دعا خبراء اقتصاديون الى مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه السياسة النقدية في العراق باعتماد خطط استراتيجية تسهم في نهوض القطاع المالي في البلاد.
واشار رئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان عدم اتساق السياستين النقدية والمالية ادى الى تراكم الكتلة النقدية في السوق العراقية، الامر الذي انعكس سلباً على واقع الاقتصاد العراقي.
فيما اعرب الخبير المالي ماجد الصوري عن اعتقاده بان الاوضاع السياسية والامنية، سواء كانت على الصعيد المحلي او الاقليمي، اثرت بشكل كبير على السياسات النقدية في العراق.
من جهتهم اكد مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر انهم وبسب تذبذب الاوضاع المالية في العراق أصبحوا لا يثقون بالسياسات التي ينتهجها البنك المركزي العراقي وبخاصة بعد الازمة الاخيرة التي شهدتها السوق والتي ادت الى ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
تجدر الاشارة الى انالدستور العراقي ينص على ان يتولى البنك المركزي العراقي رسم السياسة النقدية للبلاد ويتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى لتنفيذ تلك السياسيات.
