لفتت الوكالات الغربية نقلا عن تقرير أميركي نشر أمس، لفتت إلى أن مهمة إعادة بناء العراق في مرحلة ما بعد الحرب المحتملة ستكون مهمة ضخمة ومكلفة فضلا عما تتضمنه من مخاطر، وهي مهمة تتطلب تعهدا اقتصاديا وسياسيا وماليا وإنسانيا أميركيا طويل المدى.
وقد حذر خبراء أعدوا تقريرا حمل عنوان "العراق في اليوم التالي للحرب" حذروا من أن مضي الولايات المتحدة قدما في خطة شن حرب على بغداد والعمل على إزالة نظام الرئيس صدام حسين سيتطلب تعهدا أميركيا استثنائيا بتقديم معونات مالية واقتصادية للعراق فضلا عن توفير خبرات إدارية للمرحلتين: الانتقالية وإعادة البناء.
وجاء في تقارير غربية أن لجنة يشارك في رئاستها الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأميركية ثوماس بيكرينغ ووزير الدفاع الأسبق جيمس شليسنجر، تعقد اجتماعات يشرف على تنظيمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز فكري دولي مقره نيويورك.
وأشارت اللجنة في رؤيتها التمهيدية إلى أن إدارة الرئيس بوش لم تكشف بعد لأعضاء الكونغرس حجم الكلفة الحقيقية للحرب وما بعدها ولا تفصيلات الاتجاهات والتعهدات السياسية في العراق بعد انتهائها.
ورأى أعضاء اللجنة أن من واجب الرئيس الأميركي إعلان برنامج واضح لإعادة بناء هذا البلد بكلفةِ عددٍ من المليارات من الدولارات وينفذ على مدى بضعة أعوام. وخمنوا أن الكلفة الإجمالية للسنة الواحدة قد تصل إلى عشرين مليار دولار من ضمنها كلفة القوات العسكرية الأميركية التي سترابط في العراق في فترة ما بعد الحرب.
وتشجع اللجنة في تقريرها على أن يتولى العراقيون قسما كبيرا من إعادة بناء بلدهم. كما أن على الإدارة الأميركية طمأنة العراقيين إلى أنهم سيلعبون الدور الأكبر في المؤسسات الإدارية والمراكز العامة من أجل استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطن.
التقرير يدعو إلى القيام بجهد كبير منذ الآن لإعداد آليات تمثيل سياسي ودستوري وإن على واشنطن تشجيع إقامة حكومة تدار من خلال نظام فيدرالي على أساس جغرافي ورأوا أن أي حل لا يحقق النظام الفيدرالي سيؤدي إلى نزاعات مستقبلية في العراق.
وفيما يخص الثروة النفطية فإن اللجنة دعت إدارة بوش إلى التركيز على ضرورة احترام وحماية حق العراقيين في امتلاك ثرواتهم الطبيعية وخاصة النفط.
--- فاصل ---
ويبدو أن الحكومة الأميركية طورت خططا لعراق ما بعد الحرب من بينها تقسيم البلد إلى ثلاث مناطق إدارية ستتم إدارتها من قبل مواطنين عراقيين يقيمون في بلدان ديمقراطية كما سيستخدم الجيش الحالي في عمليات إعادة البناء، كما نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستعين ثلاثة مدنيين أميركيين رؤساء للمناطق الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى المتمثلة في بغداد. وستقوم هذه الإدارات بقيادة عملية الانتقال إلى حكومة عراقية.
من جهة أخرى أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أنها أطلقت استدراج عروض وزع على مجموعة من الشركات الأميركية يشمل عقودا قيمتها 900 مليون دولار لاعادة أعمار العراق.
ويوضح المسؤولون في البنتاغون أن الخطة الأميركية تقضي باستخدام وتعيين عراقيين يعيشون خارج العراق كي يعودوا إلى المحافظات السبع عشرة في بلادهم للإشارة إلى ما تحتاجه هذه المحافظات في المرحلة الانتقالية وللمساهمة في بناء المدارس ومراكز الاتصالات وغيرها من بنى تحتية مضيفين أن المنشقين المنتمين للمؤتمر الوطني العراقي لم يفاتحوا بالانضمام.
