واصلت الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم إهتمامها بالشأن العراقي، عارضة لجوانب عدة من بينها ردود الافعال إزاء تقرير الاسلحة العراقي، والمواقف لعسكريين كبار من الحرب المحتملة ضد بغداد،إضافة الى أنعكاسات الحرب على السوق النفطية.
تحت عنوان: "ملف الأسلحة العراقية صامت حول الأسلحة النووية"، نشرت صحيفة ذي غارديان تقريرا عن ملف الأسلحة العراقية جاء فيه أن الخبراء المطلعين على ملف الأسلحة العراقية يرون أنه قائمة من البيانات العراقية السابقة، مما يزيد من أحتمالات حصول مواجهة مع بغداد بخصوص التفتيش عن الأسلحة.
ويضيف التقرير أن بعض أجزاء الملف العراقي، إلى جانب قائمة بأسماء الشركات البريطانية التي زودت العراق بالأسلحة، جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام وحصلت صحيفة ذي غارديان على نسخة منها قبل نشرها اليوم في صحيفة ألمانية. ونقلت الصحيفة عن خبير في الأسلحة النووية، تمكن من الإطلاع على التقرير العراقي في صورته الاصلية - نقلت قوله إن الإعلان العراقي لا يختلف كثيرا عن إعلان قدمه العراق عام، إلا أن عدد الصفحات قد أزداد بسبب تكبير الحروف الطباعية – بحسب تعبيره.
وقالت صحيفة ذي غارديان في تقرير آخر إن المخاوف من وقوع الحرب أدت الى حصول أرتفاع في أسعار النفط، مشيرة في هذا الخصوص الى التصريحات المتشددة ضد العراق والصادرة عن البيت الابيض. الصحيفة أشارت الى أن أسعار النفط أرتفعت بمقدار 20 في المائة خلال الشهر الماضي أستجابة للاستعدادات الصريحة للحرب من قبل واشنطن ولندن.
وتناولت صحيفة ذي انديبندنت موضوع المواقف المختلفة من الحرب المحتملة، مشيرة الى أن كبار القادة العسكريين في القوات الأمريكية، والذين سيشاركون بشكل مباشر في الحرب البرية مع العراق، يخشون أن تتحول الحرب إلى حرب دموية طويلة الأمد، وعلى نحو يختلف عن الصورة التي تتوقعها بعض القيادات المدنية في وزارة الدفاع الاميركية.
ونقل التقرير عن صحيفة ذي واشنطن بوست قولها إن القائد العام للجيش، الجنرال إريك شينيسيكي، وقائد القوات البحرية الأدميرال جيمس جونز، يخشيان الإفراط في الثقة من أنهيار معنويات الجيش العراقي بسرعة بعد حدوث الغزو، ومن كون إزالة صدام حسين ستكون مسألة شكلية – بحسب تعبير الصحيفة.
الصحيفة البريطانية أضافت أن الجنرالين الأمريكيين لم يعلقا على هذه التقارير، إلا أن رئيس هيئة الاركان الاميركية الجنرال ريتشارد مايرز، نفى قيام الخطط الأمريكية الحالية على أفتراض تحقيق نصر يتصف بالسهولة – بحسب ما نقلت الصحيفة.
وتناولت صحيفة ذي انديبندنت في تقرير آخر مسألة أزدهار الديمواقراطية في العراق بعد الاطاحة بصدام حسين، مشيرة الى أن مؤتمر المعارضة العراقية ترك مستقبل العراق ملفوفا بالغموض. وأدّعت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تسعى الى تنصيب حكومة عراقية تراعي مصالحها، لكنها رأت بأن سعي واشنطن لضمان قيام تلك الحكومة برعاية مصالح الشعب العراقي لم تتضح بعد – على حد تعبيرها.
وعرضت ذي انديبندنت في تقرير آخر لكتاب كليفورد لونغلي عن الفكرة التي تشكل التوجهات البريطانية والاميركية. الصحيفة قالت إن المؤلف يكشف في كتابه عن أختيار الله للشعب الاميركي بأعتبارهم الاداة الفريدة لتحقيق المشيئة الالهية – في إشارة الى الحرب المحتملة ضد بغداد – بحسب ما تذكر الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة ذاتها، في تقرير آخر إن مجلس الأمن منقسم مع عودة هانز بليكس لتقديم تقريره حول ملف الأسلحة العراقية. التقرير أشار الى أن عودة رئيس لجنة التفتيش هذه المرة ستكون حاسمة، لأن المجلس سيقرر إن كان العراق قد خرق القانون الدولي بما فيه الكفاية كي يستدعي إعلان الحرب عليه. ولفت التقرير الى أن الانقسامات السابقة في مجلس الأمن عادت إلى البروز من جديد إذ أعلنت فرنسا أن مسؤولية اتخاذ الخطوة القادمة في حالة إخفاق العراق في الالتزام بالقرار 1441 هي مسؤولية مجلس الأمن، وليس الدول الأعضاء منفردة - بحسب ما ورد في الصحيفة.
