لقد تحولت مسألة موعد تسليم السيادة إلى السلطات المحلية في العراق، إلى قضية مهمة للولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول مثل فرنسا وألمانيا، الداعيتان إلى انتقال سريع للسلطة. والآن تتعرض الولايات المتحدة إلى ضغوط داخل العراق، أي من قبل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته لإدارة شؤون البلاد تحت إشرافها.
المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Valentinas Mite أعد تقريرا حول الموضوع يقول فيه إن مجلس الحكم الانتقالي يبدو متحدا في تحبيذ انتقال سريع للسيادة من الولايات المتحدة إلى العراقيين المحليين.
ويوضح المحرر بأن الأعضاء الوطنيين في المجلس المؤلف من 25 عضوا – شأنهم شأن الأعضاء الموالين للغرب – يرغبون بمشاهدة الولايات المتحدة وهي تتخذ خطوات نحو نقل السلطة والصلاحيات إلى جماعات محلية في أسرع وقت ممكن.
وينسب التقرير إلى (يحيى سعيد) - المحلل العراقي بكلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية – أن النقل السريع للسلطة يعتبره جميع أعضاء المجلس بأنه يخدم مصالحهم، ويتابع قائلا:
أعضاء المجلس ليسوا متحدين ولكن مصالحهم اقتربت من بعضها البعض بصورة أو بأخرى – أي مصالح الوطنيين وما يسمى بالمعسكر الغربي على حد سواء – في السعي إلى تحقيق دور بارز للمجلس بالسرعة الممكنة. أما السبب فهو أن البعض يبحث عن انتقال أسرع للسلطة، كي يحقق مصلحته في نيل السلطة. أما أعضاء آخرون فيحبذون انتقال السلطة نتيجة اهتمامهم الحقيقي بتحقيق عراق مستقل وذي سيادة بالسرعة الممكنة.
وتابع (يحيى سعيد) في حديثه مع المحرر:
أناس من المؤتمر الوطني العراقي ومن الوفاق الوطني العراقي يبحثون عن تعجيل عملية تحقيق السيادة العراقية، فهم يعتبرون هذا السبيل المحقق لنيل السلطة دون الحاجة إلى خوض العملية الانتخابية. فهؤلاء الناس يدركون أن احتمال بلوغهم السلطة من خلال العملية الانتخابية احتمال محدود.
أما أعضاء آخرون في مجلس الحكم الانتقالي – من أمثال عدنان الباجه جي – فيبحثون عن المزيد من السلطة المحلية نتيجة رغبتهم الحقيقية في أن يغادر الأميركيون وأن يصبح العراق مستقلا.
--- فاصل ---
غير أن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في تبني سياسة يتم بموجبها نقل سريع للسيادة، فلقد أكد الرئيس الأميركي جورج بوش – في كلمته أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – على رغبة أميركا في نقل السلطة في نهاية المطاف، إلا أنه أشار إلى أن العملية قد تستغرق وقتا طويلا، وأضاف:
الهدف الأول لتحالفنا في العراق يتمثل في تحقيق الحكم الذاتي للشعب العراقي، مع بلوغه بأسلوب منظم وديمقراطي. ولا بد لهذه العملية أن تتبلور وتتحقق وفق احتياجات العراقيين، دون التأخير أو التعجيل فيها نتيجة رغبات أطراف الأخرى.
وينسب المحرر في تقريره إلى Neil Patrick – المحلل لدى وحدة المعلومات التابعة إلى مجلة The Economist – تقليله من أهمية الخلافات بين الإدارة الأميركية ومجلس الحكم العراقي، موضحا بأن الموقف الفعلي للمجلس يقع بين الموقف الأميركي من جهة وموقف كل من فرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ويقول:
ما يسعى إلى مجلس الحكم هو تعزيز سلطاته، وهو ما تلتزم به الولايات المتحدة بتحقيقه قبل إجراء الانتخابات، وليس واضحا إن كان المجلس يؤيد بالضرورة الموقف الفرنسي المطالب بنقل السيادة بحلول تاريخ محدد. لذا، فإن مجلس الحكم يتبنى موقفا يقع إلى حد كبير بين الموقفين الفرنسي والألماني من جهة والموقف الأميركي من جهة أخرى.
ويخلص المحرر في تقريره إلى التكن بأن الرد الأميركي على ذلك يتمثل فيما نسبته صحيفة الـ Washington post اليوم إلى مسؤول لم تذكر اسمه في البيت الأبيض تأكيده بأن السلطات الأميركية ليست على استعداد لنقل السيادة إلى من وصفهم بـ 25 شخصا لم ينتخبهم أحد.
المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Valentinas Mite أعد تقريرا حول الموضوع يقول فيه إن مجلس الحكم الانتقالي يبدو متحدا في تحبيذ انتقال سريع للسيادة من الولايات المتحدة إلى العراقيين المحليين.
ويوضح المحرر بأن الأعضاء الوطنيين في المجلس المؤلف من 25 عضوا – شأنهم شأن الأعضاء الموالين للغرب – يرغبون بمشاهدة الولايات المتحدة وهي تتخذ خطوات نحو نقل السلطة والصلاحيات إلى جماعات محلية في أسرع وقت ممكن.
وينسب التقرير إلى (يحيى سعيد) - المحلل العراقي بكلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية – أن النقل السريع للسلطة يعتبره جميع أعضاء المجلس بأنه يخدم مصالحهم، ويتابع قائلا:
أعضاء المجلس ليسوا متحدين ولكن مصالحهم اقتربت من بعضها البعض بصورة أو بأخرى – أي مصالح الوطنيين وما يسمى بالمعسكر الغربي على حد سواء – في السعي إلى تحقيق دور بارز للمجلس بالسرعة الممكنة. أما السبب فهو أن البعض يبحث عن انتقال أسرع للسلطة، كي يحقق مصلحته في نيل السلطة. أما أعضاء آخرون فيحبذون انتقال السلطة نتيجة اهتمامهم الحقيقي بتحقيق عراق مستقل وذي سيادة بالسرعة الممكنة.
وتابع (يحيى سعيد) في حديثه مع المحرر:
أناس من المؤتمر الوطني العراقي ومن الوفاق الوطني العراقي يبحثون عن تعجيل عملية تحقيق السيادة العراقية، فهم يعتبرون هذا السبيل المحقق لنيل السلطة دون الحاجة إلى خوض العملية الانتخابية. فهؤلاء الناس يدركون أن احتمال بلوغهم السلطة من خلال العملية الانتخابية احتمال محدود.
أما أعضاء آخرون في مجلس الحكم الانتقالي – من أمثال عدنان الباجه جي – فيبحثون عن المزيد من السلطة المحلية نتيجة رغبتهم الحقيقية في أن يغادر الأميركيون وأن يصبح العراق مستقلا.
--- فاصل ---
غير أن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في تبني سياسة يتم بموجبها نقل سريع للسيادة، فلقد أكد الرئيس الأميركي جورج بوش – في كلمته أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – على رغبة أميركا في نقل السلطة في نهاية المطاف، إلا أنه أشار إلى أن العملية قد تستغرق وقتا طويلا، وأضاف:
الهدف الأول لتحالفنا في العراق يتمثل في تحقيق الحكم الذاتي للشعب العراقي، مع بلوغه بأسلوب منظم وديمقراطي. ولا بد لهذه العملية أن تتبلور وتتحقق وفق احتياجات العراقيين، دون التأخير أو التعجيل فيها نتيجة رغبات أطراف الأخرى.
وينسب المحرر في تقريره إلى Neil Patrick – المحلل لدى وحدة المعلومات التابعة إلى مجلة The Economist – تقليله من أهمية الخلافات بين الإدارة الأميركية ومجلس الحكم العراقي، موضحا بأن الموقف الفعلي للمجلس يقع بين الموقف الأميركي من جهة وموقف كل من فرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ويقول:
ما يسعى إلى مجلس الحكم هو تعزيز سلطاته، وهو ما تلتزم به الولايات المتحدة بتحقيقه قبل إجراء الانتخابات، وليس واضحا إن كان المجلس يؤيد بالضرورة الموقف الفرنسي المطالب بنقل السيادة بحلول تاريخ محدد. لذا، فإن مجلس الحكم يتبنى موقفا يقع إلى حد كبير بين الموقفين الفرنسي والألماني من جهة والموقف الأميركي من جهة أخرى.
ويخلص المحرر في تقريره إلى التكن بأن الرد الأميركي على ذلك يتمثل فيما نسبته صحيفة الـ Washington post اليوم إلى مسؤول لم تذكر اسمه في البيت الأبيض تأكيده بأن السلطات الأميركية ليست على استعداد لنقل السيادة إلى من وصفهم بـ 25 شخصا لم ينتخبهم أحد.
