مستمعينا الكرام، نشرت صحيفة الـ Washington Post اليوم تقريرا لمراسلها في بغداد Rajiv Chandrasekaran، يروي فيه أن خطط سلطة الاحتلال الأولية كانت تتطلب إنفاق 230 مليون دولار لتنفيذ إصلاحات طارئة على شبكة توليد وتوزيع الكهرباء في العراق، مع الاعتماد على المانحين الدوليين لتمويل بناء محاط توليد جديدة. إلا أن هذه السلطات سرعان ما أدركت أن التمويل المقدم من قبل المانحين لم يتجاوز الحد الأدنى المطلوب، وأن النهب والتخريب جعل هذا المبلغ يبدو ضئيلا بالمقارنة مع حجم المهمة.
لذا – بحسب التقرير – فلقد قررت الإدارة الأميركية مواجهة النقص الكبير في المتوفر من الطاقة الكهربائية – والذي لم يبلغ بعد مستواه السائد قبل الحرب – وذلك من خلال مطالبة الكونغرس بتخصيص 5 مليارات و 700 مليون دولار سيتم إنفاقها على إصلاح وتجديد شامل لنظام الكهرباء العراقي.
وتنسب الصحيفة إلى كبير الإداريين المدنيين الأميركيين في العراق Paul Bremer تأكيده في هذا الصدد بأن إعادة الطاقة الكهربائية في العراق تعتبر جوهرية لمهمتنا هنا. وتابع Bremer قائلا: من الصعب المبالغة في مدى تأثير ثلاثة عقود من التقصير الاستثماري لنظام صدام حسين في مجال البنية التحتية، فلقد أنفق أمواله لبناء القصور وللحصول على الأسلحة وعلى جيشه، وليس على تمويل احتياجات شعبه الأساسية.
غير أن الصحيفة تنسب أيضا إلى مهندس كهربائي أميركي يعمل مع سلطات الاحتلال وطلب عدم ذكر اسمه، قوله: لو كانت هذه السلطات أدركت حجم المشكلة منذ البداية، وخصصت لها الموارد الكافية، لما وصل الحال السيئ إلا ما هو عليه الآن.
--- فاصل ---
ويتابع مراسل الصحيفة في تقريره قائلا إن Bremer وغير من المسؤولين في سلطات الاحتلال أدركوا أخيرا أنهم بحاجة إلى مبالغ تفوق التقديرات الأولية بكثير لإصلاح هذا القطاع الذي اعتبروه حيويا في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الأمن، وكسب ثقة العديد من العراقيين، وينسب إلى مسؤول أميركي تأكيده بأنهم توصلوا إلى أن السبيل الوحيد إلى حل المشكلة يتمثل في إنفاق مليارات الدولارات.
ويوضح التقرير بأن الميزانية المطلوبة من قبل الإدارة الأميركية والبالغة 5.7 مليار دولار لقطاع الكهرباء، ترتئي إنفاق مليارين و900 مليون دولار على زيادة طاقة التوليد من خلال تجديد المحطات الحالية وبناء محطات جديدة، ومليارين و500 مليون دولار لتحسين شبكات الضغط العالي لتوزيع الطاقة الكهربائية، ما سيرفع مستوى التوليد إلى نحو 8000 Megawatt، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات خلال السنوات القليلة القادمة.
--- فاصل ---
وينسب المراسل إلى وزير الكهرباء العراقي الجديد (أيهم السامرائي) تأكيده بأن المشروع ضخم للغاية، ولكننا بحاجة إلى هذا العون لو أردنا مجرد العودة إلى المستويات المألوفة في دول العالم الثالث – بحسب تعبير الوزير العراقي.
ومن أجل الحيلولة دون تخريب أبراج شبكة التوزيع، تابع السامرائي قائلا إنه خول تعيين 4000 فرد ممن أسماهم شرطة الطاقة، وأوعز بدفع مبالغ إلى رؤساء العشائر ليقوموا بتخصيص فرق لحماية شبكة التوزيع.
