نشرت الحكومة البريطانية تقريراً عن انتهاكات تقوم بها السلطات العراقية لحقوق الإنسان، في وقت واصل فيه مفتشو الأسلحة عملهم في العراق، وقد اهتمت صحف أميركية عدة بهذا الموضوع ومنها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، التي ركّزت على التفتيش عن الأسلحة العراقية.
تقول الصحيفة الأميركية في المقال الذي كتبه رتشارد سبرتزل Richard Spertzel، الرئيس السابق لطاقم التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية، التابع للأمم المتحدة، إن سبب التصرف العراقي الأخير وسماحه للمفتشين بدخول المنشآت دون قيود، يعود الى ثقته بأنه متقدم على المفتشين بعدة خطوات.
وأشار الكاتب الى أن المفتشين وجدوا في جولاتهم الأخيرة أن بعض المعِدات قد نقلت من أماكنها، بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة على عدم نقلها، حيث تم وضعها تحت مراقبة أجهزة تصوير إضافة الى ترقيمها، قبل أن يغادر المفتشون العراق في عام 1998.
ويقول المسؤول السابق عن التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية في مقاله، إنه توقع تعاون العراق مع المفتشين عند زيارتهم للمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية، لأنها ليست حساسة.
وأضاف كاتب المقال أن عمليات التفتيش التي ستتم بعد الثامن من كانون الأول المقبل ستوضح مدى استعداد العراق للتعاون مع المفتشين، خصوصاً إذا أدرك النظام أن المفتشين عثروا على مواد لم تُدرج في القائمة، أو عند زيارتهم لمواقع حساسة.
--- فاصل ---
أما صحيفة واشنطن بوست الأميركية فقد نشرت مقالاً لمحرر الشؤون الخارجية غلين فرانكل Glen Frankle، تحت عنوان "بريطانيا تنشر تقريراً جديداً تدّعي فيه انتهاك العراق لحقوق الإنسان".
يقول الكاتب إن بريطانيا عرضت تقريراً عن مزاعم بعمليات تعذيب واغتصاب واغتيال وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، في غضون حملة أميركية-بريطانية للضغط على الرئيس العراقي صدام حسين.
واعتمد التقرير البريطاني على معلومات أمنية وتقارير نشرتها جماعات حقوق الإنسان، وشهادات قدمها ضحايا الانتهاكات، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست التي أضافت أن التقرير وصف العراق بأنه "مكان مرعب" بسبب ضلوع الحكومة في عنف منظّم ضد الشعب.
وبالرغم من عدم وجود معلومات غير معروفة في السابق، فأن التقرير وضّح عمليات العنف التي تمت في العقد الماضي، مثل التعذيب المستمر لزوج وزوجته لتأييدهما للمعارضة، وقطع رأس طبيبة لانتقادها الخدمات الطبية، وقطع رأس امرأة بتهمة اشتراك زوجها في نشاطات معارضة.
هذا وقد تسائلت منظمة العفو الدولية في بريطانيا عن سبب نشر التقرير الآن، وعبر ممثلها عن عدم ارتياح المنظمة من استخدام سجل حقوق الإنسان لأغراض سياسية.
وكان وزير الخارجية البريطاني جاك ستراو ذكر أن التقرير لم يُنشر لتبرير هجوم ضد العراق، لكن لجلب الانتباه الى وحشية نظام صدام.
وقد تناول التقرير البريطاني أموراً مختلفة منها، سجل العراق في مجال التعذيب، وتعامله مع النساء، وظروف السجون، والقتل الجماعي والعشوائي وإعدام الأكراد والشيعة، وتهديد أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، واحتلال ونهب الكويت.
واتهم التقرير عدي النجل الأكبر لصدام، بممارسة سلسلة من عمليات الاغتصاب ، وقيام قصي بن صدام بتشجيع التعذيب، ويقول التقرير إن التعذيب هو عمل منظم متعمد يقوم به النظام العراقي.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية تقريراً جاء فيه أن مدافعي حقوق الإنسان عبّروا عن عدم ارتياحهم من توقيت نشر الحكومة البريطانية لتقريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق.
وبالرغم من عدم اعتراض مراقبي حقوق الإنسان على ما ورد في تقرير الحكومة البريطانية إلا أن ملاحظاتهم تركّزت على دوافع نشره الآن، بحسب الصحيفة الأميركية.
ويقول دبلوماسيون بريطانيون إن هناك ارتباطاً مباشراً بين حملة نزع أسلحة العراق، والتأريخ الدموي لنظام صدام، وأشاروا في هذا الصدد الى أن استخدام النظام العراقي لأسلحة كيماوية أدى الى قتل 5000 مواطن في مدينة حلبجة في كردستان العراق عام 1988.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني أن سجل النظام العراقي يدل على استخدام العراق لأسلحة دمار شامل ضد شعبه، ولن يتورع عن استخدامها مرة أخرى إذا كان يمتلكها.
