعلها ثاني أكبر كتلة فيه وأكبر من الكتلة الكردية التي لديها 53 مقعداً.
وصرح عبد الهادي الزبيدي العضو في (جبهة التوافق العراقية) لوكالة رويترز للأنباء بأن التجمعات الثلاثة التي تؤلف الكتلة الجديدة لديها نفس الأفكار مثل تشكيل حكومة من المتخصصين ومعارضة الفيدرالية في الجنوب والوسط إضافةً إلى اتفاقها على أن وزارة الداخلية ينبغي ألا تكون في أيدي أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية، بحسب تعبيره.
من جهته، قال وزير الداخلية باقر جبر صولاغ إن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) التي يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) ستحصل على أغلبية الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
وأضاف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء إن "المشاورات السياسية مستمرة وحصة الائتلاف ستكون نصف الحقائب الوزارية زائد واحد بما فيها ثلاث وزارات سيادية هي إما الدفاع أو الداخلية بالإضافة إلى وزارتي المالية والنفط"، على حد تعبيره.
وأضاف "أننا نريد حكومة مشاركة ووحدة وطنية تمثّل جميع الطوائف كل حسب استحقاقه الانتخابي"، بحسب ما نُقل عنه.
كما نُسب إليه القول إن "هناك فكرة لتوسيع عدد نواب رئيس الوزراء إلى أربعة بدلاً من اثنين، وذلك من أجل استيعاب اكبر عدد ممكن من مكوّنات الشعب العراقي"، على حد تعبيره.
- في محور المواقف الدولية والإقليمية، قالت الولايات المتحدة إنها تريد من الدول العربية المجاورة للعراق الاضطلاع بدور أكبر في مساعدة العراق في اجتياز عملية سياسية صعبة لكن الجامعة العربية نبّهت إلى عدم توقع إرسال قوات من دول المنطقة.
ورَدَ ذلك في سياق تصريحات أدلى بها مسؤولون يشاركون في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
ففي تقريرٍ بثته رويترز من دافوس/سويسرا، نُقل عن نائب وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زوليك إن العالم العربي ولا سيما دول الخليج ينبغي أن تساعد العراق عبر اتخاذ ما وصفها بـ "خطوات مهمة" في العملية الصعبة المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
وردّاً على ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الجامعة تعتزم عقد مؤتمر كبير في شباط أو آذار المقبلين للنظر فيما يمكن أن تقدمه دول الجوار لمساعدة العراق في توحيد فصائله.
لكنه نبّه مجدداً إلى عدم توقع إرسال قوات عربية للمساعدة في حفظ النظام هناك قائلا إن العراق لم يطلب الاستعانة بها كما أنها لن تعمل تحت القيادة الأميركية.
من جهته، حذّر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من أن تدوسَ ما وصفها بـ "دكتاتورية الأغلبية" على "حقوق الأقلية".
وأضاف في سياق تصريحاتٍ أدلى بها في دافوس "يجب ألا نشعر بالقلق من احتمال مشاركة أطراف في حكومةٍ بالعراق تُظهر احتراماً للدين"، بحسب تعبيره.
- في محور الشؤون القانونية، استؤنفت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه الأحد في قضية الدجيل التي قُتل فيها 148 شخصا إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفَت صدام في عام 1982. ولكن الجلسة التي رأسَها القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن شهدت خروج صدام ومحاميه وجميع المتهمين البارزين من القاعة.
وفي بدء الجلسة، نبّه الرئيس الجديد لهيئة القضاة نبّه فريقَ الدفاع بأنه لن يسمحَ بخطبٍ سياسية.
وبعد دقائق من استئناف المحاكمة طرد القاضي عبد الرحمن رئيس المخابرات السابق برزان التكريتي بعد أن رفض التزام الصمت وسبّ المحاكمة. فيما احتج فريق الدفاع على معاملتهم وقال خليل الدليمي كبير محامي صدام إن المحاكمة غير مشروعة، على حد وصفه. ثم انسحب هو وفريق الدفاع من القاعة.
وأبدى صدام رغبته في مغادرة القاعة أيضاً فقرر القاضي عبد الرحمن إخراجَه منها.
(مقطع صوتي من الجلسة)
بعد ذلك أُعيد النظام إلى المحكمة التي استمعت إلى شاهدة كانت تدلي بأقوالها من خلف ستار لإخفاء هويتها. واستؤنفت المحاكمة دون فريق الدفاع أو صدام أو أي من المتهمين البارزين في القضية.
وكانت جلسة الأحد هي الثامنة منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الأول الماضي. وكان من المقرر أن تستأنف يوم الثلاثاء الماضي ولكنها أُرجئت لمدة خمسة أيام. ونُقل عن المدعي العام جعفر الموسوي إن محاكمة هذا الأسبوع ستتوقف لحلول العطلة الرسمية لرأس السنة الهجرية.
- أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أشارَ نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي إلى خططٍ تستهدف رفعَ صادرات العراق من النفط الخام بنحو 300 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل في اليوم خلال ستة أسابيع.
ورَدَ ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الجلبي لرويترز على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وقال فيها إن تحسينات في عملية ضخ المياه في حقول النفط في الجنوب وحلّ بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالصادرات من البصرة ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الصادرات.
يشار إلى أن صادرات العراق النفطية تراجعت من 1.8 مليون برميل يوميا في أوائل عام 2005 وهو أعلى مستوياتها بعد الحرب إلى 1.1 مليون برميل يوميا في كانون الأول الماضي.
وأعلن الجلبي في وقت سابقٍ السبت أن الصادرات تبلغ حاليا 1.2 مليون برميل يوميا.
كما نُقل عنه القول إن زيادة سعر بيع البنزين بالتجزئة 200 في المائة في كانون الأول أدى إلى خفض الاستهلاك بما يزيد عن 30 ألف برميل في اليوم نتيجة تراجع عمليات التهريب في الأساس.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود سيوفّر للحكومة العراقية 3.5 مليار دولار من تكلفة دعم الوقود في عام 2006 موضحاً أن الدعم سيتكلف نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الحالي بعد أن بلغت تكلفته ستة مليارات دولار العام الماضي.
