نشر مركز المعلومات الدفاعية قبل يومين تحليلا تحت عنوان " تحديات الاعمار السياسي في العراق " بدأه بالقول إن من السهل احتسابَ فوائد اجتياح العراق الستراتيجية الا ان من الصعب احتسابَ مخاطره. واكد ان الكثير سيعتمد على التزام الولايات المتحدة باعمار العراق ماديا وسياسيا. واعتبر التحليل ان مهمة الاعمار ستكون اضخم من مهمة تصفية النظام العراقي الحالي نفسه.
وتابع التحليل بالقول إن الهدف الاساسي لاي عملية لاسقاط صدام يجب ان يكون اعادة العراق الى المجموعة الدولية، وان على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحققوا اربع مهمات اساسية قبل ذلك. أولها ضمان امن العراق وسلامة اراضيه على يد قوات الاحتلال. وثانيها حل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد. وثالثها احياء اقتصاد العراق ورابعها هو تطوير نظام سياسي جديد وانشاء مؤسساته. ورأى التحليل ان كل هذه المهمات ستمثل تحديات كبيرة، الا انه اعتبر ان اعادة البناء السياسي ستكون اصعبها على الاطلاق.
ولاحظ التحليل أن ادارة الرئيس بوش اكدت مرارا أن عراقا ديمقراطيا سيكون انموذجا يحتذى به في المنطقة الا انها لم تقدم افكارا واضحة عن آليات تحقيق ذلك. ثم ذكر بقول البعض إن فكرة واشنطن الخاصة بانشاء حكومة صديقة وتعددية وموالية للغرب هي فكرة غير واقعية وذلك بسبب انعدام التقاليد الديمقراطية في العراق مما قد يجعل من فرض الديمقراطية من فوق امرا غير ناجح. ثم ان تشكيل حكومة موالية لاميركا قد لا يعكس بالضرورة مصالح ورغبات الشعب العراقي كما قد لا ترضي حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي واشنطن.
--- فاصل ---
ويقول بعض المحللين، كما اشار المركز في تحليله، ايضا إن اجتياحا اميركيا للعراق قد لا يحقق الديمقراطية في الشرق الاوسط، بل قد يؤدي الى ما هو عكس ذلك بسبب الاستياء الشعبي من الاحتلال وسعي الانظمة في المنطقة الى قمعه. ثم ولكون القضية الفلسطينية المتنفس الوحيد للغضب العربي الشعبي فقد يؤدي الاجتياح ايضا الى تأجيج الصراع العربي الاسرائيلي والى تصعيد اسرائيل من اجراءاتها في الاراضي المحتلة. وبالتالي من الصعب تصور ازدهار الديمقراطية في المنطقة.
ولكن الداعين الى تغيير النظام، وكما تابع التحليل، يؤكدون على ان الديمقراطية ستتحقق في العراق في النهاية حتى لو لم تكن ترضي الغرب تماما. ورغم اعتبار التحليل هذا الاحتمال ضعيفا الا انه راى ان هناك عوامل تشجع عليه منها كون الشعب العراقي من الطبقة الوسطى الحديثة وكونه جيد التعليم ومتحضر وله تقاليد علمانية قديمة مما قد يساعد على تحقيق الديمقراطية فيه حتى لو فرضت من الخارج.
وتناول التحليل ايضا النقطة المتعلقة بالمشاكل الداخلية في العراق وقال ان سنوات الحكم القمعي في البلاد قضت على المجتمع المدني العراقي ودمرت جميع المؤسسات المستقلة الحكومية المؤهلة لتحقيق الانتقال السلمي الى الديمقراطية. كما لاحظ ان العنف له دوره في الثقافة السياسية العراقية واشار الى احتمال قيام تنافس شديد بين مختلف الفصائل للسيطرة على الحكومة الجديدة. فالى جانب الاكراد والشيعة والسنة الذين يرون في الاعتراف بحقوق الاخرين انتقاصا لحقوقهم، هناك العشائر التي شجعها صدام على مدى سنوات والتي ليس من السهل تحديد نفوذها في المستقبل.
