--- فاصل ---
تبنى مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع قرارا يهدف إلى تخفيف نظام العقوبات المفروضة على العراق والمطبق غداة الاجتياح العراقي للكويت قبل حوالي 12 عاما.
وهذا التخفيف لنظام العقوبات الذي غالبا ما واجه انتقادات بسبب عواقبه ونتائجه على السكان المدنيين هو الأول منذ دخول برنامج "النفط مقابل الغذاء" حيز التنفيذ في كانون الأول عام 1996.
وتم تبني القرار رقم 1409 بإجماع الدول الخمس عشرة وهو قرار مطول ومعقد قدمه الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بعضوية دائمة في مجلس الأمن.
وأشادت واشنطن بالقرار الذي اعتبرته "خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى الشعب العراقي إلا أن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر قال إن أمام الحكومة العراقية فرصة لإثبات أنها تسعى إلى الحصول على الامتيازات ذاتها لكافة مواطنيها.
أما المندوب الأميركي في مجلس الأمن، جون نيغروبونتي، فقال:
"..اعتقد أن تبسيط الرقابة على نظام المواد المصدرة للعراق والتركيز أكثر على المنتجات والأدوات التي يمكن استخدامها في برنامج أسلحة الدمار الشامل، زاد من فاعلية نظام العقوبات.."
وقد رأت وزارة الخارجية البريطانية أن القرار "يلغي الذرائع المخادعة التي يقدمها صدام حسين لشرح الآلام التي يعاني منها الشعب العراقي ويشدد الضغط على النظام. وأضافت أن القرار سيخفف بشكل كبير من بيروقراطية الأمم المتحدة ويفسح في المجال أمام وصول شحنات للبضائع إلى العراق بسرعة اكبر.
وأكدت الوزارة أن القائمة التي تمت مراجعتها للسلع الخاضعة للتفتيش ستبقي على رقابة صارمة على السلع التي قد تستخدم في برامج عسكرية أو أسلحة دمار شامل في العراق. ويضع هذا القرار نظاما - نظام العقوبات نفسه يبقى ساري المفعول - سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة.
أما المندوب الروسي، سيرغي لافروف، فرأى أن هناك حاجة منذ الآن لمراجعة عامة وشاملة لملف العقوبات وقال:
(تعليق 1 من ملف العراق يوم الأربعاء)
وتابع لافروف قائلا:
(تعليق 2 من ملف العراق يوم الأربعاء)
صحيفة القدس العربي قالت إن واشنطن حرصت علي صدور القرار بالإجماع ما أدى إلى مفاوضات صعبة مع موسكو التي أيدته أخيرا في تزامن مثير للجدل مع التوصل لاتفاق أمريكي ـ روسي حول خفض الأسلحة النووية وإعطاء موسكو شراكة مع حلف شمال الأطلسي كانت تلح في طلبها منذ سنوات.
وتحدثت مصادر دبلوماسية عن صفقة جانبية أدت لتجاوز الفيتو الروسي الذي كان عطل تبني القرار العام الماضي.
ونقلت شبكة CNN الأميركية عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن روسيا حصلت علي الثمن المناسب علي صعيدي التسلح الاستراتيجي والعلاقة مع حلف الناتو قبل أن تعطي الولايات المتحدة قرارا لن يعجل بالتأكيد بالرفع الشامل للعقوبات الذي تطالب به بغداد.
وفي تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء لقناة أبو ظبي الفضائية صرح عبد الأمير الأنباري المندوب العراقي السابق في الأمم المتحدة بأن مواقف روسيا والصين وفرنسا في مجلس الأمن ما عادت ذات أهمية بعدما باتت منقادة للموقف الأميركي المهيمن على المجلس والمنظمة الدولية.
