بثت وكالة فرانس برس تقريرا حول إدارة عراق ما بعد صدام، أستهلته بالاشارة الى أن المسؤولين الاميركيين، وأثناء الشهادات التي أدلوا بها أمام لجان الكونغرس، كشفوا عن أكثر المقترحات تفصيلا، لحد الآن، في هذا الخصوص.
وكالة الانباء أشارت الى أن مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية أدلوا بشهادات أمام لجان متخصصة في الكونغرس، أظهرت وجود مشروع يتصف بالضخامة، لكن توقيتاته وتكاليفه، بحسب أعتراف هؤلاء المسؤولين، مازالت غامضة.
وقالت فرانس برس إن خطة لوضع العراق تحت السيطرة العسكرية مباشرة بعد الحرب، ومن ثمَ القيام بنقل السلطة الى حكومة جديدة مدنية وتتصف بالديموقراطية - هذه الخطة أعدت من قبل مكتب التخطيط التابع لوزارة الدفاع الاميركية، والذي أنشأ في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي لهذا الغرض.
ونقلت فرانس برس عن شهادة وزير الخارجية الاميركي كولن باول إشارته الى أنه في حال نجاح العمل العسكري، ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والبنية التحتية القائمة في العراق.
وقال باول إن العراق لايمتلك تقاليد ديموقراطية، وتكوين هذه التقاليد يتطلب بعض الوقت، مشيرا الى وجود أشخاص ضمن حركة المعارضة المتواجدة في خارج العراق، إضافة الى الموجودين في داخل البلاد، وهؤلاء – يقول باول – يمكن أستخدامهم للبدء في تشكيل حكومة. وأكد باول على أن هدف واشنطن يتمثل في الاسراع بالانتقال من القيادة العسكرية الى قيادة مدنية، وأن الولايات المتحدة لاترغب في قيام جنرال أميركي بأدارة شؤون بلد أسلامي، ومهما كان طول المدة.
الوزير باول أضاف أن الادارة ستكون إما مدنية ُتدار من قبل الولايات المتحدة، أو أن تتولاها شخصية معروفة في الاوساط الدولية، أو أن يدار العراق وفقا لترتيبات دولية من نوع ما، وأن يتم أنتقال السلطة، خلال وقت سريع، الى حكومة عراقية.
لكن وزير الخارجية الاميركي أكد على وجوب أستعداد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لألتزام طويل المدى يتغير في الشكل والمدى والأبعاد بمرور الوقت – بحسب تعبيره.
وذكرت وكالة فرانس برس أن كبار المسؤولين في البنتاغون والخارجية الاميركية أشاروا – في شهاداتهم – أن إدارة الرئيس بوش تخطط للقيام بمهام واسعة النطاق في عراق مابعد الحرب تشمل تفكيك الاسلحة المحظورة، وأجتثاث الخلايا الارهابية، وتوفير المعونة الانسانية، وضمان سلامة الحدود، وتطهير البلاد من كبار أعوان نظام صدام حسين.
ونقلت فرانس برس عن مارك كروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن تنفيذ هذه المهام يتطلب مدة لاتقل عن سنتين، وربما يحتاج الى مدة أطول.
كما نقلت وكالة الانباء عن دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الدفاعية إشارته، أمام اللجنة ذاتها، الى عدم المعرفة بالكلفة الاجمالية، بسبب أستحالة التنبوء بحجم الدمار الذي سينجم عن الحرب، والى أنه في حال ألحاق الدمار بحقول النفط العراقية، فإن كلفة إعادة الحقول الى سابق عهدها (أي في هذا القطاع فحسب)، يمكن أن تتراوح ما بين 8 الى 10 مليارات دولار – بحسب قوله.
وقالت فرانس برس إنه في الساعات الاخيرة من حرب الخليج عام 1991، وقبل خروجها من الكويت، قامت القوات العراقية الغازية بتفجير جميع آبار النفط الكويتية تقريبا، ضمن سياسة الارض المحروقة. ويرى العديد من المحللين أن صدام سيتجه هذه المرة الى حرق أرض العراق، إذا تيقن من أندحاره أمام القوة التي تقودها الولايات المتحدة.
لكن وزير الخارجية كولن باول أعرب الخميس الماضي عن رفضه أفتراض أن العراق سيخرج ُمدمرا من الحرب.
