ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في افتتاحية نشرتها اليوم، أن العد التنازلي نحو الحرب قد بدأ، مشيرة الى أن الأمم المتحدة ستستمع الى تقرير مفتشي الأسلحة، وتبدأ بمناقشة الحكمة من خوض حرب ضد العراق، تبدو الإدارة الأميركية عازمة على خوضها.
وتقول الصحيفة إن الإدارة قد تعطي مجلس الأمن بضعة أسابيع للنظر في منح تخويل للحرب، لكنها ستمضي في نهجها كما يبدو بموافقة أو دون موافقة حلفائها.
حثت الصحيفة في افتتاحيتها الإدارة الأميركية على عدم التسرع نحو الحرب، مشيرة الى أن الرئيس العراقي صدام حسين يستحق الإطاحة به بسبب القمع الذي يمارسه، ولأنه يحاول سراً تطوير أسلحة دمار شامل، لكن الصحيفة ترى مع ذلك أن شن الحرب دون تأييد دولي واسع سيؤدي الى كوارث على المستوى الداخلي والدولي.
تابعت الصحيفة أن الرئيس الأميركي جورج بوش يحظى بتأييد الأميركيين لشن عملية عسكرية خاطفة وناجحة، لكن العراق هو بلد واسع ويمكن أن تطول الحرب إذا انتقلت الى شوارع بغداد، وربما يلجأ العراق الى ضرب إسرائيل وتدمير حقول النفط في السعودية والكويت وحتى في العراق قبل أن يسيطر عليها الأميركيون، وقد يلجأ الى استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ضد القوات الأميركية، بحسب نيويورك تايمز التي أضافت أن الشعب الأميركي يجب أن يكون جاهزاً لتقبل هذه الأمور وأن يطلّع عليها قبل أن تبدأ الحرب.
واصلت صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن الرئيس الأميركي لم يوضح بشكل كافي تكاليف وتبعات الحرب، أو الدافع الحقيقي لخوضها، وكيفية الخروج منها، مضيفة أن مساهمة بقية الدول مع الولايات المتحدة قد يساعد في تحمل مخاطرها.
وأضافت الصحيفة أنها تأمل أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بدراسة تقرير المفتشين بعناية، خصوصاً ما يتعلق بمستوى تعاون العراق، مضيفة أن إعطاء المفتشين وقتاً إضافياً، سيبطئ من برامج صدام التسلحية ويعزز الجهود الدبلوماسية لإزاحته، ويعطي واشنطن المجال لحشد تأييد دولي تفتقر إليه حالياً.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية مقالاً جاء فيه أن الولايات المتحدة عملت على أن يعود مفتشو الأسلحة الى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، وهي تحشد قواتها في منطقة الخليج في الوقت الراهن لإجبار الرئيس العراقي على التخلي عن أسلحته المحظورة.
تقول الصحيفة إن الإدارة الأميركية تصّر على أن من واجب العراق أن يتخلص من أسلحته المحظورة، وبأن لديها أدلة بهذا الشأن، لكنها لم توضح لماذا يجب خوض حرب الآن.
تابعت الصحيفة أن دولاً عديدة تطالب بإعطاء المفتشين وقتاً إضافياً، مشيرة الى دوافع أخرى تقف وراء موقف بوش، منها سعيه لإنجاز مهمة لم يكملها والده.
وأشارت صحيفة لوس أنجلس تايمز، الى أن استطلاعات الرأي توضح عدم قناعة الأميركيين بجدوى الحرب، لكنهم عبّروا عن استعدادهم لتأييد بوش إذا كانت هناك ضرورة للقيام بعملية عسكرية.
--- فاصل ---
وعلى صعيد ذي صلة بحرب محتملة ضد العراق، كتب المحلل السياسي البارز جيم هوغلاند، مقالاً في صحيفة واشنطن بوست الأميركية جاء فيه ان ثقة بوش بنفسه، تدفعه الى السماح لمستشاري شؤون السياسة الخارجية ببذل جهود إضافية لتطبيق السياسة الأميركية، فيما يتم حشد القوات الأميركية استعداداً لحرب مرتقبة.
تابع المحلل السياسي في مقاله أن على الرئيس الأميركي أن يثير في خطابه موضوع الدور الذي يلعبه العراق في احتضان وتمويل الجماعات الإرهابية، وأن يتحدث عن عراق ما بعد صدام، وأن يوضح ما هو غامض للرأي العام وللعالم دون أن يكشف أسراراً.