وتعليقا على هذا التصريح اتصلنا بالخبير الروسي قسطنطين تروييفتسيف، وسألناه كيف ينظر لهذا الموقف فقال:
(مقابلة 1)
--- فاصل ---
يذكر انه سيعاد النظر بهذه الآلية بعد ستة اشهر على ضوء تقرير سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي "قائمة أعيد النظر بها للسلع الخاضعة للرقابة" والتي تتضمن كل المنتجات التي يمكن أن تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعا لتفتيش يؤكد أنها لن تستخدم عسكريا.
واعتبر معظم الدبلوماسيين أن هذا النظام الجديد يهدف أساسا إلى منع الحكومة العراقية من مواصلة التأكيد أن العقوبات الدولية على العراق تؤثر على حياة الشعب العراقي وتحول بينه وبين استيراد المواد الغذائية والأدوية.
وتبقى العقوبات - وخصوصا دفع عائدات النفط العراقي في حساب تراقبه الأمم المتحدة - قائمة. كما أن قرارات مجلس الأمن التي تشير إلى عدم رفع العقوبات قبل أن يقوم العراق بما يرضي مطالب الأمم المتحدة ومنها تفكيك أسلحة الدمار الشامل تبقى سارية المفعول.
حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، في بريطانيا، رأى أن التعديلات الجديدة ربما ستساعد في تخفيف معاناة الشعب العراقي شرط أن ينفذها النظام العراقي بالكامل:
(مقابلة 2)
--- فاصل ---
وتحقق الإجماع مع إعلان سوريا التي كانت طلبت الاثنين في اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت مدة 24 ساعة عن تأييدها للقرار وأعلن مندوبها ميخائيل وهبة انه يريد بذلك أن يظهر الأهمية التي توليها بلاده لوحدة المجلس.
وأكد السفير السوري في توضيحه أثناء التصويت – وهو التوضيح الوحيد - أن من حق العراق امتلاك أسلحة ليؤمن الدفاع عن النفس واعتبر انه من غير المفهوم مواصلة فرض عقوبات لفترة غير محددة. وقبل إعلانه التصويت مع التوافق للدلالة على وحدة المجلس ندد وهبة أيضا بعجز الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل التي "تواصل تجاهل قراراتها.
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب السوري علق لإذاعتنا على موقف دمشق في مجلس الأمن قائلا:
(مقابلة من ملف العراق يوم الأربعاء)
وتعليقا على الموقف السوري اتصلت بالمحلل السياسي المصري محمد السيد الذي رأى أن بغداد ودمشق نسقتا مواقفهما في شأن ما حصل في مجلس الأمن. السيد بدأ تعليقه بالقول:
(مقابلة 3)
--- فاصل ---
هذا وقد أثارت تصريحات أدلى بها أحد كبار المسؤولين في حزب البعث في العراق تساؤلات حول مغزى كشفه عن تحريض دول كبرى وصفها بأنها صديقة للعراق بقبول النظام الجديد للعقوبات ومن ثم اتباع أساليب خاصة في خرق النظام الجديد والحصول على الممنوعات التي حددها مجلس الأمن وبطرق شتى.
وجاءت تصريحات الدكتور عبد الرزاق الهاشمي، ضمن مقال نشرته صحيفة «بابل»، في إشارة إلى أن تلك الدول تحاول إقناع العراق بالموافقة على النظام الجديد للعقوبات، من خلال التنويه إلى إمكان خرق هذا النظام، وربما بمساعدة تلك الدول، إلا أن الهاشمي أوضح أن الولايات المتحدة وأجهزتها المخابراتية والرقابية، يمكن أن تعلم بحصول العراق على مادة ما ممنوعة، بمجرد تشغيل ماكينة معينة أو جهاز معين، تدخل فيه تلك المادة، وبذلك يتعرض العراق إلى تساؤلات عن كيفيه حصوله على تلك المواد، كما تتعرض هذه الدول الصديقة إلى المحاسبة، لكونها ساعدت في إيصالها أو توريدها إلى العراق.
--- فاصل ---
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج. نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل فكونوا معنا.
