الفلاح الكردي (عبدالله فقي) الذي تعرض للترحيل من قبل السلطات العراقية تسع مرات منذ عام 1975، حكى في حديث الى وكالة فرانس بريس للانباء قصة مُرّة عما يسميه المتمردون الكرد سياسة التطهير العرقي. فقي قال ان الجيش ابلغه بترك داره مبكرا اذا كان يريد تفادي الاعتقال، مضيفا انه التجأ قبل عشرة ايام الى قرية (قوشتبّه) على بعد 18 كيلومترا من اربيل التي تسيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني. فقي الذي يزيد عمره عن 60 عاما وله ستة اطفال، اضاف ان خبرة الترحيل الاجباري علّمته استئجار قطع ارضية بدلا من اشترائها.
الوكالة اشارت الى ان محمد رشيد عثمان البالغ 42 عاما وابو ستة اطفال، له مصير مشابه، اذ كان عليه وعائلته ان يغادروا قرية (كِرد لانكه) ويبحثوا عن اللجوء في (تاتاراوا) وهي منطقة عازلة بين اقليم كردستان العراق وبقية البلاد الخاضعة للرئيس صدام حسين. (نزدار عمر علي)، قرينة عثمان، قالت ان اولادهما لا يزورون المدرسة منذ طرد العائلة من قريتهم قبل اسبوعين. وتعيش العائلة حاليا ظروفا قاسية حيث لا يوجد لديهم كهرباء ولا تدفئة، ويجب عليهم ان يقطعوا مسافة كيلومترين ليجيئوا بالماء. اما اخوه لقمان الذي تسكن عائلته البيت نفسه فقد سبب الترحيل قطع رزقه. لقمان قال ان الزراعة هي الشيء الوحيد الذي يعرف عمله.
الكرد الذين يوجدون في المنطقة العازلة يتعرضون لتحرشات من الجيش العراقي. (مَمْز صباح) قرينة لقمان قالت ان العسكريين العراقيين يطلقون صواريخ اضاءة ليلا ويهينون الناس نهارا.
اللجنة المضادة لتعريب كردستان، وهي منظمة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعثت برسالة الى الامم المتحدة دعت فيها الى ممارسة ضغوط دولية على صدام من اجل ايقاف ترحيل عائلات كردية من مناطق تحت السيطرة العراقية الى كردستان.
النداء الذي أُرسل الى الامين العام للامم المتحدة والرئيس الاميركي جورج بوش، طلب تقديم مساعدة الى 117 عائلة تم ترحيلها من مدينة كركوك واطرافها الى المناطق الكردية غير الخاضعة للحكومة العراقية. وقالت الرسالة ان هذه العائلات تعيش ظروفا معيشية صعبة في موسم الامطار اذ ان بعضها يقطن خيما في المناطق التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وصرحت مصادر في هذا الحزب بان سكان ست قرىً قريبة من الخط الفاصل هي (آش بالك) و(جديده لك) و(عودا لوك) و(هالاو) و(سيوه) و(شيخ شيروان) قد يكونون ضحايا جديدة للتطهير العرقي الذي تنظمه بغداد.
وقال بعض اللاجئين ان ضابطا من الاستخبارات العراقية يطلقون عليه اسم (جمعة) يأتي الى سكان الريف ويأمرهم بترحيل مكان سكناهم.
الجمعية الدولية لحقوق الانسان التي تتخذ من باريس مقرا لها، زعمت في كانون الاول الماضي ان العراق ينتهج سياسة التطهير العرقي ضد الكرد والشيعة، اضافة الى انه يجنّس اقليات اخرى ويقمع كافة اشكال المعارضة.
الجمعية اشارت الى ان نظام بغداد رحّل بالقوة مئات الآلاف من الناس، من بينهم 800 الف شخص يسكنون في شمال البلاد. واضافت منظمة حقوق الانسان ان 200 الف عراقي اختفوا، اما ما يتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين من الناس فقد غادروا البلاد، حسبما جاء في تحقيق بثته وكالة فرانس بريس للانباء.
الوكالة اشارت الى ان محمد رشيد عثمان البالغ 42 عاما وابو ستة اطفال، له مصير مشابه، اذ كان عليه وعائلته ان يغادروا قرية (كِرد لانكه) ويبحثوا عن اللجوء في (تاتاراوا) وهي منطقة عازلة بين اقليم كردستان العراق وبقية البلاد الخاضعة للرئيس صدام حسين. (نزدار عمر علي)، قرينة عثمان، قالت ان اولادهما لا يزورون المدرسة منذ طرد العائلة من قريتهم قبل اسبوعين. وتعيش العائلة حاليا ظروفا قاسية حيث لا يوجد لديهم كهرباء ولا تدفئة، ويجب عليهم ان يقطعوا مسافة كيلومترين ليجيئوا بالماء. اما اخوه لقمان الذي تسكن عائلته البيت نفسه فقد سبب الترحيل قطع رزقه. لقمان قال ان الزراعة هي الشيء الوحيد الذي يعرف عمله.
الكرد الذين يوجدون في المنطقة العازلة يتعرضون لتحرشات من الجيش العراقي. (مَمْز صباح) قرينة لقمان قالت ان العسكريين العراقيين يطلقون صواريخ اضاءة ليلا ويهينون الناس نهارا.
اللجنة المضادة لتعريب كردستان، وهي منظمة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعثت برسالة الى الامم المتحدة دعت فيها الى ممارسة ضغوط دولية على صدام من اجل ايقاف ترحيل عائلات كردية من مناطق تحت السيطرة العراقية الى كردستان.
النداء الذي أُرسل الى الامين العام للامم المتحدة والرئيس الاميركي جورج بوش، طلب تقديم مساعدة الى 117 عائلة تم ترحيلها من مدينة كركوك واطرافها الى المناطق الكردية غير الخاضعة للحكومة العراقية. وقالت الرسالة ان هذه العائلات تعيش ظروفا معيشية صعبة في موسم الامطار اذ ان بعضها يقطن خيما في المناطق التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وصرحت مصادر في هذا الحزب بان سكان ست قرىً قريبة من الخط الفاصل هي (آش بالك) و(جديده لك) و(عودا لوك) و(هالاو) و(سيوه) و(شيخ شيروان) قد يكونون ضحايا جديدة للتطهير العرقي الذي تنظمه بغداد.
وقال بعض اللاجئين ان ضابطا من الاستخبارات العراقية يطلقون عليه اسم (جمعة) يأتي الى سكان الريف ويأمرهم بترحيل مكان سكناهم.
الجمعية الدولية لحقوق الانسان التي تتخذ من باريس مقرا لها، زعمت في كانون الاول الماضي ان العراق ينتهج سياسة التطهير العرقي ضد الكرد والشيعة، اضافة الى انه يجنّس اقليات اخرى ويقمع كافة اشكال المعارضة.
الجمعية اشارت الى ان نظام بغداد رحّل بالقوة مئات الآلاف من الناس، من بينهم 800 الف شخص يسكنون في شمال البلاد. واضافت منظمة حقوق الانسان ان 200 الف عراقي اختفوا، اما ما يتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين من الناس فقد غادروا البلاد، حسبما جاء في تحقيق بثته وكالة فرانس بريس للانباء.
