صوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أمس الخميس بالإجماع لصالح تبني قرار يهدف إلى تعزيز المساهمات الدولية في تحقيق الأمن وإعادة التعمير في العراق. ويعتبر التصويت نصرا حققته واشنطن ضمن مساعيها إلى الحصول على تأييد الأمم المتحدة لخطتها الداعية إلى إعادة السلطة تباعا وبشكل تدريجي إلى العراقيين، مع التشجيع على تقديم الدعم لأعمال حفظ السلام وإعادة البناء في العراق.
غير أن عددا من أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين أعرب عن قلقه من أن القرار لا يضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السيادة إلى العراقيين، كما كانت هذه الدول تتطلع إلى تحديد دور واضح للأمم المتحدة في رعاية عملية الانتقال.
ولقد أعد مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في الأمم المتحدة Robert McMahon تقريرا يشير فيه إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي آنان – الذي كان يؤيد نقلا سريعا للسيادة – أشاد رغم ذلك بنتيجة التصويت في المجلس باعتبارها بمثابة إشارة إلى وحدة المجلس إزاء مصالح العراقيين.
ويذكر المراسل في تقريره بأن فرنسا وألمانيا وروسيا – التي كانت عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة صدام حسين – عدلت مواقفها تجاه القرار وقررت تأييده بهدف الحفاظ على إجماع المجلس، إلا أنه ينبه إلى أن قادة الدول الثلاث أكدوا أمس بأنهم ليس في وسعهم المساهمة بقوات إضافية ولا بتمويل إضافي للجهود التي تتزعمها الولايات المتحدة في العراق في ظل الظروف الراهنة، كما أعلن مندوب باكستان إلى الأمم المتحدة أن بلاده لا يمكنها المساهمة بجنودها في قوة متعددة الجنسيات في العراق. وينسب التقرير إلى المندوب الألماني Gunter Pleuger توضيحه في أعقاب التصويت على القرار بأن القرار يفتقر إلى بعض العناصر الأساسية، حين قال:
القرار يفتقر إلى إشارة واضحة بأن تعجيلا سيطرأ على عملية نقل السيادة إلى العراقيين، كما كان من الممكن تعزيز دور الأمم المتحدة – وخصوصا دور الأمين العام – بشكل أفضل. ولم يُنسب حتى إلى المجلس دور حقيقي في عملية التطور.
---- فاصل ---
أما وزير الخارجية الأميركي Colin Powell فلقد رحب بنتيجة التصويت، وأعاد التأكيد بأن القرار يتضمن آلية تتيح للعراقيين التخطيط لتحولهم السياسي.
ويوضح McMahon بأن القرار يدعو مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته الولايات المتحدة إلى تقديم جدول زمني إلى مجلس الأمن بحلول الخامس عشر من كانون الأول المقبل، يحدد مواعيد وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات عامة فيها.
وأشار Powell إلى أن القرار يمهد الأرضية أمام المؤتمر الحيوي للجهات المانحة الذي سينعقد في مدريد الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم تبلغ فيه التعهدات المالية مستوى عشرات المليارات من الدولارات المقدرة لعمليات إعادة التعمير خلال السنوات القادمة.
كما حض Powell كلا من فرنسا وروسيا وألماني على إظهار دعمها المادي للعراق، حين قال:
آمل أن يتأملوا احتياجات الشعب العراقي، ما سيجعلهم يفكرون بجدية بما في وسعهم أن يقدموه من دعم للشعب العراقي. المسألة لا تتعلق بدعم الولايات المتحدة أو التحالف، بل تتعلق بمساعدة شعب يحتاج هذه المساعدة. آمل أيضا أن جميع الدول ستعيد النظر في توجهاتها إزاء تقديم المساعدات المالية لجهود إعادة تعمير العراق، وذلك في ظل هذا القرار الجديد.
---- فاصل ----
أما باكستان فلقد أكدت أمس – بحسب التقرير – بأنها لن تساهم بقوات للعمل ضمن القوة متعددة الجنسيات في العراق، مخيبة بذلك آمال واشنطن، وينسب المراسل إلى المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة (منير أكرم) إعلانه أمام المجلس بأن بلاده لا يمكنها المشاركة في القوة بموجب الترتيبات الحالية، موضحا:
القوة متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها لا بد لها من كيان مستقل عن قوات الاحتلال، كما لا بد من نشرها استجابة إلى دعوة من الشعب العراقي وبموافقة دول المنطقة.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن Powell لا يعتبر القرار الجديد مفتاحا يفتح الباب أمام المساهمات العسكرية، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن حول عدد القوات التي سيتم إضافتها إلى القوة متعددة الجنسيات على المدى القريب.