تحت عنوان: "ملف الأسلحة العراقية صامت حول الأسلحة النووية"، نشرت صحيفة ذي غارديان تقريرا عن ملف الأسلحة العراقية جاء فيه أن الخبراء المطلعين على ملف الأسلحة العراقية يرون أنه قائمة من البيانات العراقية السابقة، مما يزيد من أحتمالات حصول مواجهة مع بغداد بخصوص التفتيش عن الأسلحة.
ويضيف التقرير أن بعض أجزاء الملف العراقي، إلى جانب قائمة بأسماء الشركات البريطانية التي زودت العراق بالأسلحة، جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام وحصلت صحيفة ذي غارديان على نسخة منها قبل نشرها اليوم في صحيفة ألمانية. ونقلت الصحيفة عن خبير في الأسلحة النووية، تمكن من الإطلاع على التقرير العراقي في صورته الاصلية - نقلت قوله إن الإعلان العراقي لا يختلف كثيرا عن إعلان قدمه العراق عام، إلا أن عدد الصفحات قد أزداد بسبب تكبير الحروف الطباعية – بحسب تعبيره.
وقالت صحيفة ذي غارديان في تقرير آخر إن المخاوف من وقوع الحرب أدت الى حصول أرتفاع في أسعار النفط، مشيرة في هذا الخصوص الى التصريحات المتشددة ضد العراق والصادرة عن البيت الابيض. الصحيفة أشارت الى أن أسعار النفط أرتفعت بمقدار 20 في المائة خلال الشهر الماضي أستجابة للاستعدادات الصريحة للحرب من قبل واشنطن ولندن.
وتناولت صحيفة ذي انديبندنت موضوع المواقف المختلفة من الحرب المحتملة، مشيرة الى أن كبار القادة العسكريين في القوات الأمريكية، والذين سيشاركون بشكل مباشر في الحرب البرية مع العراق، يخشون أن تتحول الحرب إلى حرب دموية طويلة الأمد، وعلى نحو يختلف عن الصورة التي تتوقعها بعض القيادات المدنية في وزارة الدفاع الاميركية.
ونقل التقرير عن صحيفة ذي واشنطن بوست قولها إن القائد العام للجيش، الجنرال إريك شينيسيكي، وقائد القوات البحرية الأدميرال جيمس جونز، يخشيان الإفراط في الثقة من أنهيار معنويات الجيش العراقي بسرعة بعد حدوث الغزو، ومن كون إزالة صدام حسين ستكون مسألة شكلية – بحسب تعبير الصحيفة.
الصحيفة البريطانية أضافت أن الجنرالين الأمريكيين لم يعلقا على هذه التقارير، إلا أن رئيس هيئة الاركان الاميركية الجنرال ريتشارد مايرز، نفى قيام الخطط الأمريكية الحالية على أفتراض تحقيق نصر يتصف بالسهولة – بحسب ما نقلت الصحيفة.
وتناولت صحيفة ذي انديبندنت في تقرير آخر مسألة أزدهار الديمواقراطية في العراق بعد الاطاحة بصدام حسين، مشيرة الى أن مؤتمر المعارضة العراقية ترك مستقبل العراق ملفوفا بالغموض. وأدّعت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تسعى الى تنصيب حكومة عراقية تراعي مصالحها، لكنها رأت بأن سعي واشنطن لضمان قيام تلك الحكومة برعاية مصالح الشعب العراقي لم تتضح بعد – على حد تعبيرها.
وعرضت ذي انديبندنت في تقرير آخر لكتاب كليفورد لونغلي عن الفكرة التي تشكل التوجهات البريطانية والاميركية. الصحيفة قالت إن المؤلف يكشف في كتابه عن أختيار الله للشعب الاميركي بأعتبارهم الاداة الفريدة لتحقيق المشيئة الالهية – في إشارة الى الحرب المحتملة ضد بغداد – بحسب ما تذكر الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة ذاتها، في تقرير آخر إن مجلس الأمن منقسم مع عودة هانز بليكس لتقديم تقريره حول ملف الأسلحة العراقية. التقرير أشار الى أن عودة رئيس لجنة التفتيش هذه المرة ستكون حاسمة، لأن المجلس سيقرر إن كان العراق قد خرق القانون الدولي بما فيه الكفاية كي يستدعي إعلان الحرب عليه. ولفت التقرير الى أن الانقسامات السابقة في مجلس الأمن عادت إلى البروز من جديد إذ أعلنت فرنسا أن مسؤولية اتخاذ الخطوة القادمة في حالة إخفاق العراق في الالتزام بالقرار 1441 هي مسؤولية مجلس الأمن، وليس الدول الأعضاء منفردة - بحسب ما ورد في الصحيفة.