أما وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد فقد أشار الى أهمية مشاركة الدول الاخرى، وبأسرع ما يمكن، في أعقاب الضربة العسكرية الاولى، لتقديم المعونة في المجالات الانسانية والمدنية وإعادة الاعمار. وأكد رامسفيلد أيضا على ضرورة بقاء القوات الاميركية في العراق حسب مقتضيات الحاجة، لكنه لم يضع إطارا زمنيا لهذه العملية.
وقالت فرانس برس إن المشرعين الاميركيين ومن الحزبين الجمهوري والديموقراطي طرحوا تساؤلات حادة على مسؤولي الخارجية والدفاع، معربين عن تذمرهم لعدم قيام إدارة الرئيس بوش بما يكفي لإعلام الشعب الاميركي أو الدول الحليفة برؤيتها لعراق ما بعد صدام.
ونقلت فرانس برس عن السناتور الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية جوزيف بايدن إشارته الى عدم معرفة الشعب الاميركي بما ستقدم عليه الولايات المتحدة، ملاحظا وجود ترددٍ طاغ من جانب إدارة الرئيس بوش فيما يتعلق بالافصاح عن الحاجة الى إبقاء قوات كبيرة العدد في العراق لمدة من الزمن.
ونقلت فرانس برس عن السناتور الجمهوري ديك لوغار رئيس لجنة العلاقات الخارجية قوله إن مشاعر القلق التي تنتاب الحكومات العربية والاوروبية، إضافة الى الشعب الاميركي، حول بقاء القوات الاميركية في السلطة - هذه المشاعر ستتزايد مالم تقم إدارة الرئيس بوش بالاجابة تفصيلا عن هذه التساؤلات.
وختمت فرانس برس تقريرها بالاشارة الى التساؤلات المطروحة من قبل وكالات المعونة حول أستعداد الولايات المتحدة للتعامل مع الوضع العراقي بعد الحرب. ونقلت عن (إنتر آكشن) التي تمثل ائتلافا لوكالات المعونة، إشارتها الى أن الوكالات تولد لديها الانطباع بأن حكومة الولايات المتحدة قد لاتكون مستعدة، بشكل مناسب، لتلبية متطلبات الإغاثة وإعادة الاعمار في العراق الذي يعتمد ما يصل الى 60 في المائة من سكانه على الهبات الدولية من أجل الحياة – بحسب ما أوردت فرانس برس.
وكالة الانباء أشارت الى أن مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية أدلوا بشهادات أمام لجان متخصصة في الكونغرس، أظهرت وجود مشروع يتصف بالضخامة، لكن توقيتاته وتكاليفه، بحسب أعتراف هؤلاء المسؤولين، مازالت غامضة.
وقالت فرانس برس إن خطة لوضع العراق تحت السيطرة العسكرية مباشرة بعد الحرب، ومن ثمَ القيام بنقل السلطة الى حكومة جديدة مدنية وتتصف بالديموقراطية - هذه الخطة أعدت من قبل مكتب التخطيط التابع لوزارة الدفاع الاميركية، والذي أنشأ في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي لهذا الغرض.
ونقلت فرانس برس عن شهادة وزير الخارجية الاميركي كولن باول إشارته الى أنه في حال نجاح العمل العسكري، ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والبنية التحتية القائمة في العراق.
وقال باول إن العراق لايمتلك تقاليد ديموقراطية، وتكوين هذه التقاليد يتطلب بعض الوقت، مشيرا الى وجود أشخاص ضمن حركة المعارضة المتواجدة في خارج العراق، إضافة الى الموجودين في داخل البلاد، وهؤلاء – يقول باول – يمكن أستخدامهم للبدء في تشكيل حكومة. وأكد باول على أن هدف واشنطن يتمثل في الاسراع بالانتقال من القيادة العسكرية الى قيادة مدنية، وأن الولايات المتحدة لاترغب في قيام جنرال أميركي بأدارة شؤون بلد أسلامي، ومهما كان طول المدة.
الوزير باول أضاف أن الادارة ستكون إما مدنية ُتدار من قبل الولايات المتحدة، أو أن تتولاها شخصية معروفة في الاوساط الدولية، أو أن يدار العراق وفقا لترتيبات دولية من نوع ما، وأن يتم أنتقال السلطة، خلال وقت سريع، الى حكومة عراقية.
