اسفر المنتدى الاقتصادي بين محافظتي السليمانية وسنندج الايرانية عن التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين المحافظتين.
ويشارك في اعمال المنتدى الذي سيستمر اربعة ايام عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين والتجار الايرانيين والكورد.
منسق اعمال المنتدى الاقتصادي رشيد جميل قال ان زيارة الوفد الايراني تاتي عقب زيارة محافظ السليمانية الى محافظة سنندج، والاتفاق مع المسؤولين فيها على حزمة من المواضيع الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتذليل العقبات امام الحركة التجارية على الحدود .
المتحدث باسم اتحاد مستثمري كوردستان ياسين محموداكد ان حجم التبادل التجاري بين الاقليم وايران يبلغ مليارات الدولارات سنويا وهذا يتطلب تنظيم العلاقة التجارية بين الطرفين في اطار برتوكولات ومواثيق تحفظ الحقوق التجارية للطرفين وتضمن استمراريتها.
واضاف هذا المنتدى سيفتح افقا اوسع للعلاقة التجارية مع ايران. لقد لمسنا رغبة لدى رجال الاعمال والتجار الايرانيين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع محافظة السليمانية، التي تعتبر المحافظة الصناعية الاولى في العراق. ونسعى الى جذب المستثمرين الصناعيين الايرانيين وحثهم على اقامة معامل ومصانع في الاقليم والاستثمار في قطاع الزراعة بدلا من التركيز على التبادل التجاري فقط. ونناقش ايضا مسألة الغاء تاشيرة الدخول بالسنية لمواطني الاقليم الى ايران، وتفعيل الخطوط الجوية بين مطارات الجانبين، والتعاون في مجال الطاقة والطرق والجسور ومجالات مختلفة اخرى.
محافظ السليمانية ئاسو فريدون اشار الى انه ناقش مع الجانب الايراني مسألة تبادل السجناء وامكانية فتح معابر جديدة تتوفر فيها كل مستلزمات تطوير وزيادة عملية التبادل التجاري بين الجانبين.
واضاف هناك مقترح بافتتاح معبرين جديدين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا يحتاج الى موافقة رسمية من الحكومة العراقية. نعتقد ان تعدد المعابر الحدودية سيسهم في القضاء بشكل غير رسمي على ما يعرف بـ"القجغ "، سنعمل على تقليل الاجراءات الروتينية التي تواجه التجار من الطرفين مع تشديد عملية مراقبة نوعية السلع الداخلة الى الاقليم. وهناك نحو 87 سجينا ايرانيافي السليمانية اعربوا عن رغبتهم في اكمال محكوميتهم في بلدهم ونعمل مع الجانب الايراني على تسهيل ذلك.
يشار الى ان عددا من المقاولين الكورد المشاركين في المنتدى اقترحوا توقيع اتفاق مع الجانب الايراني يتيح لهم الحصول على عقود تنفيذ مشاريع في ايران كما هو حال الشركات والمقاولين الايرانيين في الاقليم.