وبالنسبة للحكومتين الكرديتين الموجودتين حاليا في المناطق الشمالية فإنهما ستتركان على ما هما عليه لفترة معينة لحين دمجهما بالحكومة المركزية في بغداد. كما أن الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة سيستمرون في مواقعهم مع ضمان استلامهم لرواتبهم وحقوقهم ولكن سيدعى العراقيون المقيمون في الخارج لوضع خبراتهم تحت تصرف الإدارات والوزارات من أجل تفعيل عملها وتطويره خاصة وأنهم عاشوا في دول ديمقراطية وهم يفهمون طبيعة الحياة الديمقراطية.
--- فاصل ---
ومناقشة لهذه الأفكار والخطط اتصلنا بعدد من الخبراء والمتابعين، فقد رأى الدكتور محمود عثمان، وهو شخصية سياسية كردية بارزة، رأى أن معلومات الأميركيين عن العراق ضئيلة مقارنة بما يملكه البريطانيون، وأن ما يرشح من أفكار أميركية حول عراق ما بعد الحرب هي أفكار غير عملية وغير واقعية. وفي شان التعهدات والالتزامات التي ينتظرها العراقيون من الإدارة الأميركية قال عثمان:
(مقابلة 1)
--- فاصل ---
وتعليقا على الدعوة الأميركية إلى إقامة نظام فيدرالي في العراق رأى المحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار أن الفيدرالية لا تمثل فقط حلا للمشكلات القومية والطائفية في البلد بل إنها وسيلة لتحقيق الديمقراطية في العراق عبر رسم علاقة جديدة بين المركز والفروع. وقال:
(مقابلة 2)
--- فاصل ---
أما عضو لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية، رضا جواد تقي، فقال إن بين أربعة ملايين عراقي يقيمون في المنفى الكثير من الكفاءات والطاقات ذات المؤهلات الراقية والعالية المستوى ما يجعلها قادرة على شغل مراكز عمل مهمة تخدم البلاد. لكن تقي رفض التقليل من أهمية القدرات العراقية الموجودة في الداخل بالفعل وقال:
(مقابلة 3)
وقد حذر خبراء أعدوا تقريرا حمل عنوان "العراق في اليوم التالي للحرب" حذروا من أن مضي الولايات المتحدة قدما في خطة شن حرب على بغداد والعمل على إزالة نظام الرئيس صدام حسين سيتطلب تعهدا أميركيا استثنائيا بتقديم معونات مالية واقتصادية للعراق فضلا عن توفير خبرات إدارية للمرحلتين: الانتقالية وإعادة البناء.
وجاء في تقارير غربية أن لجنة يشارك في رئاستها الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأميركية ثوماس بيكرينغ ووزير الدفاع الأسبق جيمس شليسنجر، تعقد اجتماعات يشرف على تنظيمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز فكري دولي مقره نيويورك.
وأشارت اللجنة في رؤيتها التمهيدية إلى أن إدارة الرئيس بوش لم تكشف بعد لأعضاء الكونغرس حجم الكلفة الحقيقية للحرب وما بعدها ولا تفصيلات الاتجاهات والتعهدات السياسية في العراق بعد انتهائها.
ورأى أعضاء اللجنة أن من واجب الرئيس الأميركي إعلان برنامج واضح لإعادة بناء هذا البلد بكلفةِ عددٍ من المليارات من الدولارات وينفذ على مدى بضعة أعوام. وخمنوا أن الكلفة الإجمالية للسنة الواحدة قد تصل إلى عشرين مليار دولار من ضمنها كلفة القوات العسكرية الأميركية التي سترابط في العراق في فترة ما بعد الحرب.
وتشجع اللجنة في تقريرها على أن يتولى العراقيون قسما كبيرا من إعادة بناء بلدهم. كما أن على الإدارة الأميركية طمأنة العراقيين إلى أنهم سيلعبون الدور الأكبر في المؤسسات الإدارية والمراكز العامة من أجل استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطن.