واقترح كاتب المقال أن يقوم بوش بالإشادة بجهود فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مكافحة الإرهاب، وأشار الى محاولة أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية البحث عن صلة بين جماعات إرهابية في بريطانيا وبين جماعة أنصار الإسلام الإرهابية التي تدعمها بغداد.
ولفت الكاتب أن هناك من يعتقد بأن الحديث عن الديمقراطية في العراق سيخيف السعوديين، في وقت يرى فيه الكاتب أن الجنود الأميركيين سيتعرضون الى الخطر ليس من أجل استبدال دكتاتور بآخر فقط، بحسب مسؤولين عسكريين.
ويقترح الكاتب أن يؤكد بوش في خطابه على أن أميركا ستحافظ على وحدة العراق، وأن التغيير القادم في العراق سيمهد الطريق الى عالم ينعم فيه الأميركيون والعراقيون والمجتمع الدولي بالسلام والأمن، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
--- فاصل ---
وفي مقال آخر لصحيفة واشنطن بوست، ذكرت الصحيفة أن كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس وضّح بعض ما سيرد في تقريره الى مجلس الأمن حول عملية التفتيش.
وأشار المقال الى أن بليكس قال إن العراق لم يقدم كشفاً بجميع المعلومات حول أسلحه الدمار الشامل، وبأنه رفض تسهيل اللقاء بالعلماء العراقيين، ومنع استخدام طائرات (يو 2)، ومع ذلك فقد وجد المفتشون رؤوساً حربية وقطعاً لصنع صواريخ مستوردة بشكل غير شرعي.
وفي هذا الصدد أشار المقال الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 كان أكد على أن عدم التزام العراق بتنفيذ القرار في أي وقت، والتعاون بشكل كامل، يعتبر خرقاً مادياً، يتحمل العراق بسببه عواقب جدية.
ورجحت صحيفة واشنطن بوست أن يقوم بليكس وبعض أعضاء مجلس الأمن بالمطالبة باستمرار عملية التفتيش بدلاً من اعتبار العراق في خرق مادي وضرورة مواجهته لعواقب جدية.
وتعتقد صحيفة واشنطن بوست أن غياب الحزم في مواقف مجلس الأمن، سيدفع إدارة بوش الى ترجيح خَيار دخول الولايات المتحدة الحرب مع تحالف من الراغبين، وتجاوز الأمم المتحدة.
وتقول الصحيفة إن الإدارة قد تعطي مجلس الأمن بضعة أسابيع للنظر في منح تخويل للحرب، لكنها ستمضي في نهجها كما يبدو بموافقة أو دون موافقة حلفائها.
حثت الصحيفة في افتتاحيتها الإدارة الأميركية على عدم التسرع نحو الحرب، مشيرة الى أن الرئيس العراقي صدام حسين يستحق الإطاحة به بسبب القمع الذي يمارسه، ولأنه يحاول سراً تطوير أسلحة دمار شامل، لكن الصحيفة ترى مع ذلك أن شن الحرب دون تأييد دولي واسع سيؤدي الى كوارث على المستوى الداخلي والدولي.
تابعت الصحيفة أن الرئيس الأميركي جورج بوش يحظى بتأييد الأميركيين لشن عملية عسكرية خاطفة وناجحة، لكن العراق هو بلد واسع ويمكن أن تطول الحرب إذا انتقلت الى شوارع بغداد، وربما يلجأ العراق الى ضرب إسرائيل وتدمير حقول النفط في السعودية والكويت وحتى في العراق قبل أن يسيطر عليها الأميركيون، وقد يلجأ الى استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ضد القوات الأميركية، بحسب نيويورك تايمز التي أضافت أن الشعب الأميركي يجب أن يكون جاهزاً لتقبل هذه الأمور وأن يطلّع عليها قبل أن تبدأ الحرب.
واصلت صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن الرئيس الأميركي لم يوضح بشكل كافي تكاليف وتبعات الحرب، أو الدافع الحقيقي لخوضها، وكيفية الخروج منها، مضيفة أن مساهمة بقية الدول مع الولايات المتحدة قد يساعد في تحمل مخاطرها.