غير أن عددا من أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين أعرب عن قلقه من أن القرار لا يضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السيادة إلى العراقيين، كما كانت هذه الدول تتطلع إلى تحديد دور واضح للأمم المتحدة في رعاية عملية الانتقال.
ولقد أعد مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في الأمم المتحدة Robert McMahon تقريرا يشير فيه إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي آنان – الذي كان يؤيد نقلا سريعا للسيادة – أشاد رغم ذلك بنتيجة التصويت في المجلس باعتبارها بمثابة إشارة إلى وحدة المجلس إزاء مصالح العراقيين.
ويذكر المراسل في تقريره بأن فرنسا وألمانيا وروسيا – التي كانت عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة صدام حسين – عدلت مواقفها تجاه القرار وقررت تأييده بهدف الحفاظ على إجماع المجلس، إلا أنه ينبه إلى أن قادة الدول الثلاث أكدوا أمس بأنهم ليس في وسعهم المساهمة بقوات إضافية ولا بتمويل إضافي للجهود التي تتزعمها الولايات المتحدة في العراق في ظل الظروف الراهنة، كما أعلن مندوب باكستان إلى الأمم المتحدة أن بلاده لا يمكنها المساهمة بجنودها في قوة متعددة الجنسيات في العراق. وينسب التقرير إلى المندوب الألماني Gunter Pleuger توضيحه في أعقاب التصويت على القرار بأن القرار يفتقر إلى بعض العناصر الأساسية، حين قال:
القرار يفتقر إلى إشارة واضحة بأن تعجيلا سيطرأ على عملية نقل السيادة إلى العراقيين، كما كان من الممكن تعزيز دور الأمم المتحدة – وخصوصا دور الأمين العام – بشكل أفضل. ولم يُنسب حتى إلى المجلس دور حقيقي في عملية التطور.
---- فاصل ---
أما وزير الخارجية الأميركي Colin Powell فلقد رحب بنتيجة التصويت، وأعاد التأكيد بأن القرار يتضمن آلية تتيح للعراقيين التخطيط لتحولهم السياسي.
ويوضح McMahon بأن القرار يدعو مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته الولايات المتحدة إلى تقديم جدول زمني إلى مجلس الأمن بحلول الخامس عشر من كانون الأول المقبل، يحدد مواعيد وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات عامة فيها.
وأشار Powell إلى أن القرار يمهد الأرضية أمام المؤتمر الحيوي للجهات المانحة الذي سينعقد في مدريد الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم تبلغ فيه التعهدات المالية مستوى عشرات المليارات من الدولارات المقدرة لعمليات إعادة التعمير خلال السنوات القادمة.
كما حض Powell كلا من فرنسا وروسيا وألماني على إظهار دعمها المادي للعراق، حين قال:
آمل أن يتأملوا احتياجات الشعب العراقي، ما سيجعلهم يفكرون بجدية بما في وسعهم أن يقدموه من دعم للشعب العراقي. المسألة لا تتعلق بدعم الولايات المتحدة أو التحالف، بل تتعلق بمساعدة شعب يحتاج هذه المساعدة. آمل أيضا أن جميع الدول ستعيد النظر في توجهاتها إزاء تقديم المساعدات المالية لجهود إعادة تعمير العراق، وذلك في ظل هذا القرار الجديد.
---- فاصل ----
أما باكستان فلقد أكدت أمس – بحسب التقرير – بأنها لن تساهم بقوات للعمل ضمن القوة متعددة الجنسيات في العراق، مخيبة بذلك آمال واشنطن، وينسب المراسل إلى المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة (منير أكرم) إعلانه أمام المجلس بأن بلاده لا يمكنها المشاركة في القوة بموجب الترتيبات الحالية، موضحا:
القوة متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها لا بد لها من كيان مستقل عن قوات الاحتلال، كما لا بد من نشرها استجابة إلى دعوة من الشعب العراقي وبموافقة دول المنطقة.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن Powell لا يعتبر القرار الجديد مفتاحا يفتح الباب أمام المساهمات العسكرية، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن حول عدد القوات التي سيتم إضافتها إلى القوة متعددة الجنسيات على المدى القريب.