التقرير يدعو إلى القيام بجهد كبير منذ الآن لإعداد آليات تمثيل سياسي ودستوري وإن على واشنطن تشجيع إقامة حكومة تدار من خلال نظام فيدرالي على أساس جغرافي ورأوا أن أي حل لا يحقق النظام الفيدرالي سيؤدي إلى نزاعات مستقبلية في العراق.
وفيما يخص الثروة النفطية فإن اللجنة دعت إدارة بوش إلى التركيز على ضرورة احترام وحماية حق العراقيين في امتلاك ثرواتهم الطبيعية وخاصة النفط.
--- فاصل ---
ويبدو أن الحكومة الأميركية طورت خططا لعراق ما بعد الحرب من بينها تقسيم البلد إلى ثلاث مناطق إدارية ستتم إدارتها من قبل مواطنين عراقيين يقيمون في بلدان ديمقراطية كما سيستخدم الجيش الحالي في عمليات إعادة البناء، كما نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستعين ثلاثة مدنيين أميركيين رؤساء للمناطق الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى المتمثلة في بغداد. وستقوم هذه الإدارات بقيادة عملية الانتقال إلى حكومة عراقية.
من جهة أخرى أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أنها أطلقت استدراج عروض وزع على مجموعة من الشركات الأميركية يشمل عقودا قيمتها 900 مليون دولار لاعادة أعمار العراق.
ويوضح المسؤولون في البنتاغون أن الخطة الأميركية تقضي باستخدام وتعيين عراقيين يعيشون خارج العراق كي يعودوا إلى المحافظات السبع عشرة في بلادهم للإشارة إلى ما تحتاجه هذه المحافظات في المرحلة الانتقالية وللمساهمة في بناء المدارس ومراكز الاتصالات وغيرها من بنى تحتية مضيفين أن المنشقين المنتمين للمؤتمر الوطني العراقي لم يفاتحوا بالانضمام.
وبالنسبة للحكومتين الكرديتين الموجودتين حاليا في المناطق الشمالية فإنهما ستتركان على ما هما عليه لفترة معينة لحين دمجهما بالحكومة المركزية في بغداد. كما أن الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة سيستمرون في مواقعهم مع ضمان استلامهم لرواتبهم وحقوقهم ولكن سيدعى العراقيون المقيمون في الخارج لوضع خبراتهم تحت تصرف الإدارات والوزارات من أجل تفعيل عملها وتطويره خاصة وأنهم عاشوا في دول ديمقراطية وهم يفهمون طبيعة الحياة الديمقراطية.
--- فاصل ---
ومناقشة لهذه الأفكار والخطط اتصلنا بعدد من الخبراء والمتابعين، فقد رأى الدكتور محمود عثمان، وهو شخصية سياسية كردية بارزة، رأى أن معلومات الأميركيين عن العراق ضئيلة مقارنة بما يملكه البريطانيون، وأن ما يرشح من أفكار أميركية حول عراق ما بعد الحرب هي أفكار غير عملية وغير واقعية. وفي شان التعهدات والالتزامات التي ينتظرها العراقيون من الإدارة الأميركية قال عثمان:
(مقابلة 1)
--- فاصل ---
وتعليقا على الدعوة الأميركية إلى إقامة نظام فيدرالي في العراق رأى المحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار أن الفيدرالية لا تمثل فقط حلا للمشكلات القومية والطائفية في البلد بل إنها وسيلة لتحقيق الديمقراطية في العراق عبر رسم علاقة جديدة بين المركز والفروع. وقال:
(مقابلة 2)
--- فاصل ---
أما عضو لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية، رضا جواد تقي، فقال إن بين أربعة ملايين عراقي يقيمون في المنفى الكثير من الكفاءات والطاقات ذات المؤهلات الراقية والعالية المستوى ما يجعلها قادرة على شغل مراكز عمل مهمة تخدم البلاد. لكن تقي رفض التقليل من أهمية القدرات العراقية الموجودة في الداخل بالفعل وقال:
(مقابلة 3)