أما Bremer فلقد حدد لسلطته هدفا بإيصال مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستوياتها السابقة للحرب، وبحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك حتى قبل تخصيص المبالغ الإضافية، وهو هدف يمكن تحقيقه لكون الطلب على استهلاك الطاقة يبدأ في الانخفاض في أواخر أيلول من كل سنة.
لذا – بحسب التقرير – فلقد قررت الإدارة الأميركية مواجهة النقص الكبير في المتوفر من الطاقة الكهربائية – والذي لم يبلغ بعد مستواه السائد قبل الحرب – وذلك من خلال مطالبة الكونغرس بتخصيص 5 مليارات و 700 مليون دولار سيتم إنفاقها على إصلاح وتجديد شامل لنظام الكهرباء العراقي.
وتنسب الصحيفة إلى كبير الإداريين المدنيين الأميركيين في العراق Paul Bremer تأكيده في هذا الصدد بأن إعادة الطاقة الكهربائية في العراق تعتبر جوهرية لمهمتنا هنا. وتابع Bremer قائلا: من الصعب المبالغة في مدى تأثير ثلاثة عقود من التقصير الاستثماري لنظام صدام حسين في مجال البنية التحتية، فلقد أنفق أمواله لبناء القصور وللحصول على الأسلحة وعلى جيشه، وليس على تمويل احتياجات شعبه الأساسية.
غير أن الصحيفة تنسب أيضا إلى مهندس كهربائي أميركي يعمل مع سلطات الاحتلال وطلب عدم ذكر اسمه، قوله: لو كانت هذه السلطات أدركت حجم المشكلة منذ البداية، وخصصت لها الموارد الكافية، لما وصل الحال السيئ إلا ما هو عليه الآن.
--- فاصل ---
ويتابع مراسل الصحيفة في تقريره قائلا إن Bremer وغير من المسؤولين في سلطات الاحتلال أدركوا أخيرا أنهم بحاجة إلى مبالغ تفوق التقديرات الأولية بكثير لإصلاح هذا القطاع الذي اعتبروه حيويا في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الأمن، وكسب ثقة العديد من العراقيين، وينسب إلى مسؤول أميركي تأكيده بأنهم توصلوا إلى أن السبيل الوحيد إلى حل المشكلة يتمثل في إنفاق مليارات الدولارات.
ويوضح التقرير بأن الميزانية المطلوبة من قبل الإدارة الأميركية والبالغة 5.7 مليار دولار لقطاع الكهرباء، ترتئي إنفاق مليارين و900 مليون دولار على زيادة طاقة التوليد من خلال تجديد المحطات الحالية وبناء محطات جديدة، ومليارين و500 مليون دولار لتحسين شبكات الضغط العالي لتوزيع الطاقة الكهربائية، ما سيرفع مستوى التوليد إلى نحو 8000 Megawatt، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات خلال السنوات القليلة القادمة.
--- فاصل ---
وينسب المراسل إلى وزير الكهرباء العراقي الجديد (أيهم السامرائي) تأكيده بأن المشروع ضخم للغاية، ولكننا بحاجة إلى هذا العون لو أردنا مجرد العودة إلى المستويات المألوفة في دول العالم الثالث – بحسب تعبير الوزير العراقي.
ومن أجل الحيلولة دون تخريب أبراج شبكة التوزيع، تابع السامرائي قائلا إنه خول تعيين 4000 فرد ممن أسماهم شرطة الطاقة، وأوعز بدفع مبالغ إلى رؤساء العشائر ليقوموا بتخصيص فرق لحماية شبكة التوزيع.
أما Bremer فلقد حدد لسلطته هدفا بإيصال مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستوياتها السابقة للحرب، وبحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك حتى قبل تخصيص المبالغ الإضافية، وهو هدف يمكن تحقيقه لكون الطلب على استهلاك الطاقة يبدأ في الانخفاض في أواخر أيلول من كل سنة.
