اياد كيلاني
مستمعينا الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي:
مفاوضون يؤكدون: أميركا لا تعارض اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع والأكراد يتخلون عن مطلبهم بتضمين الدستور حقهم في تقرير المصير، واتفاق على توزيع الثروات بإشراف الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم الفيدرالية.
السنة عازمون على إسماع صوتهم في استفتاء الدستور والانتخابات المقبلة، وقادتهم يحاولون إقناع المسلحين بعدم استهدافهم ، ويطلبون مركز اقتراع في أبو غريب.
مقتل 14 شخصا غالبيتهم من عناصر الأمن وامرأة في حوادث عنف بالعراق ، وتحقيق أميركي يكشف: منفذ اعتداء الموصل في ديسمبر كان مرتبطا بجماعة (أنصار السنة).
الحزب الديمقراطي الكردستاني يستنكر قرار لندن إبعاد 330 كرديا.
--------------فاصل---------------
مستمعينا الكرام ، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بعنوان (فدرالية العراق: حل سياسي أم مأزق دستوري) للكاتب (جابر حبيب جابر) ، يتساءل فيه: ما المطلوب لإبقاء العراق موحدا؟ ويعتبر أن هناك شقين للإجابة ، الأول، جعل وحدة العراق مصلحة للجميع. والثاني، اتفاق أطرافه ومكوناته على مشروع وطني. إذ لا يكفي أن نضع الضوابط الدستورية ضد الانفصال، بل الأهم أن يشعر الكردي أن مصلحته هي البقاء ضمن العراق، وان يكون هناك قبول وتبنّ للمتغيرات السياسية الجديدة، حيث أن الذي جرى عند سقوط النظام في نيسان 2003، هو أن جزءا من العراق اختار المقاومة أو خيار العنف ورفض عمليا المشروع السياسي، في حين أن أجزاء العراق الأخرى فضلت التهدئة والسلم والاندماج في العملية السياسية.
ويخلص الكاتب إلى أنه عندما قرر السيد مقتدى الصدر، ترك خيار القوة أوقف العمليات في طول العراق وعرضه خلال ساعات، وفي إقليم كردستان لم تطلق إطلاقة واحدة كون قادته اختاروا العملية السياسية وانتظموا فيها.
-----------------فاصل----------
مستمعينا الأعزاء ، (دستور عراقي ، لمن بالضبط؟) عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة الحياة للكاتب (عبد الوهاب بدر خان) ، يعتبر فيه أنه كان هناك الكثير من التكاذب في المرحلة السابقة سواء في الحديث عن الفيدرالية أو عن الهوية. ولعل المعضلة الكبرى تكمن في أن مهمة إعداد الدستور أوليت لفرقاء برهنوا ويبرهنون على أنهم لم ينتموا يوماً إلى هذا البلد، بل برهنوا على أنهم اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن هذا البلد كان صدام حسين ويجب أن يزول بزوال حكمه. عدا أن مثل هذا التفكير خطأ فادح، فإن (العراقيين الجدد) يجب أن يعترفوا بأنهم لم يتوصلوا إلى رؤية أخرى مختلفة للعراق الذي لم يختصر يوماً في نظر العالم لا بصدام حسين ولا بطائفة السنة تحديداً.
ويمضي الكاتب إلى أن الفتوى التي أصدرها آية الله علي السيستاني أخيراً تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها، بتشديدها على أن البلد للجميع أرضاً وثروات، لكنها جاءت متأخرة جداً جداً، بل جاءت بعد إخفاق مناورات المفاوضين في لجنة الدستور. كان الأفضل أن تصدر هذه الفتوى في بداية العملية، لتضع سقفاً للتلاعبات التي ذهبت بعيداً ويصعب أن تعود الآن إلى الوراء.