تبنى مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع قرارا يهدف إلى تخفيف نظام العقوبات المفروضة على العراق والمطبق غداة الاجتياح العراقي للكويت قبل حوالي 12 عاما.
وهذا التخفيف لنظام العقوبات الذي غالبا ما واجه انتقادات بسبب عواقبه ونتائجه على السكان المدنيين هو الأول منذ دخول برنامج "النفط مقابل الغذاء" حيز التنفيذ في كانون الأول عام 1996.
وتم تبني القرار رقم 1409 بإجماع الدول الخمس عشرة وهو قرار مطول ومعقد قدمه الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بعضوية دائمة في مجلس الأمن.
وأشادت واشنطن بالقرار الذي اعتبرته "خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى الشعب العراقي إلا أن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر قال إن أمام الحكومة العراقية فرصة لإثبات أنها تسعى إلى الحصول على الامتيازات ذاتها لكافة مواطنيها.
أما المندوب الأميركي في مجلس الأمن، جون نيغروبونتي، فقال:
"..اعتقد أن تبسيط الرقابة على نظام المواد المصدرة للعراق والتركيز أكثر على المنتجات والأدوات التي يمكن استخدامها في برنامج أسلحة الدمار الشامل، زاد من فاعلية نظام العقوبات.."
وقد رأت وزارة الخارجية البريطانية أن القرار "يلغي الذرائع المخادعة التي يقدمها صدام حسين لشرح الآلام التي يعاني منها الشعب العراقي ويشدد الضغط على النظام. وأضافت أن القرار سيخفف بشكل كبير من بيروقراطية الأمم المتحدة ويفسح في المجال أمام وصول شحنات للبضائع إلى العراق بسرعة اكبر.
وأكدت الوزارة أن القائمة التي تمت مراجعتها للسلع الخاضعة للتفتيش ستبقي على رقابة صارمة على السلع التي قد تستخدم في برامج عسكرية أو أسلحة دمار شامل في العراق. ويضع هذا القرار نظاما - نظام العقوبات نفسه يبقى ساري المفعول - سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة.
أما المندوب الروسي، سيرغي لافروف، فرأى أن هناك حاجة منذ الآن لمراجعة عامة وشاملة لملف العقوبات وقال:
(تعليق 1 من ملف العراق يوم الأربعاء)
وتابع لافروف قائلا:
(تعليق 2 من ملف العراق يوم الأربعاء)
صحيفة القدس العربي قالت إن واشنطن حرصت علي صدور القرار بالإجماع ما أدى إلى مفاوضات صعبة مع موسكو التي أيدته أخيرا في تزامن مثير للجدل مع التوصل لاتفاق أمريكي ـ روسي حول خفض الأسلحة النووية وإعطاء موسكو شراكة مع حلف شمال الأطلسي كانت تلح في طلبها منذ سنوات.
وتحدثت مصادر دبلوماسية عن صفقة جانبية أدت لتجاوز الفيتو الروسي الذي كان عطل تبني القرار العام الماضي.
ونقلت شبكة CNN الأميركية عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن روسيا حصلت علي الثمن المناسب علي صعيدي التسلح الاستراتيجي والعلاقة مع حلف الناتو قبل أن تعطي الولايات المتحدة قرارا لن يعجل بالتأكيد بالرفع الشامل للعقوبات الذي تطالب به بغداد.
وفي تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء لقناة أبو ظبي الفضائية صرح عبد الأمير الأنباري المندوب العراقي السابق في الأمم المتحدة بأن مواقف روسيا والصين وفرنسا في مجلس الأمن ما عادت ذات أهمية بعدما باتت منقادة للموقف الأميركي المهيمن على المجلس والمنظمة الدولية.
