يقول عضو في المجلس الأعلى الإسلامي ان عمل لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء يصطدم بتمسك حزب الدعوة بالمناصب السيادية منذ ثمانية أعوام.
ويشير النائب سليم شوقي من كتلة "المواطن" البرلمانية الممثلة للمجلس الى ان حزب الدعوة المنضوي تحت مظلة ائتلاف دولة القانون يستحوذ على اكثر من 300 درجة وظيفية بين مدير عام ووكيل وزير، و 21 من أصل 27 رئيس هيئة، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان حزب الدعوة لم يلتزم بالوثيقة السياسية التي شكلت على اساسها الحكومة الحالية.
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي يقول ان لا اساس لصحة الاتهامات الموجهة الى حزب الدعوة بشأن الاستحواذ على المناصب السيادية، موضحا ان حزب الدعوة ودولة القانون حصلوا على استحقاقاتهم من خلال عمل لجنة التوازن التي شكلت في فترة الحكومة السابقة.
المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي من جهته اوضح ان اللجنة التي شكلت من قبل نواب رئيس مجلس الوزراء لغرض دراسة ملف التوازن ماضية في استكمال الاجراءات المتعلقة في توزيع المناصب بين الكتل السياسية، مؤكداً ان اللجنة تعمل وفق اسس دستورية.
يشار الى أن لجنة التوازن تتألف من نواب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