-----------------فاصل--------------
(جولة في الصحافة العراقية المحلية)
------------------فاصل------------
وبانتهاء هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية ، هذا أياد الگيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي:
مفاوضون يؤكدون: أميركا لا تعارض اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع والأكراد يتخلون عن مطلبهم بتضمين الدستور حقهم في تقرير المصير، واتفاق على توزيع الثروات بإشراف الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم الفيدرالية.
السنة عازمون على إسماع صوتهم في استفتاء الدستور والانتخابات المقبلة، وقادتهم يحاولون إقناع المسلحين بعدم استهدافهم ، ويطلبون مركز اقتراع في أبو غريب.
مقتل 14 شخصا غالبيتهم من عناصر الأمن وامرأة في حوادث عنف بالعراق ، وتحقيق أميركي يكشف: منفذ اعتداء الموصل في ديسمبر كان مرتبطا بجماعة (أنصار السنة).
الحزب الديمقراطي الكردستاني يستنكر قرار لندن إبعاد 330 كرديا.
--------------فاصل---------------
مستمعينا الكرام ، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بعنوان (فدرالية العراق: حل سياسي أم مأزق دستوري) للكاتب (جابر حبيب جابر) ، يتساءل فيه: ما المطلوب لإبقاء العراق موحدا؟ ويعتبر أن هناك شقين للإجابة ، الأول، جعل وحدة العراق مصلحة للجميع. والثاني، اتفاق أطرافه ومكوناته على مشروع وطني. إذ لا يكفي أن نضع الضوابط الدستورية ضد الانفصال، بل الأهم أن يشعر الكردي أن مصلحته هي البقاء ضمن العراق، وان يكون هناك قبول وتبنّ للمتغيرات السياسية الجديدة، حيث أن الذي جرى عند سقوط النظام في نيسان 2003، هو أن جزءا من العراق اختار المقاومة أو خيار العنف ورفض عمليا المشروع السياسي، في حين أن أجزاء العراق الأخرى فضلت التهدئة والسلم والاندماج في العملية السياسية.
ويخلص الكاتب إلى أنه عندما قرر السيد مقتدى الصدر، ترك خيار القوة أوقف العمليات في طول العراق وعرضه خلال ساعات، وفي إقليم كردستان لم تطلق إطلاقة واحدة كون قادته اختاروا العملية السياسية وانتظموا فيها.
-----------------فاصل----------
مستمعينا الأعزاء ، (دستور عراقي ، لمن بالضبط؟) عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة الحياة للكاتب (عبد الوهاب بدر خان) ، يعتبر فيه أنه كان هناك الكثير من التكاذب في المرحلة السابقة سواء في الحديث عن الفيدرالية أو عن الهوية. ولعل المعضلة الكبرى تكمن في أن مهمة إعداد الدستور أوليت لفرقاء برهنوا ويبرهنون على أنهم لم ينتموا يوماً إلى هذا البلد، بل برهنوا على أنهم اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن هذا البلد كان صدام حسين ويجب أن يزول بزوال حكمه. عدا أن مثل هذا التفكير خطأ فادح، فإن (العراقيين الجدد) يجب أن يعترفوا بأنهم لم يتوصلوا إلى رؤية أخرى مختلفة للعراق الذي لم يختصر يوماً في نظر العالم لا بصدام حسين ولا بطائفة السنة تحديداً.
ويمضي الكاتب إلى أن الفتوى التي أصدرها آية الله علي السيستاني أخيراً تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها، بتشديدها على أن البلد للجميع أرضاً وثروات، لكنها جاءت متأخرة جداً جداً، بل جاءت بعد إخفاق مناورات المفاوضين في لجنة الدستور. كان الأفضل أن تصدر هذه الفتوى في بداية العملية، لتضع سقفاً للتلاعبات التي ذهبت بعيداً ويصعب أن تعود الآن إلى الوراء.
-----------------فاصل--------------
(جولة في الصحافة العراقية المحلية)
------------------فاصل------------
وبانتهاء هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية ، هذا أياد الگيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
