سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الـ Boston Globe مقال رأي لـ Colin Rowat – أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة Birmingham البريطانية – يدعو فيه إلى إعادة التأمل في الافتراض السائد من أن نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين متميز بدرجة من الوحشية، تجعل من إطاحته فرصة للعراقيين للحصول على قائد أفضل.
وينبه الكاتب إلى أن القناعة بأن إطاحة النظام الحالي في العراق تعني تحرير البلاد من نظام حكم شاذ فرض نفسه على العراقيين، أن هذه القناعة لا تأخذ في الاعتبار عددا من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي هيأت العراق لكي يحكم من قبل شخص مثل صدام حسين.
ويؤكد المقال على أن إطاحة صدام حسين – إذا ما حققت تغيير القيادة العراقية وفشلت في تغيير العناصر الهيكلية التي استندت إليها الأنظمة الدكتاتورية السابقة في العراق – ستؤدي إلى فرض حرب أخرى على الشعب العراقي المعاني منذ زمن طويل، وإلى تسلم دكتاتور أصغر سنا مقاليد الحكم في البلاد، لا بد له من إثبات وجوده من جديد.
ويعتبر الكاتب أن العناصر المتحكمة بالحياة السياسية في العراق تستند إلى طبيعته السكانية والجغرافية، فالأقلية السنية تسكن الوسط وتشترك في توجهاتها المذهبية مع الكرد في الشمال، وفي انتمائها العرقي مع الشيعة في الجنوب، وهو وضع سيبقى قائما ما لم يعاد رسم خريطة العراق.
غير أن العنصر الذي يمكن تغييره بدرجة أكبر من السهولة فهو البناء الاقتصادي في العراق، الذي ينعم بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. ويوضح المقال أن الحكومات – حين تؤمم الصناعات النفطية وتستغني بذلك عن الاعتماد على الضرائب – تقلل من الضغوط المطالبة بالحقوق الديمقراطية من خلال عدم مطالبتها الناس بالضرائب.
--- فاصل ---
ويمضي Rowat في مقاله إلى أن النفط العراقي تم تأميمه في عهد صدام حسين، ما جعل العراق – من وجهة نظر اقتصادية بحتة – مستعدا للتكيف مع نمطه الدكتاتوري في حكم البلاد. وما لم يتم تغيير دور النفط في الاقتصاد العراقي، سيجد قادة العراق في المستقبل أنفسهم وهم في نفس البيئة المغرية والمشجعة على الفساد القائمة الآن.
ويعتبر الكاتب أن الدلائل الحالية لا تشجع على التفاؤل، فلقد بدأت الجماعات العراقية المعارضة التي تتخذ واشنطن مقرا لها، بدأت منذ الآن في التخطيط لسبل استخدامها ثروات النفط العراقية لدى تسلمها السلطة، وتشير التقارير المسربة من الإدارة الأميركية إلى أن خطط هذه الإدارة تحبذ حماية النفط العراقي من أجل العراقيين، دون منح العراقيين السيطرة على نفطهم، ما سيعيد إلى الأذهان سنوات الحكم الاستعماري البريطاني. ويتوقع الكاتب أن مثل هذه السياسة ستثير الأحقاد لدى العراقيين، خصوصا في حال استخدام ثرواتهم النفطية لتسديد تكاليف الحملة العسكرية الأميركية وتكاليف استمرار الوجود الأميركي في بلدهم.
ويخلص Rowat في مقاله إلى اقتراح توجه آخر، يتمثل في تخصيص صناعة العراق النفطية من خلال منح كل مواطن عراقي حصة متساوية فيها، مع الاحتفاظ بطبيعة هذه الصناعة الاحتكارية والاستمرار في عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط. فسوف ينجح هذا التوجه في التقليل من مساوئ الاقتصاد المركزي، مع إبقاء الثروات المحققة من النفط داخل البلاد.
وينبه الكاتب إلى أن القناعة بأن إطاحة النظام الحالي في العراق تعني تحرير البلاد من نظام حكم شاذ فرض نفسه على العراقيين، أن هذه القناعة لا تأخذ في الاعتبار عددا من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي هيأت العراق لكي يحكم من قبل شخص مثل صدام حسين.
ويؤكد المقال على أن إطاحة صدام حسين – إذا ما حققت تغيير القيادة العراقية وفشلت في تغيير العناصر الهيكلية التي استندت إليها الأنظمة الدكتاتورية السابقة في العراق – ستؤدي إلى فرض حرب أخرى على الشعب العراقي المعاني منذ زمن طويل، وإلى تسلم دكتاتور أصغر سنا مقاليد الحكم في البلاد، لا بد له من إثبات وجوده من جديد.
ويعتبر الكاتب أن العناصر المتحكمة بالحياة السياسية في العراق تستند إلى طبيعته السكانية والجغرافية، فالأقلية السنية تسكن الوسط وتشترك في توجهاتها المذهبية مع الكرد في الشمال، وفي انتمائها العرقي مع الشيعة في الجنوب، وهو وضع سيبقى قائما ما لم يعاد رسم خريطة العراق.
غير أن العنصر الذي يمكن تغييره بدرجة أكبر من السهولة فهو البناء الاقتصادي في العراق، الذي ينعم بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. ويوضح المقال أن الحكومات – حين تؤمم الصناعات النفطية وتستغني بذلك عن الاعتماد على الضرائب – تقلل من الضغوط المطالبة بالحقوق الديمقراطية من خلال عدم مطالبتها الناس بالضرائب.
--- فاصل ---
ويمضي Rowat في مقاله إلى أن النفط العراقي تم تأميمه في عهد صدام حسين، ما جعل العراق – من وجهة نظر اقتصادية بحتة – مستعدا للتكيف مع نمطه الدكتاتوري في حكم البلاد. وما لم يتم تغيير دور النفط في الاقتصاد العراقي، سيجد قادة العراق في المستقبل أنفسهم وهم في نفس البيئة المغرية والمشجعة على الفساد القائمة الآن.
ويعتبر الكاتب أن الدلائل الحالية لا تشجع على التفاؤل، فلقد بدأت الجماعات العراقية المعارضة التي تتخذ واشنطن مقرا لها، بدأت منذ الآن في التخطيط لسبل استخدامها ثروات النفط العراقية لدى تسلمها السلطة، وتشير التقارير المسربة من الإدارة الأميركية إلى أن خطط هذه الإدارة تحبذ حماية النفط العراقي من أجل العراقيين، دون منح العراقيين السيطرة على نفطهم، ما سيعيد إلى الأذهان سنوات الحكم الاستعماري البريطاني. ويتوقع الكاتب أن مثل هذه السياسة ستثير الأحقاد لدى العراقيين، خصوصا في حال استخدام ثرواتهم النفطية لتسديد تكاليف الحملة العسكرية الأميركية وتكاليف استمرار الوجود الأميركي في بلدهم.
ويخلص Rowat في مقاله إلى اقتراح توجه آخر، يتمثل في تخصيص صناعة العراق النفطية من خلال منح كل مواطن عراقي حصة متساوية فيها، مع الاحتفاظ بطبيعة هذه الصناعة الاحتكارية والاستمرار في عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط. فسوف ينجح هذا التوجه في التقليل من مساوئ الاقتصاد المركزي، مع إبقاء الثروات المحققة من النفط داخل البلاد.