وتعليقا على هذا التصريح اتصلنا بالخبير الروسي قسطنطين تروييفتسيف، وسألناه كيف ينظر لهذا الموقف فقال:
(مقابلة 1)
--- فاصل ---
يذكر انه سيعاد النظر بهذه الآلية بعد ستة اشهر على ضوء تقرير سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي "قائمة أعيد النظر بها للسلع الخاضعة للرقابة" والتي تتضمن كل المنتجات التي يمكن أن تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعا لتفتيش يؤكد أنها لن تستخدم عسكريا.
واعتبر معظم الدبلوماسيين أن هذا النظام الجديد يهدف أساسا إلى منع الحكومة العراقية من مواصلة التأكيد أن العقوبات الدولية على العراق تؤثر على حياة الشعب العراقي وتحول بينه وبين استيراد المواد الغذائية والأدوية.
وتبقى العقوبات - وخصوصا دفع عائدات النفط العراقي في حساب تراقبه الأمم المتحدة - قائمة. كما أن قرارات مجلس الأمن التي تشير إلى عدم رفع العقوبات قبل أن يقوم العراق بما يرضي مطالب الأمم المتحدة ومنها تفكيك أسلحة الدمار الشامل تبقى سارية المفعول.
حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، في بريطانيا، رأى أن التعديلات الجديدة ربما ستساعد في تخفيف معاناة الشعب العراقي شرط أن ينفذها النظام العراقي بالكامل:
(مقابلة 2)
--- فاصل ---
وتحقق الإجماع مع إعلان سوريا التي كانت طلبت الاثنين في اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت مدة 24 ساعة عن تأييدها للقرار وأعلن مندوبها ميخائيل وهبة انه يريد بذلك أن يظهر الأهمية التي توليها بلاده لوحدة المجلس.
وأكد السفير السوري في توضيحه أثناء التصويت – وهو التوضيح الوحيد - أن من حق العراق امتلاك أسلحة ليؤمن الدفاع عن النفس واعتبر انه من غير المفهوم مواصلة فرض عقوبات لفترة غير محددة. وقبل إعلانه التصويت مع التوافق للدلالة على وحدة المجلس ندد وهبة أيضا بعجز الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل التي "تواصل تجاهل قراراتها.
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب السوري علق لإذاعتنا على موقف دمشق في مجلس الأمن قائلا:
(مقابلة من ملف العراق يوم الأربعاء)
وتعليقا على الموقف السوري اتصلت بالمحلل السياسي المصري محمد السيد الذي رأى أن بغداد ودمشق نسقتا مواقفهما في شأن ما حصل في مجلس الأمن. السيد بدأ تعليقه بالقول:
(مقابلة 3)
--- فاصل ---
هذا وقد أثارت تصريحات أدلى بها أحد كبار المسؤولين في حزب البعث في العراق تساؤلات حول مغزى كشفه عن تحريض دول كبرى وصفها بأنها صديقة للعراق بقبول النظام الجديد للعقوبات ومن ثم اتباع أساليب خاصة في خرق النظام الجديد والحصول على الممنوعات التي حددها مجلس الأمن وبطرق شتى.
وجاءت تصريحات الدكتور عبد الرزاق الهاشمي، ضمن مقال نشرته صحيفة «بابل»، في إشارة إلى أن تلك الدول تحاول إقناع العراق بالموافقة على النظام الجديد للعقوبات، من خلال التنويه إلى إمكان خرق هذا النظام، وربما بمساعدة تلك الدول، إلا أن الهاشمي أوضح أن الولايات المتحدة وأجهزتها المخابراتية والرقابية، يمكن أن تعلم بحصول العراق على مادة ما ممنوعة، بمجرد تشغيل ماكينة معينة أو جهاز معين، تدخل فيه تلك المادة، وبذلك يتعرض العراق إلى تساؤلات عن كيفيه حصوله على تلك المواد، كما تتعرض هذه الدول الصديقة إلى المحاسبة، لكونها ساعدت في إيصالها أو توريدها إلى العراق.
--- فاصل ---
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج. نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل فكونوا معنا.