لكن وزير الخارجية الاميركي أكد على وجوب أستعداد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لألتزام طويل المدى يتغير في الشكل والمدى والأبعاد بمرور الوقت – بحسب تعبيره.
وذكرت وكالة فرانس برس أن كبار المسؤولين في البنتاغون والخارجية الاميركية أشاروا – في شهاداتهم – أن إدارة الرئيس بوش تخطط للقيام بمهام واسعة النطاق في عراق مابعد الحرب تشمل تفكيك الاسلحة المحظورة، وأجتثاث الخلايا الارهابية، وتوفير المعونة الانسانية، وضمان سلامة الحدود، وتطهير البلاد من كبار أعوان نظام صدام حسين.
ونقلت فرانس برس عن مارك كروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن تنفيذ هذه المهام يتطلب مدة لاتقل عن سنتين، وربما يحتاج الى مدة أطول.
كما نقلت وكالة الانباء عن دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الدفاعية إشارته، أمام اللجنة ذاتها، الى عدم المعرفة بالكلفة الاجمالية، بسبب أستحالة التنبوء بحجم الدمار الذي سينجم عن الحرب، والى أنه في حال ألحاق الدمار بحقول النفط العراقية، فإن كلفة إعادة الحقول الى سابق عهدها (أي في هذا القطاع فحسب)، يمكن أن تتراوح ما بين 8 الى 10 مليارات دولار – بحسب قوله.
وقالت فرانس برس إنه في الساعات الاخيرة من حرب الخليج عام 1991، وقبل خروجها من الكويت، قامت القوات العراقية الغازية بتفجير جميع آبار النفط الكويتية تقريبا، ضمن سياسة الارض المحروقة. ويرى العديد من المحللين أن صدام سيتجه هذه المرة الى حرق أرض العراق، إذا تيقن من أندحاره أمام القوة التي تقودها الولايات المتحدة.
لكن وزير الخارجية كولن باول أعرب الخميس الماضي عن رفضه أفتراض أن العراق سيخرج ُمدمرا من الحرب.
أما وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد فقد أشار الى أهمية مشاركة الدول الاخرى، وبأسرع ما يمكن، في أعقاب الضربة العسكرية الاولى، لتقديم المعونة في المجالات الانسانية والمدنية وإعادة الاعمار. وأكد رامسفيلد أيضا على ضرورة بقاء القوات الاميركية في العراق حسب مقتضيات الحاجة، لكنه لم يضع إطارا زمنيا لهذه العملية.
وقالت فرانس برس إن المشرعين الاميركيين ومن الحزبين الجمهوري والديموقراطي طرحوا تساؤلات حادة على مسؤولي الخارجية والدفاع، معربين عن تذمرهم لعدم قيام إدارة الرئيس بوش بما يكفي لإعلام الشعب الاميركي أو الدول الحليفة برؤيتها لعراق ما بعد صدام.
ونقلت فرانس برس عن السناتور الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية جوزيف بايدن إشارته الى عدم معرفة الشعب الاميركي بما ستقدم عليه الولايات المتحدة، ملاحظا وجود ترددٍ طاغ من جانب إدارة الرئيس بوش فيما يتعلق بالافصاح عن الحاجة الى إبقاء قوات كبيرة العدد في العراق لمدة من الزمن.
ونقلت فرانس برس عن السناتور الجمهوري ديك لوغار رئيس لجنة العلاقات الخارجية قوله إن مشاعر القلق التي تنتاب الحكومات العربية والاوروبية، إضافة الى الشعب الاميركي، حول بقاء القوات الاميركية في السلطة - هذه المشاعر ستتزايد مالم تقم إدارة الرئيس بوش بالاجابة تفصيلا عن هذه التساؤلات.
وختمت فرانس برس تقريرها بالاشارة الى التساؤلات المطروحة من قبل وكالات المعونة حول أستعداد الولايات المتحدة للتعامل مع الوضع العراقي بعد الحرب. ونقلت عن (إنتر آكشن) التي تمثل ائتلافا لوكالات المعونة، إشارتها الى أن الوكالات تولد لديها الانطباع بأن حكومة الولايات المتحدة قد لاتكون مستعدة، بشكل مناسب، لتلبية متطلبات الإغاثة وإعادة الاعمار في العراق الذي يعتمد ما يصل الى 60 في المائة من سكانه على الهبات الدولية من أجل الحياة – بحسب ما أوردت فرانس برس.
