أصدرت الجهات المعنية في السليمانية حزمة تعليمات واجراءات سيتم العمل بها في رمضان هذا العام في المحافظة.
وقال قائممقام السليمانية بختيار عبد الرحمان في مؤتمر صحفي ان تتمثل في السماح للمطاعم والمقاهي بفتح ابوابها خلال هذا الشهر مقابل ضمان استمرار عملها خلال ايام عيد الفطر، ومنع محلات بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية من العمل، وفرض عقوبات على المخالفين تصل حد سحب اجازة العمل منهم، واضاف:
"شددنا هذا العام اجراءات مراقبة الاسواق للسيطرة على ظاهرة رفع الاسعار والتي بدأت تستفحل مع زيادة اعداد النازحين الى المحافظة، وسنفرض عقوبات مشددة على المخالفين، لم نفرض اي شروط على المطاعم والمقاهي بل نشجعهم على استمرار العمل خلال رمضان، لكي يتمكن النازحون واللاجئون من الحصول على ما يحتاجون من طعام".
وابدى مواطنون قلقهم من احتمال ارتفاع اسعار السلع وافتعال الازمات بغية استغلال هذا الشهر لاغراض ربحية وبالتالي اعباء جديدة على كاهل المواطنين، ويقول المواطن محمد رفعت:
"اعتقد ان رمضان هذا العام سيكون صعبا بعض الشيء على المواطنين في ظل الازمة المالية في الاقليم، وتأخر صرف الرواتب، فصلاً عن زيادة ساعات القطع المبرمج للكهرباء، وزيادة اسعار السلع وشحها في السوق والتي بدأت تظهر بوادرها مع اقتراب رمضان، اطلب من الحكومة صرف رواتب الموظفين ومراقبة الاسواق وعدم افتعال الازمات".
من جهته دعا المواطن مريوان شالي التجار والاغنياء الى مراعاة الظروف العصيبة التي يمر بها ابناء البلاد وعدم استغلال هذا الشهر لاغراض دنيوية.
اما المواطن سهند رسول فقد اكد ان السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار عمل مشترك بين الحكومة والمواطن، داعياً المواطنين الى تجنب تكديس السلع والاكتفاء بالحاجة اليومية، والتجار الى مراعاة الظروف المادية للمواطنين ، واضاف:
"للاسف يتحمل المواطن ايضا مسؤولية ارتفاع الاسعار، والحكومة مسؤولة ايضا لانها لا تراقب الاسواق ولا تحاسب المخالفين بشكل جدي، اعتقد ان التجار سيستغلون مسألة ارتفاع قيمته الدولار في رفع اسعار السلع لزيادة ارباحهم، وتحميل المواطنين التبعات الإقتصادية السلبية، في الديانات الاخرى تنخفض أسعار السلع في المناسبات الدينية، فلماذا لا نتعظ بهم؟".