واشار التحليل ايضا الى ان تحديد ملامح حكومة بديلة قبل الاجتياح امر قد يثير بعض المشاكل. وذلك لعدم وجود قيادة حقيقية في الخارج ولان صدام قضى على المعارضة في الداخل. ومع ذلك فسيكون على واشنطن، كما راى التحليل، ان تعمل مع المعارضة لوضع رؤية لعراق ما بعد صدام، وسيكون عليها الالتزام بمستقبل يعترف بمصالح الجماعات الكبرى وحقوقها وضمان سلامة اراضي العراق من خلال كسب تعاون الدول المجاورة كي لا تتدخل بحجة حماية مصالحها وهو تدخل قد يعرقل جهود الولايات المتحدة في اعادة البناء.
--- فاصل ---
واكد تحليل مركز المعلومات الدفاعية ايضا انه سيكون على الولايات المتحدة حماية السلام والاستقرار اضافة الى قيام قواتها بحماية المدن الكبرى والحدود مع ايران وحقول النفط والمنشآت. وقد تحتاج كما يرى البعض الى 75 الف رجل في البداية والى خمسة الاف على مدى السنوات الخمس اللاحقة.
الا ان التحليل اشار ايضا الى ان احتلالا اميركيا عسكريا لبلد عربي في الشرق الاوسط لا بد وان تصحبه مخاطر. منها اشعال المشاعر العربية الاسلامية المناوئة اساسا للولايات المتحدة. وذكر التحليل ان وجود خمسة الاف جندي فقط في السعودية سبق وان ادى الى ظهور اسامة بن لادن. كما قد تكون النتائج على استقرار المنطقة خطيرة هي الاخرى.
وعلى صعيد تشكيل جيش جديد في العراق راى التحليل انه يجب ان يعتمد على عناصر جديدة رغم صعوبة استبعاد العناصر الحالية بشكل كامل الا انه نبه الى كون الاخيرة متأثرة بشكل او بآخر بتفكير صدام ودعا الى تأمين سيطرة المدنيين على العسكريين.
أما على صعيد إدارة البلاد فرأى التحليل انه يجب اخضاع العراق لادارة دولية ولاحظ تخلي واشنطن عن خطة فرض قيادة عسكرية اميركية. واكد ان ادارة دولية للعراق ستساعد على اعطاء الشرعية للاحتلال ولجهود الاعمار.
وانتهى التحليل الى القول إن ما ذكر حتى الان لا يعني ان اجتياح العراق امر سيقع حتميا، وان الهدف هو التنبيه الى ضخامة التحديات التي ستعقب عملية تغيير النظام في العراق.
وتابع التحليل بالقول إن الهدف الاساسي لاي عملية لاسقاط صدام يجب ان يكون اعادة العراق الى المجموعة الدولية، وان على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحققوا اربع مهمات اساسية قبل ذلك. أولها ضمان امن العراق وسلامة اراضيه على يد قوات الاحتلال. وثانيها حل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد. وثالثها احياء اقتصاد العراق ورابعها هو تطوير نظام سياسي جديد وانشاء مؤسساته. ورأى التحليل ان كل هذه المهمات ستمثل تحديات كبيرة، الا انه اعتبر ان اعادة البناء السياسي ستكون اصعبها على الاطلاق.
ولاحظ التحليل أن ادارة الرئيس بوش اكدت مرارا أن عراقا ديمقراطيا سيكون انموذجا يحتذى به في المنطقة الا انها لم تقدم افكارا واضحة عن آليات تحقيق ذلك. ثم ذكر بقول البعض إن فكرة واشنطن الخاصة بانشاء حكومة صديقة وتعددية وموالية للغرب هي فكرة غير واقعية وذلك بسبب انعدام التقاليد الديمقراطية في العراق مما قد يجعل من فرض الديمقراطية من فوق امرا غير ناجح. ثم ان تشكيل حكومة موالية لاميركا قد لا يعكس بالضرورة مصالح ورغبات الشعب العراقي كما قد لا ترضي حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي واشنطن.
--- فاصل ---
ويقول بعض المحللين، كما اشار المركز في تحليله، ايضا إن اجتياحا اميركيا للعراق قد لا يحقق الديمقراطية في الشرق الاوسط، بل قد يؤدي الى ما هو عكس ذلك بسبب الاستياء الشعبي من الاحتلال وسعي الانظمة في المنطقة الى قمعه. ثم ولكون القضية الفلسطينية المتنفس الوحيد للغضب العربي الشعبي فقد يؤدي الاجتياح ايضا الى تأجيج الصراع العربي الاسرائيلي والى تصعيد اسرائيل من اجراءاتها في الاراضي المحتلة. وبالتالي من الصعب تصور ازدهار الديمقراطية في المنطقة.