وأضافت الصحيفة أنها تأمل أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بدراسة تقرير المفتشين بعناية، خصوصاً ما يتعلق بمستوى تعاون العراق، مضيفة أن إعطاء المفتشين وقتاً إضافياً، سيبطئ من برامج صدام التسلحية ويعزز الجهود الدبلوماسية لإزاحته، ويعطي واشنطن المجال لحشد تأييد دولي تفتقر إليه حالياً.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية مقالاً جاء فيه أن الولايات المتحدة عملت على أن يعود مفتشو الأسلحة الى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، وهي تحشد قواتها في منطقة الخليج في الوقت الراهن لإجبار الرئيس العراقي على التخلي عن أسلحته المحظورة.
تقول الصحيفة إن الإدارة الأميركية تصّر على أن من واجب العراق أن يتخلص من أسلحته المحظورة، وبأن لديها أدلة بهذا الشأن، لكنها لم توضح لماذا يجب خوض حرب الآن.
تابعت الصحيفة أن دولاً عديدة تطالب بإعطاء المفتشين وقتاً إضافياً، مشيرة الى دوافع أخرى تقف وراء موقف بوش، منها سعيه لإنجاز مهمة لم يكملها والده.
وأشارت صحيفة لوس أنجلس تايمز، الى أن استطلاعات الرأي توضح عدم قناعة الأميركيين بجدوى الحرب، لكنهم عبّروا عن استعدادهم لتأييد بوش إذا كانت هناك ضرورة للقيام بعملية عسكرية.
--- فاصل ---
وعلى صعيد ذي صلة بحرب محتملة ضد العراق، كتب المحلل السياسي البارز جيم هوغلاند، مقالاً في صحيفة واشنطن بوست الأميركية جاء فيه ان ثقة بوش بنفسه، تدفعه الى السماح لمستشاري شؤون السياسة الخارجية ببذل جهود إضافية لتطبيق السياسة الأميركية، فيما يتم حشد القوات الأميركية استعداداً لحرب مرتقبة.
تابع المحلل السياسي في مقاله أن على الرئيس الأميركي أن يثير في خطابه موضوع الدور الذي يلعبه العراق في احتضان وتمويل الجماعات الإرهابية، وأن يتحدث عن عراق ما بعد صدام، وأن يوضح ما هو غامض للرأي العام وللعالم دون أن يكشف أسراراً.
واقترح كاتب المقال أن يقوم بوش بالإشادة بجهود فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مكافحة الإرهاب، وأشار الى محاولة أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية البحث عن صلة بين جماعات إرهابية في بريطانيا وبين جماعة أنصار الإسلام الإرهابية التي تدعمها بغداد.
ولفت الكاتب أن هناك من يعتقد بأن الحديث عن الديمقراطية في العراق سيخيف السعوديين، في وقت يرى فيه الكاتب أن الجنود الأميركيين سيتعرضون الى الخطر ليس من أجل استبدال دكتاتور بآخر فقط، بحسب مسؤولين عسكريين.
ويقترح الكاتب أن يؤكد بوش في خطابه على أن أميركا ستحافظ على وحدة العراق، وأن التغيير القادم في العراق سيمهد الطريق الى عالم ينعم فيه الأميركيون والعراقيون والمجتمع الدولي بالسلام والأمن، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
--- فاصل ---
وفي مقال آخر لصحيفة واشنطن بوست، ذكرت الصحيفة أن كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس وضّح بعض ما سيرد في تقريره الى مجلس الأمن حول عملية التفتيش.
وأشار المقال الى أن بليكس قال إن العراق لم يقدم كشفاً بجميع المعلومات حول أسلحه الدمار الشامل، وبأنه رفض تسهيل اللقاء بالعلماء العراقيين، ومنع استخدام طائرات (يو 2)، ومع ذلك فقد وجد المفتشون رؤوساً حربية وقطعاً لصنع صواريخ مستوردة بشكل غير شرعي.
وفي هذا الصدد أشار المقال الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 كان أكد على أن عدم التزام العراق بتنفيذ القرار في أي وقت، والتعاون بشكل كامل، يعتبر خرقاً مادياً، يتحمل العراق بسببه عواقب جدية.
ورجحت صحيفة واشنطن بوست أن يقوم بليكس وبعض أعضاء مجلس الأمن بالمطالبة باستمرار عملية التفتيش بدلاً من اعتبار العراق في خرق مادي وضرورة مواجهته لعواقب جدية.
وتعتقد صحيفة واشنطن بوست أن غياب الحزم في مواقف مجلس الأمن، سيدفع إدارة بوش الى ترجيح خَيار دخول الولايات المتحدة الحرب مع تحالف من الراغبين، وتجاوز الأمم المتحدة.
