بحث برلمانيون واكاديميون واعلاميون خلال ورشة عمل عقدت في السليمانية مشروع قانون ينظم الاعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة في اقليم كوردستان العراق، بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي والديني والاخلاقي.
سامان فوزي استاذ الاعلام في جامعة التنمية البشرية قال لاذاعة العراق الحر انه تم اعداد مشروع قانون لتنظيم الاعلانات في الاقليم يحتوى على سبع عشرة مادة وقد تم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لدى اعداد مشروع القانون الذي سيقدم الى برلمان الاقليم لمناقشته واقراره.
الصحفي انور حسين اكد ان الهدف من القانون هو التصدي لفوضى الاعلانات في
وسائل الاعلام الكوردية، ووقف التجاوز على حقوق المتلقي، وخلقجسر للتواصل بين المواطن والمعلن.
واوضح انور حسين "ان مشروع القانون يتصدى للانتهاكات التي يتعرض لها المتلقي من خلال بعض الاعلانات التي لاتخضع لاي معايير مهنية، ولاتتناسب مع الواقع الاجتماعي للاقليم، ويعتبر مكملا لقانون الصحافة رقم 30 لعام 2007. واعتقد ان مشاركة صحفيين في اعداده ساهمت في اغناء المشروع وبلورته بالشكل المطلوب".
الصحفية ئافان جلال قالت "اعتقد ان الاعلانات تخدم الاقتصاد الوطني، في حال استخدمت بالشكل الصحيح. لكننا في العراق نجهل هذا، بل وبات الاعلان وسيلة لخداع المواطن من خلال الترويج لسلع رديئة. بعض مؤسسات صناعة الاعلان لاتلتزم باي معايير اخلاقية او اجتماعية في صناعة الاعلان، وثمة مؤسسات اعلامية لاتخضع لاي رقابة، وهي تبث اي مادة لغرض الحصول على مردود مالي. اعتقد ان تشريع قانون ينظم عملية الاعلان تاخر كثيرا ويجب الاسراع في اقراره".
يشار الى ان ناشطين مدنيين في السليمانية كانوا انتقدوا في وقت سابق محتوى اعلانات بعض القنوات التلفزيونية المحلية، نظرا لأنها لاتراعي الاداب العامة وتسيىء الى البيئة الاجتماعية.