تقول الصحيفة الأميركية في المقال الذي كتبه رتشارد سبرتزل Richard Spertzel، الرئيس السابق لطاقم التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية، التابع للأمم المتحدة، إن سبب التصرف العراقي الأخير وسماحه للمفتشين بدخول المنشآت دون قيود، يعود الى ثقته بأنه متقدم على المفتشين بعدة خطوات.
وأشار الكاتب الى أن المفتشين وجدوا في جولاتهم الأخيرة أن بعض المعِدات قد نقلت من أماكنها، بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة على عدم نقلها، حيث تم وضعها تحت مراقبة أجهزة تصوير إضافة الى ترقيمها، قبل أن يغادر المفتشون العراق في عام 1998.
ويقول المسؤول السابق عن التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية في مقاله، إنه توقع تعاون العراق مع المفتشين عند زيارتهم للمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية، لأنها ليست حساسة.
وأضاف كاتب المقال أن عمليات التفتيش التي ستتم بعد الثامن من كانون الأول المقبل ستوضح مدى استعداد العراق للتعاون مع المفتشين، خصوصاً إذا أدرك النظام أن المفتشين عثروا على مواد لم تُدرج في القائمة، أو عند زيارتهم لمواقع حساسة.
--- فاصل ---
أما صحيفة واشنطن بوست الأميركية فقد نشرت مقالاً لمحرر الشؤون الخارجية غلين فرانكل Glen Frankle، تحت عنوان "بريطانيا تنشر تقريراً جديداً تدّعي فيه انتهاك العراق لحقوق الإنسان".
يقول الكاتب إن بريطانيا عرضت تقريراً عن مزاعم بعمليات تعذيب واغتصاب واغتيال وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، في غضون حملة أميركية-بريطانية للضغط على الرئيس العراقي صدام حسين.
واعتمد التقرير البريطاني على معلومات أمنية وتقارير نشرتها جماعات حقوق الإنسان، وشهادات قدمها ضحايا الانتهاكات، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست التي أضافت أن التقرير وصف العراق بأنه "مكان مرعب" بسبب ضلوع الحكومة في عنف منظّم ضد الشعب.
وبالرغم من عدم وجود معلومات غير معروفة في السابق، فأن التقرير وضّح عمليات العنف التي تمت في العقد الماضي، مثل التعذيب المستمر لزوج وزوجته لتأييدهما للمعارضة، وقطع رأس طبيبة لانتقادها الخدمات الطبية، وقطع رأس امرأة بتهمة اشتراك زوجها في نشاطات معارضة.
هذا وقد تسائلت منظمة العفو الدولية في بريطانيا عن سبب نشر التقرير الآن، وعبر ممثلها عن عدم ارتياح المنظمة من استخدام سجل حقوق الإنسان لأغراض سياسية.
وكان وزير الخارجية البريطاني جاك ستراو ذكر أن التقرير لم يُنشر لتبرير هجوم ضد العراق، لكن لجلب الانتباه الى وحشية نظام صدام.
وقد تناول التقرير البريطاني أموراً مختلفة منها، سجل العراق في مجال التعذيب، وتعامله مع النساء، وظروف السجون، والقتل الجماعي والعشوائي وإعدام الأكراد والشيعة، وتهديد أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، واحتلال ونهب الكويت.
واتهم التقرير عدي النجل الأكبر لصدام، بممارسة سلسلة من عمليات الاغتصاب ، وقيام قصي بن صدام بتشجيع التعذيب، ويقول التقرير إن التعذيب هو عمل منظم متعمد يقوم به النظام العراقي.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية تقريراً جاء فيه أن مدافعي حقوق الإنسان عبّروا عن عدم ارتياحهم من توقيت نشر الحكومة البريطانية لتقريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق.
وبالرغم من عدم اعتراض مراقبي حقوق الإنسان على ما ورد في تقرير الحكومة البريطانية إلا أن ملاحظاتهم تركّزت على دوافع نشره الآن، بحسب الصحيفة الأميركية.
ويقول دبلوماسيون بريطانيون إن هناك ارتباطاً مباشراً بين حملة نزع أسلحة العراق، والتأريخ الدموي لنظام صدام، وأشاروا في هذا الصدد الى أن استخدام النظام العراقي لأسلحة كيماوية أدى الى قتل 5000 مواطن في مدينة حلبجة في كردستان العراق عام 1988.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني أن سجل النظام العراقي يدل على استخدام العراق لأسلحة دمار شامل ضد شعبه، ولن يتورع عن استخدامها مرة أخرى إذا كان يمتلكها.
