بيروت
انتهت مأساة سائقي الشاحنات اللبنانيين الذين احتجزوا لدى الفصائل السورية المعارضة عند معبر نصيب الاردني. فقد أُفرج الاثنين عن آخر هؤلاء، ويدعى حسن الأتات، بعد ما كان ثمانية منهم وصلوا الاثنين الى مطار بيروت الدولي عبر مطار عمّان. وسبقهم السائق حيدر شكرجي الذي أعلن ذووه دفع فدية في مقابل الافراج عنه.
وكان هؤلاء وقعوا في أيدي فصائل من المعارضة المسلحة، بينها "جبهة النصرة"، لدى سيطرة هذه الفصائل على معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا. ويعمل هؤلاء السائقون في نقل البضائع المعدّة للتصدير برّاً عبر سوريا فالأردن ومنها الى دول الخليج.
تفاصيل عملية الافراج عن السائقين لم تتضح في شكل كامل. وقد لعبت أكثر من جهة دوراً في ذلك. وروى عبد الرحمن أحمد حوري، أحد العائدين، ما جرى، فقال: "كنا في طريقنا من سوريا في اتجاه الأردن عندما بدأت المعركة، فأغلق الأردن حدوده، وانسحب الجيش السوري من الحدود، ثم احتجزتنا مجموعة لم نكن نعرف لمن تتبع، ثم تبيّن أنها جبهة النصرة التي حجزتنا نحو 7 إلى 8 أيام تحت الأرض".
وأضاف حوري: « لم نتسلم أياً من شاحناتنا، فيما البضائع تضرّرت أو سُرقت. وكل ما تمكّنا من الحصول عليه هو جوازاتنا وأوراقنا الثبوتية".
ويقول اتحاد العشائر العربية إنه نجح في "انجاز المرحلة الأولى من العملية، عبر نقل المخطوفين من أيدي «جبهة النصرة» إلى عهدة «المحكمة الشرعية العليا» في حوران، ثم المتابعة معها لإيصال المحتجزين إلى الحدود الأُردنية".
وتسلّمت السلطات الاردنية اللبنانيين الثمانية عند معبر غير شرعي على الحدود مع سوريا، ثم جرى نقل هؤلاء إلى فندق داخل مطار عمّان حيث باتوا ليلتهم، قبل أن تتولى السفارة اللبنانية حجز تذاكر سفر لنقلهم إلى لبنان.
ولكن، ما يزال عدد آخر من السائقين عالقين مع شاحناتهم داخل السعودية عند الحدود مع الاردن. وهم لا يستطيعون العودة براً بعد اقفال المعابر الحدودية. وهم يناشدون السلطات اللبنانية العمل لاعادتهم الى البلاد.
وقال وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيّب ان "مجلس الوزراء سيدرس الوسيلة الكفيلة بإعادتهم بحراً عبر مصر أو قناة السويس، وهذه عملية مكلفة، خصوصا بالنسة الى نقل الشاحنات بواسطة البواخر."
أزمة اقتصادية جديدة
وأدى اغلاق الحدود البرية عملياً الى اغلاق كل وسائل التصدير براً من لبنان عبر سوريا. وهذا ما خلق مشكلة حقيقية أمام الاقتصاد اللبناني الذي سيتأثر في شكل كبير نتيجة توقف عمليات التصدير الى دول الخليج.
ويبحث المسؤولون اللبنانيون في ايجاد بدائل عبر دعم عمليات التصدير بحراً. لكن هذه العملية مكلفة جداً، فيما قد يفقد بعض البضائع القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الكلفة.
وهكذا فإن القطاعين الزراعي والصناعي مهددان ما لم يصر الى ايجاد حل سريع لقضية التصدير براً.