ولكن الداعين الى تغيير النظام، وكما تابع التحليل، يؤكدون على ان الديمقراطية ستتحقق في العراق في النهاية حتى لو لم تكن ترضي الغرب تماما. ورغم اعتبار التحليل هذا الاحتمال ضعيفا الا انه راى ان هناك عوامل تشجع عليه منها كون الشعب العراقي من الطبقة الوسطى الحديثة وكونه جيد التعليم ومتحضر وله تقاليد علمانية قديمة مما قد يساعد على تحقيق الديمقراطية فيه حتى لو فرضت من الخارج.
وتناول التحليل ايضا النقطة المتعلقة بالمشاكل الداخلية في العراق وقال ان سنوات الحكم القمعي في البلاد قضت على المجتمع المدني العراقي ودمرت جميع المؤسسات المستقلة الحكومية المؤهلة لتحقيق الانتقال السلمي الى الديمقراطية. كما لاحظ ان العنف له دوره في الثقافة السياسية العراقية واشار الى احتمال قيام تنافس شديد بين مختلف الفصائل للسيطرة على الحكومة الجديدة. فالى جانب الاكراد والشيعة والسنة الذين يرون في الاعتراف بحقوق الاخرين انتقاصا لحقوقهم، هناك العشائر التي شجعها صدام على مدى سنوات والتي ليس من السهل تحديد نفوذها في المستقبل.
واشار التحليل ايضا الى ان تحديد ملامح حكومة بديلة قبل الاجتياح امر قد يثير بعض المشاكل. وذلك لعدم وجود قيادة حقيقية في الخارج ولان صدام قضى على المعارضة في الداخل. ومع ذلك فسيكون على واشنطن، كما راى التحليل، ان تعمل مع المعارضة لوضع رؤية لعراق ما بعد صدام، وسيكون عليها الالتزام بمستقبل يعترف بمصالح الجماعات الكبرى وحقوقها وضمان سلامة اراضي العراق من خلال كسب تعاون الدول المجاورة كي لا تتدخل بحجة حماية مصالحها وهو تدخل قد يعرقل جهود الولايات المتحدة في اعادة البناء.
--- فاصل ---
واكد تحليل مركز المعلومات الدفاعية ايضا انه سيكون على الولايات المتحدة حماية السلام والاستقرار اضافة الى قيام قواتها بحماية المدن الكبرى والحدود مع ايران وحقول النفط والمنشآت. وقد تحتاج كما يرى البعض الى 75 الف رجل في البداية والى خمسة الاف على مدى السنوات الخمس اللاحقة.
الا ان التحليل اشار ايضا الى ان احتلالا اميركيا عسكريا لبلد عربي في الشرق الاوسط لا بد وان تصحبه مخاطر. منها اشعال المشاعر العربية الاسلامية المناوئة اساسا للولايات المتحدة. وذكر التحليل ان وجود خمسة الاف جندي فقط في السعودية سبق وان ادى الى ظهور اسامة بن لادن. كما قد تكون النتائج على استقرار المنطقة خطيرة هي الاخرى.
وعلى صعيد تشكيل جيش جديد في العراق راى التحليل انه يجب ان يعتمد على عناصر جديدة رغم صعوبة استبعاد العناصر الحالية بشكل كامل الا انه نبه الى كون الاخيرة متأثرة بشكل او بآخر بتفكير صدام ودعا الى تأمين سيطرة المدنيين على العسكريين.
أما على صعيد إدارة البلاد فرأى التحليل انه يجب اخضاع العراق لادارة دولية ولاحظ تخلي واشنطن عن خطة فرض قيادة عسكرية اميركية. واكد ان ادارة دولية للعراق ستساعد على اعطاء الشرعية للاحتلال ولجهود الاعمار.
وانتهى التحليل الى القول إن ما ذكر حتى الان لا يعني ان اجتياح العراق امر سيقع حتميا، وان الهدف هو التنبيه الى ضخامة التحديات التي ستعقب عملية تغيير النظام في العراق.
